گزارش های رسیده حاکی است برای حسین کمانگر زندانی سیاسی کرد که از دی‌ماه ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد، وثیقه سنگین صادر شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی مدنی، گزارش ها از صدور وثیقه ۱۵ میلیارد تومانی دادگاه سنندج برای آزادی حسین کمانگر حکایت دارد.
حسین کمانگر، ساعت ۱۱ شب شنبه ۱۵ دی‌ماه ۱۳۹۷، توسط مأموران اداره اطلاعات سنندج بدون در دست داشتن حکم قضایی توأم با «خشونت فیزیکی» در کامیاران بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات در سنندج منتقل شده بود.
در آن زمان گزارش‌شده بود که مأموران امنیتی پس از بازداشت آقای کمانگر برای بازرسی به منزل ایشان رفته و برخی لوازم شخصی این شهروند را نیز ضبط کردند.
در زمان بازداشت این فعال سیاسی کُرد، یک منبع آگاه از پرونده حسین کمانگر به کمپین گفته بود: « وی به دلیل عضویت در حزب وحدت ملی بازداشت‌شده است و سپس گفته‌شده دلیل بازداشت وی همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون ایران (پژاک) و مشارکت در قتل راننده آمبولانس هلال احمر، کوهسار فتحی ( وی به‌دست افراد ناشناس ترور شده) بوده است».
در فاصله بین روزهای ۱۱ تا ۱۶ دی‌ماه ۱۳۹۷، نیروهای امنیتی آقای کمانگر را به همراه تنی چند از فعالان محیط زیستی و مدنی به نام‌های آمانج قربانی، بختیار کمانگر، مهدی کانی سوری، به رزان بابکری، زانیار ضمیران، فرهاد محمدی، فاضل قیطاسی، رضا اسدی، هادی کمانگر، رشید منتظری، عیسی فیضی در استان کردستان بازداشت و برای بازجویی به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل کردند.
لازم به توضیح است که تمام بازداشت‌شدگان محیط زیستی به‌غیراز آقای کمانگر با تأمین وثیقه به‌صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزادشده بودند.
یک هفته پس از بازداشت آقای کمانگر، دختر و همسر وی، ناهید کمانگر و نسرین نقدی برای بازجویی به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج فراخوانده شده بودند.
یک منبع آگاه در آن زمان به کمپین گفته بود: «پس از بازداشت آقای کمانگر از سوی نهادهای امنیتی برای وی قرار بازداشت ۴۵ روز صادر شد و از روز ۱۷ بهمن‌ماه به دلیل عدم همکاری با بازجوهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری به وی اجازه ملاقات با خانواده را ندادند».
آقای کمانگر به دلیل عدم همکاری با بازجوهای امنیتی برای اخذ اعترافات اجباری از ابتدای بازداشت خود تحت‌فشار قرار داشته است به‌طوری که از روز ۱۷ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، به دلیل عدم همکاری با بازجوهای از حق تماس و ملاقات با خانواده محروم شده بود.
این شهروند به دلیل تداوم بازداشت و همچنین عدم تماس و ملاقات با خانواده از تاریخ ۲۷ تیر سال گذشته، دست به اعتصاب غذا اعتراضی زده بود که روز شنبه ۱۹ مرداد سال گذشته با قول مساعد مسئولان مبنی بر رسیدگی به پرونده و همچنین انتقال ایشان به زندان کامیاران به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.
روز سه شنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۸، علی رغم تأمین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی از سوی خانواده حسین کمانگر، شعبه دوم بازرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران از آزادی این شهروند به دلیل آنچه دخالت اداره اطلاعات سنندج در این پرونده عنوان شده، ممانعت کرده بود.
در ادامه فشارهای اداره اطلاعات بر این فعال کرد، «برهان کمانگر»، خواهرزاده وی و از اعضای گروه موسیقی «کورال» در تاریخ ۱۵ مردادماه بازداشت شد. وی روز ۱ مهرماه با پایان مراحل بازجویی و صدور قرار بازداشت موقت از بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان کامیاران منتقل شد. پس از دو هفته قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی تبدیل شد و ۲۰ مهرماه با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد.
برهان کمانگر نهایتا در تاریخ ۱۱ آبان‌ماه از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست «قاضی سعیدی» به اتهام «عضویت در حزب حیات آزاد کردستان (پژاک)» به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم شد.
روز دوشنبه ۱۶ تیر ماه امسال جلسه دادگاهی این فعال مدنی به اتهام «عضویت در یکی احزاب اپوزیسیون کُرد و بغی» در شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج به ریاست قاضی سعیدی برگزار شد.
گفته می شود، تیر ماه امسال مازیار طاطایی از وکالت این زندانی سیاسی انصراف داده و اکنون تنها آقای امیر احمدی وکالت پرونده وی را بر عهده دارد.
مطالب مرتبط:
تدوام بازداشت و اعتصاب غذای حسین کمانگر در بازداشتگاه نهاد امنیتی
تداوم بازداشت فعالان محیط زیست در کردستان؛ “زانیار ضمیران” بازداشت شد
قرار بازداشت ده فعال مدنی و محیط زیست در دادگاه انقلاب سنندج یک ماه تمدید شد
“زنگ خطر دیگری برای فعالان محیط زیست ایران، این‌بار در کردستان به صدا در آمد”بازداشت آمانج قربانی
کارمند اداره محیط زیست؛ شمار فعالان محیط زیست بازداشتی افزایش یافت