زمان برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام های علی یونسی و امیرحسین مرادی دانشجویان بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف تعیین شد.
مصطفی نیلی، وکیل مدافع این دانشجویان بازداشتی، زمان برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام های موکلانش را روز شنبه ۱۲ تیرماه ۱۴۰۰، اعلام کرده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه علی یونسی و امیرحسین مرادی پس از گذشت بیش از ۱۴ ماه همچنان در بازداشتگاه اطلاعات سپاه موسوم به بند امنیتی ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شوند، افزود که عدم انتقال آنها به بند عمومی، موجب سخت شدن امر دفاع شده است.
مصطفی نیلی،پیشتر در روز دوشنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۰، با اعلام خبر عدم برگزاری جلسه رسیدگی به اتهام های موکلانش گفته بود: پیش از عید زمان و شعبه برگزاری جلسه دادگاه، روز یکشنبه ۲۲ فروردین ماه ۱۴۰۰، شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران تعیین و ابلاغ شده بود که به دلایلی نامعلوم از اعزام موکلین به دادگاه ممانعت شده و جلسه رسیدگی تشکیل نشده است.
این وکیل مدافع اتهام انتسابی علیه موکلانش را «افساد فی الارض» عنوان کرده است.
علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی بازداشتی با گذشت یک سال از بازداشت کماکان به صورت بلاتکلیف در بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری می شوند.
آقای نیلی در گفتگو با امتداد اشاره کرده است: «موکل اینجانب به همراه یکی از هم دانشگاهی‌هایش آقای امیرحسین مرادی در تاریخ ۲۲ فروردین سال گذشته بازداشت و تا امروز با گذشت یکسال تمام، همچنان در بند ۲۰۹ زندان اوین (بازداشتگاه امنیتی) در بازداشت هستند. مدتی از این ایام را در سلول انفرادی و سپس در بند عمومی ۲۰۹ نگهداری شده اند.»
او همچنین افزود: «پرونده پیش از عید، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی تهران، ارجاع شد که جلسه رسیدگی به تاریخ امروز (۱۴۰۰/۰۱/۲۲) تعیین و ابلاغ گردیده بود.از آنجائیکه اتهام منتسبه به متهمین این پرونده، افساد فی الارض است و ملازمه قانونی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگری نیز دارد لذا رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیر قابل عدول است.»
مصطفی نیلی، وکیل مدافع این دانشجویان بازداشتی در خصوص درخواست ملاقات با آنها گفته است: «پس از هر مرتبه که درخواست ملاقات با موکلین را به دادیار ناظر بر زندانیان امنیتی، سیاسی و عقیدتی تقدیم داشته ایم، ایشان موضوع را به شعبه رسیدگی کننده ارجاع می دهد. پاسخ شعبه رسیدگی کننده نیز تنها تأکید بر عدم تکلیف قانونی در اعطای مجوز ملاقات است و پیگیری موضوع را در صلاحیت دادستانی می دانند! بر اساس قانون، صدور مجوز ملاقات وکیل با موکل، از وظایف دادیار ناظر زندان است که آخرین پاسخ این مقام در این خصوص لزوم استعلام از دادستان تهران است چراکه در صلاحیت خود نمی دانند.متأسفانه تنها موضوع مشخص عدم امکان ملاقات یا حتی مکالمه فیمابین وکلا و (موکلین)متهمین است. با اینکه مدت یکسال از بازداشت این افراد می گذرد و تحقیقات مقدماتی مدت هاست که پایان یافته و با صدور کیفرخواست پرونده جهت رسیدگی در دادگاه است اما هنوز موکلین در بازداشتگاه امنیتی، در بند ۲۰۹ نگهداری می شوند.»
پیشتر پرونده علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی محبوس در زندان اوین به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم ارجاع داده شده بود.
روز پنجشنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو دانشجوی بازداشتی دانشگاه صنعتی شریف، در حالی که قرار قضایی پرونده آنها همچنان بر بازداشت است، جهت انجام مراحل محاکمه به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی علی مظلوم ارجاع داده شده است.
این وکیل دادگستری، در صفحه شخصی خود در خصوص وضعیت پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی افزوده بود: «پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی، به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب ارجاع شده است. هفته گذشته اقدامات اولیه برای امضای وکالتنامه و اعلام وکالت در پرونده را انجام دادیم و امیدواریم هفته آینده بتوانیم در پرونده ورود کنیم. علی یونسی در آخرین تماسی که با خانواده داشته اعلام کرده از جمعه هفته گذشته، دچار تب و لرز شده و فعلا تحت مداوا است.»
