پس از گذشت ۱۰ ماه از بازداشت جمشید شارمهد، شهروند دو تابعیتی ایرانی-آلمانی همچنان از محل نگهداری او اطلاعی در دست نیست.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، غزاله شارمهد دختر جمشید شارمهد در گفت‌و‌گویی اختصاصی با بخش فارسی صدای آمریکا در رابطه با وضعیت پرونده پدرش گفته است:« به وکیل انتخابی خانواده اجازه دسترسی به پرونده داده نشده و «شاه‌محمدی دادستان پرونده»، وکیلی را به این زندانی دو تابعیتی معرفی کرده و گفته است «همین آدم فقط می‌تواند دسترسی به پرونده داشته باشد».
وزارت اطلاعات، اوایل مردادماه ۱۳۹۹ با صدور اطلاعیه ای از بازداشت آقای شارمهد خبر داده بود.
گفته شده است جمشید شارمهد مدعی رهبری یکی از شاخه های «انجمن پادشاهی» پس از ناپدید شدن «فرود فولادوند» بنیانگذار این تشکل در سال ۱۳۸۵ در کشور ترکیه بوده است.
غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد پیشتر نیز در صفحه توییتر خود نوشته بود: «جمهوری اسلامی در پرونده پدر من به وکیل ما اجازه [بررسی] نمی‌دهد. آن‌ها رضا دوردی‌زاده را به عنوان وکیل معتمد دولت منصوب کردند! دوردی‌زاده ۲۵۰ هزار دلار از خانواده من می‌خواهد در غیر این صورت نمی‌تواند به پدرم کمک کند! این یک سیرک است نه یک سیستم عدالت!»
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی در تبصره ماده ۴۸ قانون متهم باید در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آن‌ها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیق‌های مقدماتی وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تایید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب کند که اسامی وکلای آن نیز از جانب رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
جمشید شارمهد شهروند دوتابعیتی ۶۵ ساله توسط نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات در روز شنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۹، از فرودگاه دوبی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانه‌های داخل کشور، بخشی از اعتراف‌های اجباری آقای شارمهد را منتشر و او را «رئیس گروه تندر» معرفی کردند.
خانواده آقای شارمهد این اتهام را رد کرده و گفته اند که او تنها سخنگوی تندر بوده است.
جمشید شارمهد همچنین به مشارکت در عملیات بمب‌گذاری در حسینیه‌ای در شیراز متهم شده است.