مقامات ترکیه از خروج خانم سعیدالساری از خاک ترکیه به سمت ارمنستان که در حال حاضر شاهد جنگ با جمهوری آذربایجان، که یکی از نزدیکترین متحدان آنکارا است، ممانعت کردند. مقامات فرودگاه گذرنامه خانم سعیدالساری و پسرش را توقیف کرده‌اند.
الحره در گزارشی نوشت که دولت ایران نه تنها به دنبال محدود کردن فعالان و مخالفان خود در داخل کشور است، بلکه سعی دارد تا جای ممکن آنها را در خارج از کشور نیز محدود کند. پرونده کنشگر مدنی اهل اهواز«حمیده سعیدالساری» گواه این موضوع است.
کاربران توییتر ویدیویی از خانم سعیدالساری منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد وی قصد ترک خاک ترکیه برای رفتن به مقصد اصلی‌اش در کشور ارمنستان را دارد، ولی با ممانعت مقام‌های کمرگ ترکیه در فرودگاه آن کشور مواجه شده است.
در این ویدیو خانم سعیدالساری می‌گوید که اداره مهاجرت ترکیه بر اساس نامه‌ای که به وی داده است، به او تنها ۲۰ روز مهلت ترک خاک ترکیه به سمت ایران را داده است، و در غیر آن صورت وی به حکومت ایران تحویل داده می‌شود.
تارنمای الحره به نقل از حسن رادی گزارش داده است که خانم سعیدالساری یک فعال مدنی اهوازی است که پس از دستگیری در سال ۲۰۰۵ از سوی دولت ایران، به کشورترکیه گریخت. خانم سعیدالساری مدتی در زندان اطلاعات دولت ایران در شهر اهواز در جنوب‌غرب کشور زندانی بوده است و ۴۰ روز در معرض شکنجه و آزارو اذیت قرار داشته است. این در حالی است که به گفته فعالان اهوازی، فعالیت وی محدود به کارهای فرهنگی و عمرانی بوده است.
در ادامه آن گزارش آمده است که خانم الساری پس از آزادی با آزار و اذیت دیگری روبه‌رو نشد، اما شرایط زمانی برای او سخت‌تر شد که پسرش، که در آن زمان ۵ ساله بود، پیش از آن که بعد از آزادی مادرش از زندان به او واگذار شود، ربوده شد.
طبق گفته‌های حسن رادی به الحره، این اولین بار نیست که مقامات ترکیه چنین برخوردی با یک پناهجوی ایرانی در خاک آن کشور دارند. مقامات ترکیه تا کنون تعدادی از فعالان مخالف دولت ایران را در خاک ترکیه تهدید یا اخراج کرده‌اند.
آقای رادی همچنین به الحره گفته است: «در سال‌های اخیر، بسیاری از پناه جویان ایرانی، اعم از عرب، کرد یا ملیت‌های دیگر، مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و از طرف ترکیه به ایران تحویل داده شده‌اند.»
این کنشگر اجتماعی همچنین از ترور و آدم‌ربایی کنشگرانی مدنی و معترضان ایرانی در داخل خاک ترکیه خبر داده است. به گفته وی، «این اقدامات توسط مأموران و عناصر دولت ایران انجام شده است.»
این کنشگر مدنی اهل اهواز همچنین گفته است که یکی از کنشگران مدنی ایرانی که از ترکیه به ایران بازگردانده شده‌اند، عادل بهرامی است که در دسامبر سال ۲۰۱۹ به ایران تحویل داده شد.
رادی در ادامه افزوده است: «ترکیه معترضان ایرانی را که در تظاهرات سال ۲۰۱۸ (آبان ۱۳۹۸) در ایران شرکت کرده بودند، تحویل دولت ایران داد. آنها با اخد پناهندگی از کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به ترکیه پناه برده بودند، اما ترکیه آنها را به ایران تحویل داد. این افراد محمد رجبی، سعید تمجدی و امیرحسین مرادی هستند و ایران آنها را به اعدام محکوم کرده است.»
آقای رادی همچنین تأیید کرده است که فعالان حقوق بشر اهواز پرونده خانم سعید الساری را در ترکیه دنبال می‌کنند و در تماس‌هایی با سازمان عفو بین‌الملل و دیگر نهادهای حقوق بشری، اقداماتی را برای جلوگیری از استرداد وی به ایران آغاز کرده‌اند.