پیشتر نیز رضا یونسی، برادر علی یونسی دانشجوی بازداشتی، روز پنج شنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹، در حساب توییتر از ابتلای برادرش به کرونا در زندان خبر داد و نوشت: «روز گذشته و بعد از بیش از دو و نیم هفته تلفن زد و گفت به دلیل ابتلا به کرونا و حال جسمی نامساعد هفته پیش نتوانسته بوده تلفن بزند (با وجود اینکه اجازه تلفن داشته).»
گفته شده است که وکیل انتخابی این شهروندان تاکنون به پرونده آنان دسترسی نداشته و وکیل تسخیری نیز در ماه ششم بازداشت تنها یک بار و پس از پایان بازجویی ها با این دانشجویان ملاقات داشته است.
مصطفی نیلی وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی می‌گوید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همچنان مانع از دریافت امضای وکالت نامه آنها می‌شوند.
مصطفی نیلی، وکیل این دانشجویان زندانی، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه در صفحه توییتر خود نوشت: «دادیار ناظر به این بهانه که برای صدور دستور امضای وکالتنامه باید از شعبه دادگاه مجوز داشته باشد، تاکنون مانع این امر شده است.»
مصطفی نیلی وکیل علی یونسی و امیرحسین مرادی می‌گوید مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی همچنان مانع از دریافت امضای وکالتنامه آنها می‌شوند.
مصطفی نیلی، وکیل این دانشجویان زندانی، روز سه‌شنبه ۱۳ آبان‌ماه در صفحه توییتر خود نوشت: «دادیار ناظر به این بهانه که برای صدور دستور امضای وکالتنامه باید از شعبه دادگاه مجوز داشته باشد، تاکنون مانع این امر شده است.»
شامگاه ۲۲ فروردین ۱۳۹۹، ۱۲ مأمور امنیتی لباس شخصی «علی یونسی» را، که به دانشگاه رفته بود، دست‌بسته به خانه‌اش در تهران بردند. پیشانی او شکاف برداشته بود و خون روی تمام صورت او را گرفته بود و در سایر نقاط بدن هم جراحت‌های خونین داشت؛ در نتیجه این نگرانی وجود دارد که این زندانی مورد شکنجه قرار گرفته باشد. مأموران امنیتی منزل مسکونی علی یونسی را مورد تفتیش قرار دادند و پدر و مادر او را برای بازجویی به مکان نامعلومی منتقل کرده و پس از چند ساعت آزاد کردند. مأموران امنیتی خود را معرفی نکرده و حکم دستگیری یا حکم تفتیش ارائه نکرده بودند.
علی یونسی و امیر حسین مرادی دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، روز جمعه۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط مأموران لباس شخصی، بدون ارائه حکم و با ضرب و شتم بازداشت شده‌اند.
علی یونسی، برنده مدال نقره المپیاد نجوم سال ۹۵ و مدال طلای المپیاد نجوم سال ۹۶ و «امیرحسین مرادی»، برنده مدال نقره المپیاد نجوم کشوری سال ۹۶ است. همچنین، علی یونسی دارای مدال طلا در دوازدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک که در چین برگزار شد می باشد.
پیشتر دیده بان حقوق بشر، از مقامات ایران خواست، دو دانشجوی دانشگاه شریف تهران، «علی یونسی» و «امیرحسین مرادی» را که به مدت حدود دو ماه در سلول انفرادی نگه داشته شده اند، فوراً آزاد کنند مگر این که بتوانند آنها را متهم به جرمی مشخص، یا با شفاف‌سازی اتهام آنها، تمام حقوق دادرسی عادلانه‌‌شان را تضمین کنند.
همچنین سازمان عفو بین‌الملل مستقر در لندن با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بی‌قید و شرط علی یونسی، دانشجوی زندانی شد.
عفو بین‌الملل گفته بود: آقای یونسی به همراه یک دانشجوی دیگر که همان در یک روز بازداشت شده‌اند، به صورت علنی به داشتن ارتباط با گروه‌های «ضدانقلاب» و در اختیار داشتن «مواد منفجره» در منازل‌شان متهم شده‌اند که این اقدام ناقض حق این دو زندانی برای بی‌گناه شمرده شدن تا پیش از اثبات جرم‌شان بوده و موجب نگرانی‌های جدی در مورد تأمین سلامت‌شان می‌شود. این دو زندانی در معرض خطر شکنجه یا سایر بدرفتاری‌ها قرار دارند.
نویسنده
رحیم الیاسی