سازمان عفو بین الملل با انتشار اطلاعیه ای در خصوص خطر اعدام قریب الوقوع محمد حسن رضایی ابراز نگرانی کرد و خواستار توقف برنامه اجرای حکم اعدام وی شد.
این سازمان بین المللی امروز چهارشنبه ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹، با اشاره به اینکه محمد حسن رضایی در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه، به اعدام محکوم شده است، در خصوص اجرای قریب الوقوع حکم اعدام این زندانی هشدار داد و از مقام های ایرانی خواست تا فوری و بی درنگ حکم اعدام این زندانی را لغو کنند.
عفو بین الملل در بخشی از اطلاعیه اشاره کرده است:«مقامهای ایرانی دو هفته پیش نیز قصد اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی را داشتند ولی برنامه اعدام ۳ روز پس از انتقال محمد حسن رضایی به سلول انفرادی و به دنبال اعتراضات بینالمللی متوقف شد. او سپس به بند عمومی باز گردانده شد.»
محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک نزاع گروهی دستگیر شده است.
متن کامل بیانیه سازمان عفو بین الملل در خصوص خطر اعدام قریب الوقوع محمد حسن رضایی به شرح زیر است:
« مقامهای ایرانی باید فورا اجرای حکم اعدام جوان ۳۰ سالهای به نام محمد حسن رضایی که در زمان وقوع جرم انتسابی ۱۶ سال سن داشته و با استناد به اعترافات گرفته شده تحت شکنجه محکوم به اعدام شده، را متوقف کنند.
محمد حسن رضایی صبح امروز به سلول انفرادی در زندان لاکان رشت منتقل شد و به خانواده وی اعلام شد که او فردا اعدام خواهد شد و آنها باید برای آخرین ملاقات به زندان بروند.
مقامهای ایرانی دو هفته پیش نیز قصد اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی را داشتند ولی برنامه اعدام ۳ روز پس از انتقال محمد حسن رضایی به سلول انفرادی و به دنبال اعتراضات بینالمللی متوقف شد. او سپس به بند عمومی باز گردانده شد.
محمد حسن رضایی در سال ۱۳۸۶، هنگامی که ۱۶ سال سن داشت، در ارتباط با مرگ یک مرد با ضربات چاقو در جریان یک دعوای گروهی دستگیر شد. روند قضایی منتهی به محکومیت وی به شدت ناعادلانه بود. مسئولان او را با وجود سن کمش در حبس انفرادی طولانی مدت، بدون دسترسی به خانواده و وکیل، نگه داشتند. آنها بارها او را شکنجه کردند تا علیه خود «اعتراف» کند، از جمله از طریق ضرب و جرح با چوب، مشت و لگد، و شلاق با شلنگ. در سال ۱۳۸۷، دادگاه بدوی با اتکا به «اعترافات» اجباری محمد حسن رضایی او را به جرم قتل محکوم به اعدام کرد. این در حالی بود که او در دادگاه «اعترافات» خود را پس گرفته و گفته بود که آنها را تحت شکنجه بیان کرده است.
اعمال مجازات اعدام علیه شخصی که در زمان وقوع جرم کودک بوده نقض جدی قوانین بین المللی حقوق بشری است که استفاده از مجازات اعدام را برای جرایمی که توسط کودکان ارتکاب یافته مطلقا ممنوع کرده است. اصرار مقامهای ایرانی به اجرای حکم اعدام محمد حسن رضایی با وجود دادرسی به شدت ناعادلانه و عدم تحقیق در مورد شکایات او مبنی بر شکنجه و سایر بدرفتاریها این بیعدالتی را مضاعف میکند.
مقامهای ایرانی باید فورا برنامهی اعدام محمد حسن رضایی را متوقف کرده، محکومیت و مجازات وی را لغو نموده و زمینهی برگزاری یک محاکمه عادلانه جدید را فراهم آورند. رسیدگی مجدد باید با رعایت کامل قوانین ناظر بر عدالت کیفری نوجوانان و بدون استفاده از مجازات اعدام صورت گیرد.
ایران یکی از آخرین کشورهای جهان است که با نقض تعهدات خود طبق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، مجازات اعدام را برای جرایم ارتکاب یافته توسط افراد زیر ۱۸ سال همچنان به کار میبرد.»