مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که دوازدهمین سال از دوران محکومیت حبس را پشت میله های زندان سپری می‌کند، به زندان سمنان تبعید شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی ومدنی، مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی که که از سال ۱۳۸۸ در حال تحمل محکومیت حبس است، روز سه شنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۹، از زندان اوین به زندان سمنان تبعید شده است.
این زندانی سیاسی که طی این سالهای حبس از حق مرخصی محروم مانده، دوازدهمین سال دوران محکومیت حبس را پشت میله های زندان سپری می‌کند.
مریم اکبری منفرد، دو روز بعد از عاشورای ۱۳۸۸، در ۸ دی ماه همان سال بازداشت شد.
او ابتدا بر اساس اتهام حمایت از سازمان مجاهدین خلق که فعالیتهای آن در ایران ممنوع است در خرداد ۱۳۸۹، محاکمه و به جرم «محاربه با خدا» محکوم شد.
اتهام محاربه دردسته جرائم مرتبط با حدود اسلامی است و مطابق قوانین شریعت اسلامی مجازاتهایی معین و جدی را در پی دارد.
این اتهام خانم منفرد تنها به دلیل برقراری تماس تلفنی با خویشاوندانش که از اعضای سازمان مجاهدین خلق هستند بوده است.
اتهامی که همواره خانم منفرد «عضویت در سازمان مجاهدین خلق» و یا دنباله روی از این سازمان را رد کرده و هیچ مدرکی که خلاف این را اثبات کند نیز وجود ندارد.
در خرداد سال ۱۳۸۹، ابوالقاسم صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مریم اکبری منفرد را بابت اتهام محاربه به ۱۵ سال زندان محکوم کرد.
این حکم در شهریور ۱۳۸۹ در دیوان عالی کشور تایید شد.
اتهامی که برای خانم منفرد وارد شده بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی می‌توانست لغو شود، اما این قانون برای خانم منفرد اجرایی نشد.
حکم مریم اکبری منفرد طبق قوانین سابق مجازات اسلامی صادر شد که در سال ۱۳۹۲ با قوانین جدیدی جایگزین شدند.
ذیل ماده ۱۸۶ قوانین قدیمی، هر عضو، یا هوادار یک سازمان که به قصد براندازی جمهوری اسلامی، اسلحه به دست می‌گرفت، محارب محسوب می‌شد.
حتی اگر شخصا در هیچ‌یک از فعالیتهای مسلحانه آن سازمان شرکت نکرده بود.
در قوانین جدید که در سال ۱۳۹۲ وضع شده، ماده قدیمی ۱۸۶ مورد بازبینی قرار گرفت با چندین ماده شامل مواد ۲۷۹ و ۲۷۸ جایگزین شد.
این مقرارت جدید به‌طور قابل توجهی دامنه محدودتری را در مقایسه با تلقی مرسوم از جرم محاربه اتخاذ کرد، از جمله محدود کردن محاربه به شرایطی که فرد یا عضو یک گروه مسلحانه است و یا شخصا اسلحه به دست گرفته بگیرد.
به این ترتیب این جرم برای هوادارن چنین سازمانی قابل اطلاق نیست و همچنین نمی‌تواند در قبال کسانی که با اعضای چنین سازمانی تماس برقرار می‌کنند و یا از نظرات آنها به‌طور شخصی حمایت می‌کنند، به کار رود.
به همین دلیل اگر مریم اکبری منفرد تحت قانون جدید محاکمه می‌شد، به اتهام محاربه محکوم نمیشد.
از آن‌جایی که ملاقات خویشاوندان در کمپ اشرف در عراق (جایی که اعضای خانواده او در آن زندگی می‌کردند)، دلیلی بر عضویت در سازمان مجاهدین خلق و یا دنباله‌روی از این سازمان نیست.
افزون بر این، طبق ماده ۱۰ قانون جدید، وقتی تغییرات این چنینی در قانون به مرحله اجرا می‌رسد، و قانون جدید به نفع متهم است باید عطف به ما سبق، و در مورد همه کسانی که طبق قانون قدیمی محکوم شدند، اعمال شود.
به این ترتیب، اکبری منفرد باید تبرئه و فوری از زندان آزاد می‌شده است.
در اواخر سال ۱۳۹۴، مریم اکبری منفرد با این استدلال که طبق مواد ۱۰ و ۲۷۹ قانون جدید، محکومیت او باید لغو شود، درخواست اعاده دارسی خود را از زندان به دیوان عالی کشور فرستاد.
در فروردین ۱۳۹۵ دیوان عالی کشور درخواست او برای بررسی مجدد پرونده‌اش را رد کرد.
اما به صراحت به ماده ۱۰ قانون جدید اشاره کرد و اظهار داشت که مریم اکبری منفرد بر اساس قانون جدیدی که به اجرا در آمده و به نفع متهم است، می‌تواند از طریق دادگاه بدوی برای تقلیل و یا کاهش محکومیت خود اقدام کند.
در پی این حکم، پرونده اکبری منفرد به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگشت داده شد.
در بی‌توجهی کامل به تصمیم دادگاه عالی و تعهد قانونی تحت ماده ۱۰ قانون جدید، قاضی صلواتی از ایجاد هرگونه تغییری در محکومیت اولیه مریم خودداری کرد و حکم اولیه او را بدون هیچ استدلال و توجیهی ابقا کرد.
اگر دادگاه از قانون و حکم دادگاه عالی پیروی کرده بود، محکومیت اکبری منفرد به اتهام محاربه نباید پابرجا می‌ماند و به برائت و یا به محکومیتی کمتر برای اتهامی سبک‌تر تبدیل می‌شد.
حتی در شرایطی که درخواست اعاده دادرسی در پرونده مریم منجر به محکومیتش شد و دادگاه بدوی نیز او را تبرئه نکرد، محکومیت او می‌توانست براساس اتهامی سبک‌تر در دایره جرائم تعزیری باشد.
تحت قوانین مربوط به این جرائم، او می‌بایست مجازاتی آسان‌تر و کوتاه مد‌ت‌تر را متحمل شود؛ به طور مثال طبق ماده ۴۹۹، حداکثر ۵ سال زندان.
مریم در هیچ شرایطی نمی‌بایست به حکمی سنگین، مانند آن که در ابتدا و به جرم محاربه دریافت کرد محکوم شود.
در بدترین حالت اگر او به همان ۱۵ سال زندان با استناد به قوانین مربوط به جرائم تعزیری محکوم شده بود، هم‌اکنون می‌توانست برای آزادی مشروط واجد شرایط باشد.
بر اساس ماده ۵۸ قانون جدید هرگاه فردی به دلیل ارتکاب جرایم تعزیری به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شود، پس از طی کردن نیمی از دوران محکومیت برای آزادی مشروط واجد شرایط می‌شود.
مریم اکبری منفرد در همه دوران حبس خود، رفتارهای خشن و تنبیهی را متحمل شده است.
مقامات اجازه هیچ‌گونه مرخصی پزشکی را با وجود مشکلات جدی تیروئید و دیگر مشکلات پزشکی که نیاز به درمان دارد را به او نداده‌اند.
حتی به او اجازه یک روز مرخصی از زندان داده نشده است. (زندانیان در ایران می‌توانند به‌طور موقت برای دیدار خانواده خود از زندان مرخصی بگیرند).
رفتار تنبیهی، بهایی است که زندانی سیاسی در ایران به طور معمول می‌پردازد؛ به ویژه زندانیانی که از حبس ناعادلانه خود و یا شرایط غیر انسانی در زندان به‌صراحت حرف می‌زنند.