بهنام محجوبی زندانی سیاسی که از روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹، برای بار دوم به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شده بود، به زندان اوین بازگردانده شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، بهنام محجوبی درویش گنابادی زندانی که علی رغم شرایط نامناسب جسمانی، در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی از روز پنجشنبه ۸ آبانماه ۱۳۹۹، در اعتصاب غذا به سر می برد و روز شنبه ۱۰ آبانماه ۱۳۹۹، مجدداً به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شده بود، روز دوشنبه ۱۲ آبانماه ۱۳۹۹، از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد.
این درویش زندانی، پیشتر نیز روز یکشنبه ۶ مهرماه ۱۳۹۹، به بیمارستان روانپزشکی امین آباد منتقل شده و روز شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹، به زندان اوین بازگردانده شده بود.
روز پنج شنبه ۸ آبان ماه ۱۳۹۹، صالحه حسینی، همسر بهنام محجوبی درویش گنابادی محبوس در زندان اوین با انتشار یادداشتی در اعتراض به نحوه رفتار با این زندانی سیاسی از اعتصاب غذای خانواده وی خبر داد.
صالحه حسینی در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشته بود:«من صالحه حسینی همسر بهنام محجوبی به همراه مادر و خواهر بهنام (بتول حسینی و بهناز محجوبی) از امروز در حمایت به ظلمی که به همسرم شده است، اعلام اعتصاب غذا میکنیم.»
پیشتر صالحه حسینی با انتشار رشته توییتی در صفحه شخصی خود نامه اعتراضی را نوشته و از مقامات قضایی درخواست کرده بود تا هرچه سریعتر همسرش را از «امین آباد» خارج کنند.
روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شد.
بهنام محجوبی روز شنبه ۳۱ خردادماه ۱۳۹۹، بهنام محجوبی، درویش گنابادی پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای امنیت اوین توسط ضابطان قضایی بازداشت و برای تحمل حبس به زندان تهران بزرگ منتقل شده بود.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب در مرداد ماه سال گذشته، آقای محجوبی را بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق ارتباط گیری با سایرین و فراهم ساختن تجمع غیرقانونی» به دو سال زندان و از بابت مجازات تکمیلی به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب، گروه ها و دسته جات سیاسی یا اجتماعی محکوم کرده بود.
آقای محجوبی، پس از واقعه «گلستان هفتم» در عوارضی اصفهان توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و سپس به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمان منتقل و پس از گذشت چهل روز با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.