حکیمه احمدی و یاسمن ظفری دو کنشگر مدنی ساکن تبریز با دریافت ابلاغیه ای به دادگاه کیفری این شهرستان احضار شدند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکیمه احمدی و یاسمن ظفری دو کنشگر مدنی ترک ساکن تبریز با دریافت ابلاغیه ای جداگانه از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو شهر این شهرستان احضار شدند.
این دو کنشگر مدنی باید در روز شنبه ۲۰ دی ماه ۹۹ در محل این دادسرا حاضر شوند.
جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام خانم احمدی و ظفری و ۱۱ فعال آذربایجانی در شعبه ۱۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز به ریاست علی موسوی برگزار و میزان مبلغ وثیقه این فعالین از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
همچنین در خصوص این پرونده برای خانم احمدی قرار نظارت قضایی(عدم خروج از کشور) توسط شعبه ۱۶ بازپرسی صادر شده بود.
در تاریخ ۲۶ تیرماه امسال به دنبال فراخوان قبلی و در حمایت از جمهوری آذربایجان تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان کنسولگری جمهوری آذربایجان در تبریز و همچنین تجمعاتی مشابه در تهران و ارومیه صورت گرفت. در پی برگزاری این تجمعات شماری از فعالین ازجمله خانم احمدی و ظفری بازداشت و تعدادی نیز در پی احضار به نهادهای امنیتی بازداشت شدند. آنها نهایتا مدتی بعد با تامین قرار به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدند.
دو کشور آذربایجان و ارمنستان چندین دهه است که بر سر منطقه قره‌باغ مناقشه ارضی دارند؛ این در حالی است که شورای امنیت سازمان ملل متحد طی قطعنامه های ۸۲۲، ۸۵۳، ۸۷۴ و ۸۸۴ که به ترتیب در۱۰ اردیبهشت ۱۳۷۲ هجری شمسی (مصادفبا ۳۰ آوریل ۱۹۹۳ میلادی)، ۷ مرداد ۱۳۷۲ هجری شمسی (مصادف با ۲۹ جولای ۱۹۹۳میلادی)، ۲۲ مهر ۱۳۷۲ هجری شمسی (مصادف با ۱۴ اکتبر ۱۹۹۳ میلادی) و ۲۱ آبان ۱۳۷۲هجری شمسی (مصادف با ۱۲ نوامبر ۱۹۹۳ میلادی) صادر شده است، خواستار خروج ارتش ارمنستان از منطقه قره‌باغ و هفت شهر دیگر تحت تصرف این کشور شده است. در عین حال پارلمان اروپا نیز در قطنامه ای مشابه در سال ۲۰۰۵ حاکمیت آذربایجان را بر منطقه قره‌باغ به رسمیت شناخته است.