سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» با انتشار بیانیه ای در مورد تصویب قوانین جدید علیه اقلیت‌ها در مجلس ایران ابراز نگرانی کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سازمان حقوق بشری «آرتیکل ۱۹» در پی انتشار بیانیه ای در روز پنج‌شنبه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۹، با ابراز نگرانی از طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی درباره «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواسته بلافاصله این طرح را به طور کامل از دستور کار خود خارج کنند.
سِلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل ۱۹، در این بیانیه اشاره کرده است: الحاق این دو ماده به قانون مجازات اسلامی «در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی تا سرکوب افراد و گروه‌هایی را که از پیشتر هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند، صرفا به دلیل استفاده آن‌ها از حقوق بشرشان تشدید بخشند».
این سازمان حقوق بشری تاکید کرده است: «قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به‌منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند.»
بر پایه ماده یک این طرح که به ماده ۴۹۹ مکرر قانون مجازات ایران الحاق می شود مجازات های سنگینی بر «هر کس با قصد ایجاد تفرقه یا خشونت یا تنش در جامعه و یا با علم به وقوع آن به قومیت‌های ایرانی توهین نماید و یا با همان قصد یا علم، به ادیان الهی مصرح در قانون اساسی دشنام صریح دهد» اعمال خواهد شد.
در ماده ۲ این طرح که به ماده ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی الحاق می شود، مجازات‌های سنگینی را برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»،«جمعیت» و یا مانند آن و از طریق «شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی»، مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر گرفته است.
این نهاد حقوق بشری اعلام کرده است که در صورت تصویب این طرح «بیم آن می‌رود که گروه‌های اقلیت دینی و عقیدتی تحت آزار و اذیت نظیر بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش و ناخداباوران نیز با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند.»