عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی مرتبط با بیانیه موسوم به ۱۴ تن، طی هفته گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، عبدالرسول مرتضوی زندانی سیاسی و از امضاکنندگان بیانیه موسوم به ۱۴ تن، طی هفته گذشته از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل و بدون رعایت اصل تفکیک جرائم از زمان انتقال در سلولی نگهداری شده است.
بر اساس این گزارش به دلیل عدم صدور کتبی حکم انتقال و ثبت آن در سیستم زندان رجایی شهر، مسئولان زندان حاضر به پذیرش آقای مرتضوی نیستند.
این زندانی سیاسی بدون رعایت اصل تفکیک جرائم از زمان انتقال تاکنون به همراه سعید اقبالی فعال مدنی و دو زندانی محکوم به اعدام با جرایم عادی در یک سلول نگهداری شده است.
آقای مرتضوی، از نیروهای سابق بسیج بوده است.
او که در ابتدا به عنوان نیروی عادی بسیج در این نهاد عضو بود، مدتی بعد به عنوان نیروی رسمی سپاه به استخدام این ارگان نظامی در آمد.
سپس در سال ۱۳۶۷ درخواست استعفای خود را مطرح کرد و از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خارج شد.
آقای مرتضوی در ایام جنگ پای خود را از دست داده و جانباز ۴۰ درصد محسوب می‌شود.
عبدالرسول مرتضوی یکی از بازداشت‌شدگان مرتبط با بیانیه موسوم به ۱۴ تن، روز یکشنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، در مقابل دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به همراه چند فعال سیاسی دیگر بازداشت شده بود.
او روز شنبه ۴ آبان ماه ۱۳۹۸، به زندان اصفهان منتقل شد.
انتقال آقای مرتضوی به زندان اصفهان، پس از نگهداری طولانی مدت وی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد صورت گرفته بود.
آقای مرتضوی مدتی پس از انتقال در تماسی تلفنی با خانواده‌اش، از جابه‌جایی خود به زندان اصفهان خبر داد.
یک منبع آگاه در خصوص وضعیت زندان اصفهان به «اطلس زندان‌های ایران» گفته بود: «زندانیان در این زندان باید ضروری‌ترین لوازم بهداشتی خود را نیز خریداری کنند. غذاهای زندان اصفهان به شدت بی‌کیفیت است، به طوری که برخی از زندانیان، غذاهای زندان را مصرف نمی‌کنند.»
او در خصوص محدودیت‌های اعمال شده برای عبدالرسول مرتضوی این‌گونه گفته بود: «به مسئول بند گفته‌اند که مانع ورود وی به دیگر اتاق‌ها و ارتباط آقای مرتضوی با دیگر زندانیان شود.»
عبدالرسول مرتضوی، مدتی پس از انتقال به زندان اصفهان، علی خامنه‌ای را مخاطب انتقادات تند خود قرار داد؛
در قسمتی از آن، رهبر جمهوری اسلامی را به عنوان «مسئول اسارت» خود معرفی می‌کند.
سخنان وی در قالب فایل صوتی ضبط شده و یک نسخه از آن در اختیار اطلس قرار گرفته است.
در تاریخ ۲۰ مرداد ۱۳۹۸، شماری از فعالین سیاسی که قصد اعتراض به صدور حکم برای کمال جعفری یزدی را داشتند، مقابل ساختمان دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی بازداشت شدند.
چند تن از امضاکنندگان بیانیه ۱۴ تن نیز در این مکان بازداشت شده بودند.
عبدالرسول مرتضوی به همراه دیگر بازداشت‌شدگان در ابتدا به زندان وکیل‌آباد و سپس به بازداشتگاه اطلاعات مشهد انتقال یافتند.
این افراد پس از بازداشت «دست به اعتصاب غذا زدند و پس از مدتی به اعتصاب خود پایان دادند.»
نهادهای حکومتی افراد بازداشت‌شده مقابل دادگاه تجدید نظر خراسان رضوی را به عنوان افراد «ضد انقلاب» معرفی کردند.
معاون سیاسی استانداری خراسان رضوی در خصوص علت بازداشت این افراد گفته بود: «علت دستگیری آن‌ها نه نامه به رهبری، بلکه تلاش برای براندازی و ارتباط با خارج از کشور بوده است.» اداره اطلاعات استان خراسان رضوی نیز با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد که دستگیرشدگان «به دنبال ایجاد توطئه و آشوب جدید» بوده‌اند و «ماموریت داشتند در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی با برقراری ارتباط برنامه‌ریزی شده با نامزدهای منتقد ضمن تند کردن مواضع آنان از فضای باز سیاسی برای ایجاد آشوب و درگیری‌‌های داخلی استفاده کرده و با ایجاد فتنه جدید خطوط القایی دشمنان ملت ایران را به پیش ببرند.»
زهرا ناظوری همسر وی به همراه عباس واحدیان شاهرودی در تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۸ جهت پیگیری وضعیت آقای مرتضوی به دادسرای مشهد مراجعه کرد.
پس از حضور آن در دادسرا، مسئولین اقدام به ضبط تلفن همراه خانم ناظوری کردند.
عباس واحدیان شاهرودی یکی از امضاکنندگان بیانیه استعفای رهبری است که در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد.
یک منبع مطلع گزارش داده بود به دنبال احضار از سوی وزارت اطلاعات، زهرا ناظوری باید در تاریخ ۷ مهر ۱۳۹۸ به دفتر پیگیری این نهاد مراجعه کند.
خانم ناظوری پس حضور در این مکان، از سوی ماموران مورد تهدید قرار گرفت.
ماموران به او گفتند که در صورت ادامه اطلاع‌رسانی در خصوص همسر خود، علیه او نیز پرونده‌ای تشکیل خواهد شد.
در انتهای این جلسه ماموران از خانم ناظوری درخواست نوشتن تعهدنامه داشتند که «وی با این امر مخالفت کرده است.»
آن زمان یک منبع مطلع در خصوص وضعیت عبدالرسول مرتضوی در بازداشتگاه اطلاعات مشهد گفته بود: «ماموران بند دسترسی آقای مرتضوی به سرویس بهداشتی (حمام) را محدود کرده‌اند و اجازه مراجعه به آرایشگاه را ندارد.»
لازم به ذکر است، آقای مرتضوی مدت‌ها پیش از بازداشت، انتقادات خود را به صورت فایل‌های ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کرد.