فرید زیرگی مقدم، شهروند بهایی که پیشتر پنج سال زندان تعزیری محکوم شده بود، بار دریافت احضاریه ای از سوی دادگاه انقلاب شهرستان بیرجند، برای اجرای حکم فراخوانده شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، فرید زیرگی، شهروند بهایی ساکن تبریز با دریافت برگه احضاریه به شعبه دوم دایره اجرای احکام دادسرای انقلاب شهرستان بیرجند فراخوانده شد.
این ابلاغیه که روز دوشنبه این هفته در تاریخ ۱۴ مهرماه ۹۹ به دست آقای زیرگی رسیده، او باید ظرف ۵ روز دیگر خود را به شعبه دوم اجرای احکام بیرجند معرفی کند.
فرید زیرگی مقدم شهروند بهایی ساکن بیرجند، پیشتر در مرحله بدوی توسط دادگاه انقلاب بیرجند به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. اما اواخر شهریورماه امسال، آقای زیرگی مقدم توسط شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان خراسان جنوبی به ریاست قاضی ابراهیم رمضانی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه و به اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی» به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.
گفته شده است حکم ۵ سال حبس تعزیری به اتهام «عضویت در تشکیلات غیرقانونی بهایی»، با استناد به مدیریت یک کانال تلگرامی توسط فرید زیرگی مقدم صادر شده است.
پرونده فرید زیرگی مقدم در ۲ بخش مورد رسیدگی قرار گرفته است که در بخش نخست پرونده در تیر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه انقلاب بیرجند به ریاست قاضی جعفر اسلام خواه از بابت اتهامات «عضویت در تشکیلات غیر قانونی بهایی» و «تبلیغ علیه نظام» این شهروند بهایی را به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.
در بخش دوم پرونده در مردادماه ۱۳۹۹، این شهروند بهایی توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ بیرجند به ریاست قاضی مهدی شیری عباس آباد از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلام» به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. وی در حال حاضر در انتظار صدور رای نهایی دادگاه است.
فرید زیرگی مقدم از شهروندان بهائی ساکن بیرجند روز شنبه ۱۲ مردادماه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده.
این شهروند بهایی روز شنبه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۸، با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
مرتضی اسماعیل‌پور، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر مقیم آمریکا در توییتر خود خبر داده بود که وی با اتهاماتی همچون «تشدید تحریم ایران» و «اقدام علیه امنیت ملی» بازداشت شده و پس از ۲۶ روز بازجویی در اداره اطلاعات، به زندان منتقل شده‌بود.
ماموران امنیتی در زمان بازداشت منزل او را نیز تفتیش کرده و تعدادی از لوازم شخصی‌اش را ضبط کرده‌بودند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.