پرونده دو فعال حقوق زنان؛ هدی عمید و نجمه واحدی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد.
به گزارش کمیپن دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، پرونده هدی عمید و نجمه واحدی دو فعال حقوق زنان که پیشتر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بودند، به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شده است.
روز شنبه ۲۲ آذر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با صدور دادنامه ای، نجمه واحدی کارشناس جامعه شناسی و هدی عمید وکیل دادگستری را به اتهام «همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا» در مجموع به تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، ۲ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از حق وکالت دادگستری برای هدی عمید محکوم کرده بود.
بر اساس دادنامه مذکور، نجمه واحدی دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی و فعال حقوق زنان از بابت اتهام «همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم شده است.
هدی عمید وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان نیز بر اساس دادنامه صادره از بابت اتهام «همکاری با دولت متخاصم ایالات متحده آمریکا» به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، دو سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و همچنین ۲ سال محرویت از اشتغال به وکالت دادگستری محکوم شده است.
هدی عمید، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۷، از سوی نیروهای امنیتی در منزل شخصی خود بازداشت شده‌بود.
این وکیل فعال حقوق زنان، روز یکشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۷، با قید وثیقه از زندان اوین به صورت موقت آزاد شد.
نجمه واحدی، فعال حقوق زنان نیز در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۱۳۹۷، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
وی روز سه شنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۷، پس از ۶۷ روز بازداشت موقت با تامین وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تاپایان مراحل دادسری از زندان اوین آزاد شد.
هدی عمید و نجمه واحدی در زمینه توانمند کردن زنان و دختران، از جمله برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مورد حقوق زنان در حوزه ازدواج و طلاق، نیز فعال بوده‌اند .
نجمه واحدی و هدی عمید، کارگاه‌هایی برای آموزش شروط ضمن عقد به زنان ایرانی برگزار می‌کردند. یکی از فعالیت‌های عمده نجمه واحدی نیز تمرکز بر کار خانگی زنان و تلاش برای توجه بخشیدن به ارزش اقتصادی کار خانگی زنان و رفع تبعیض‌های جنسیتی ناشی از کار خانگی بوده است.