سازمان عفو بین الملل طی فراخوانی برای اقدام فوری جهت ممانعت از اجرای حکم اعدام حیدر قربانی خواستار توقف حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد شد.
سازمان عفو بین الملل با انتشار فراخوانی، خطاب به ابراهیم رئیسی رییس قوه قضاییه ایران، توقف بی درنگ برنامه اجرای حکم اعدام حیدر قربانی، لغو حکم اعدام وی و فراهم کردن امکان دسترسی این زندانی به یک محاکمه مجدد عادلانه را خواستار شد.
این سازمان ضمن اشاره به خطر جدی اجرای حکم اعدام حیدر قربانی نوشت: « حیدر قربانی، زندانی کرد ۴۷ ساله، در خطر اعدام است. مقامات اطلاعاتی، دادستانی و قضایی اصول دادرسی عادلانه را به شدت در پرونده‌ی او نقض کرده‌اند و دادگاه انقلاب سنندج با وجود اینکه در رای خود اعلام کرده که حیدر قربانی هرگز مسلح نبوده، وی را با اتهام «قیام مسلحانه علیه اساس نظام» (بغی) به اعدام محکوم کرده است.»
عفو بین الملل همچنین در بخشی از این فراخوان اشاره کرده است: «دادگاه بر خلاف قانون به «اعترافاتی» استناد کرده است که تحت شکنجه، بدون حضور وکیل و در زمانی که حیدر قربانی قربانی جرم ناپدیدسازی قهری شده بود، گرفته شده است. رییس قوه قضاییه باید بی درنگ برنامه اجرای حکم اعدام حیدر قربانی را متوقف کرده و ضمن لغو حکم اعدام، دسترسی وی به یک محاکمه مجدد عادلانه را را تضمین کند.»
حیدر قربانی، زندانی سیاسی کُرد در بهمن ماه ۱۳۹۸، توسط شعبە ۱ دادگاه انقلاب سنندج، بە ریاست حسین سعیدی به اتهام های «بغی» و «همکاری و عضویت در حزب دموکرات کُردستان ایران» بە اعدام محکوم شد.
حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد، روز سه شنبه ۸ بهمن ماه ۱۳۹۸، در زندان مرکزی سنندج رسماً بە او ابلاغ شد.
با وجود پیگیری های مستمر خانواده و وکیل حیدر قربانی، روز چهارشنبه ۱۵ مردادماه ۱۳۹۹، شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور در قم، تایید حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را ابلاغ و حکم فوراً به اجرای احکام ارجاع شده است.
بنا به گزارش کُردپا، جلسه دادگاهی حیدر قربانی روز یکشنبه ۱۴ مهرماه ۱۳۹۸، در شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج برگزار شد.
وی از بابت اتهامات «ایراد جراحات و صدمه با اسلحه»، «معاونت در قتل عمدی»، «تلاش و کمک جهت خلاصی از تعقیب و محاکمه و مجازات»، «الصاق پلاک اتومبیل به اتومبیل دیگر»، «شروع به آدم ربایی و تحصیل مال مسروقه»محاکمه شده بود.
این زندانی سیاسی همچنین به تحمل ۳ فقره حبس تعزیری هر کدام به مدت ٣٠ سال محکوم شده بود.
این احکام حبس از بابت معاونت در «قتل عمد» و «همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» بوده است.
علاوه بر احکام اعدام و حبس شعبه ١ دادگاه کیفری یک سنندج این زندانی سیاسی کُرد را به ۲ فقره شلاق تعزیری نیز محکوم کرده بود.
حکم ۲ فقره شلاق تعزیری هر کدام به تعداد ۱۰۰ ضربه از بابت ۲ فقره تحصیل ۲ دستگاه خودروی پژوی ۴٠۵ ، صادر شده است.
حیدر قربانی همچنین به تحمل ۲ فقره حبس تعزیری هر یک به مدت ۱۵ ماه از بابت ۲ فقره بزه «الصاق پلاک خودرو»، ۶ سال حبس تعزیری از بابت بزه «شروع آدم‌ربایی»، ۳ فقره حبس هر یک به مدت ۴ سال از بابت ۳ فقره بزه مبنی بر «تلاش و مساعدت جهت خلاصی متهمین»محکوم شده بود.
وکیل حیدر قربانی رأی دیوان عالی کشور را به سه دلیل خلاف قانون مجازات اسلامی ایران و احکام فقهی اعلام کرده است:
« ١- طبق قانون مجازات و احکام شخصی مشمول عنوان باغی می‌شود که مسلح بوده و استفاده از سلاح بر علیه جمهوری اسلامی ایران کرده باشد که آقای قربانی در هیچ یک از بازجویی‌های خود ادعای مسلح بودن و استفاده از سلاح را نپذیرفته است.
٢- علاوه بر این اتهام عضویت در حزب دمکرات کردستان را نپذیرفته و صرفاً قبول کرده است با برخی از افراد که از پیشمرگان حزب بودند، در حدی که صرفاً معاونت در قتل را داشته، معاونت کرده و به این عنوان به ٩٠ سال زندان محکوم شده (سه فقره معاونت در قتل).
٣- سومین دلیل خلاف قانون بودن رأی دیوان عالی کشور و دادگاه بدوی این است که حکم صادره از شعبه یک دادگاه کیفری یک کردستان دال بر همین معاونت در قتل توسط شعبه ٢٧ دیوان عالی کشور نقض تحقیقاتی شده است و چون این رأی مبنای صدور حکم در مورد بغی بوده است تا زمانیکه این حکم دادگاه کیفری رفع نقض نشود و حکم قطعی صادر نشود، دیوان نمی‌تواند حکم اعدام را به اتهام بغی صادر نماید، زیرا این حکم طبق قواعد حقوقی ایران در مورد حق الناس است و بغی در مورد حق الله تا زمانیکه حق الناس تأیید و اجرا نشود، حکم بغی نباید اجرا شود، به همین جهت از دیوان عالی کشور اعاده دادرسی نقض حکم صادره و تجویز اعاده دادرسی در شعبه هم عرض دادگاه انقلاب سنندج در خواست شده است.»
حیدر قربانی بە همراه برادر همسرش به‌نام «محمود صادقی» که هر دو از شهروندان ساکن شهرستان کامیاران هستند، در مهرماه سال ۱۳۹۵ توسط مأموران امنیتی اداره اطلاعات بازداشت و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شدند.
قربانی در دوران بازجویی، زیر شکنجه‌های شدید مجبور به اعتراف به «همکاری و معاونت در قتل چند عضو سپاه پاسداران» شده است.
منابع نزدیک به خانواده قربانی در ماه‌های گذشته با اشاره به اینکه روند دادرسی و صدور حکم اعدام درباره این زندانی سیاسی قرار است تنها طبق اعترافات او صورت گیرد، اعلام کرده بودند: «وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه، خانواه‌های مقتولان را تحریک کرده‌اند که در دادگاه، خواستار صدور اشد مجازات برای حیدر قربانی شوند.»
قربانی در طول دوران زندان، از انتخاب وکیل محروم بوده و مأموران امنیتی، او را پیش از صدور حکم اعدام از سوی دادگاه، به اشد مجازات تهدید کرده‌اند.
شعبه اول بازپرسی دادسرای کامیاران، پلیس آگاهی و اداره اطلاعات کامیاران مسئولیت تحقیقات پرونده حیدر قربانی را بر عهده داشته اند.
مسئولان زندان مرکزی سنندج در واکنش به بازتاب گسترده خبر تأیید حکم اعدام حیدر قربانی در دیوان عالی کشور او را ممنوع‌الملاقات کردند.