حکم اعدام روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز به در حالی به اجرا درآمده که محمدعلی زم پدر روح الله زم می‌گوید فرزندش تا یک روز پیش از اعدام، از تایید حکم اعدام خود بی اطلاع بوده است.
پدر روح الله زم در یادداشتی که در صفحه شخصی خود منتشر کرده گفته است که روز جمعه ۲۱ آذرماه ۱۳۹۹، او را ملاقات کرده است. محمدعلی زم می‌گوید: «مسئول پرونده از ابتدای ورود مکرر و بسیار بسیار تأکید کرده بود که مبادا هیچ کدامتان خبر تأیید اعدام را به وی اطلاع دهید.»
صبح امروز ۲۲ آذرماه خبرگزاری قوه قضاییه از اجرای حکم اعدام روح الله زم خبر داد. این حکم درحالی به اجرا درآمد که تایید حکم اعدام آقای روح الله زم در دیوان عالی کشور بیش از ۳ ماه توسط دستگاه قضا اطلاع رسانی نشده بود.
روح الله زم، سردبیر و موسس وبسایت خبری آمد نیوز، روز یکشنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۹۸، پس از مسافرت از کشور فرانسه به عراق این فعال رسانه ای توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران ربوده شده و به ایران منتقل شد.
روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸، روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که روح‌الله زم، یکی از مدیران آمدنیوز را «طی یک عملیات پیچیده و با حربه فریب اطلاعاتی» بازداشت کرده است.
سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای در روز دوشنبه ۲۲ مهرماه ۱۳۹۸، بدون اشاره به جزئیات بازداشت روح الله زم گفته بود که آقای «زم را به داخل کشور هدایت و بازداشت» کرده‌اند.
مقامات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات دی‌ماه سال ۱۳۹۶، سخنانی را علیه روح‌الله زم موسس سایت آمد نیوز بیان کرده بودند.
جلسات دادرسی پرونده این فعال رسانه ای در پنج نوبت توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
جلسه اول دادرسی روز دوشنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۸، جلسه دوم روز یکشنبه ۲۷ بهمن ماه ۱۳۹۸ و روز دوشنبه ۵ اسفند ماه ۱۳۹۸، جلسه سوم روز شنبه ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، چهارمین جلسه به صورت غیرعلنی و در روز سه شنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۳۹۹، و آخرین جلسه دادرسی روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.
روح الله زم مدیر سایت و کانال تلگرامی آمد نیوز روز سه شنبه ۱۰ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت ۱۳ اتهام محاکمه و به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم شد.
سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه ایبا اشاره به صدور حکم اعدام علیه روح الله زم، اتهام «افساد فی الارض» را یک اتهام «مبهم» دانسته و گفته است که روند قضایی رسیدگی به پرونده این افراد همراه با بدرفتاری و شکنجه جهت اخذ اعترافات اجباری بوده است.
در ادامه این بیانیه آمده است که در تاریخ ۳۰ ژوئن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز را به اتهام «افساد فی الارض» به اعدام محکوم کرد. زم با ۱۷ اتهام از جمله ایجاد کانال آمد نیوز با هدف اخلال در امنیت ملی، جاسوسی برای مقامات اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده است.
سپهری فر گفت: «اعدام افرادی که ناامیدی های خود را نسبت به مقامات دولتی فاسد به خیابانها کشانده اند، فقط به کسانی که در اثر وضعیت بد اقتصادی تحقیر شده اند آسیب می رساند. محاکمه عادلانه برای هر کسی که متهم به یک جرم است ضروری است، اما در مواردی که مجازات اعدام را داشته باشند، عدم وجود روند محاکمه صحیح می تواند به بی عدالتی شدید و غیرقابل برگشت منجر شود.»
در تاریخ ۱۹ اکتبر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران با صدور بیانیه ای از بازداشت زم، فعال سیاسی که تا آن زمان در تبعید در پاریس زندگی می کرده خبر داد. در این بیانیه مشخص نشده است که وی در چه مکانی بازداشت شده است با این حال خانواده زم گفته اند که او در آن زمان به عراق رفته بود.
در تاریخ ۲۷ ژوئن، رئیس دادگستری استان اصفهان همچنین در نماز جمعه گفت که هشت نفر که در جریان اعتراضات در دسامبر ۲۰۱۷، ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شده اند به اتهام «افساد فی الارض» محکوم شده اند. در یک جمله اتهام “افساد فی الارض” یک اتهام مبهم امنیتی است که می تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.
براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، حق داشتن آزادی بیان و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز مطابق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران در آن عضو است، از حقوق هر شخص است.
مطابق حقوق بین الملل هر متهم حق دارد در تمام مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد، از جمله در طول تحقیقات، دادرسی های پیش از دادگاه و در طول دادگاه. براساس ماده ۱ اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکیل، «همه افراد حق دارند که از یک وکیل با انتخاب خود برای حمایت و ایجاد حقوق خود و در تمام مراحل دادرسی دعوی استفاده کنند.»
براساس اصول اساسی سازمان ملل در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات اجرای قانون، مأمورین اجرای قانون می توانند فقط در موارد ضروری و در حد لازم برای دستیابی به هدف قانونی پلیس، از زور استفاده کنند. در هنگام استفاده از زور، مأموران اجرای قانون باید آسیب ها را به حداقل برسانند و زندگی انسان را حفظ کنند. استفاده عمدی از نیروی کشنده فقط در صورتی مجاز است که برای محافظت از جان کاملاً ضروری باشد.