امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، آخرین لایحه دفاعیه پرونده «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸ که به اعدام محکوم شده اند، به دیوان عالی کشور ارسال شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز دوشنبه ۲۴ شهریورماه ۱۳۹۹، بابک پیرنیا وکیل «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته که حکم اعدام آنها در اوایل تیرماه امسال تایید شده بود، از ارائه آخرین لایحه دفاعیه پرونده موکلانش به دفتر رئیس دیوان عالی کشور خبر داد.
پیشتر وکلای «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، از تایید احکام اعدام موکلان شان در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور خبر داده و اعلام کرده بودند که تقاضای اعاده دادرسی خواهند داد.
«مصطفی نیلی»، وکیل سه متهم اعتراضات آبان‌ماه در روز انتشار خبر تایید احکام اعدام آنها در توییترش نوشته بود: «متاسفانه احکام اعدام موکلینم در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان‌عالی کشور تایید شده است. تاکنون اجازه ورود در پرونده به ما داده نشده است ولی امیدواریم بتوانیم با درخواست اعاده دادرسی حکم مزبور را نقض کنیم.»
«غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه ۲۴ تیرماه از تایید حکم اعدام «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان سال گذشته در دیوان عالی کشور خبر داده بود.
شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی «ابوالقاسم صلواتی»«امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» را به اتهام «مشارکت در تخریب و تحریق به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران» به اعدام محکوم کرد.
همچنین، علاوه بر این امیرحسین مرادی به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» به ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و همچنین به اتهام «خروج غیرقانونی از کشور» به ۱ سال حبس محکوم و سعید تمجیدی و محمد رجبی نیز به اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» هر یک به ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و به اتهام “خروج غیرقانونی از کشور” هر یک به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
دادگاه در خصوص اتهام سرقت مقرون به آزار به گرفتن دوربین از دست ماموران در جریان اعتراضات آبان ماه در محله ستارخان تهران توسط این شهروندان استناد کرده است.
اتهام «مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب» در حالی برای این شهروندان صادر شده که به گفته نزدیکان این افراد «چند نیروی لباس شخصی بسیجی در هنگام اعتراضات به این افراد حمله ور شده‌اند و فیلم برداری کردند و این افراد، ضمن دفاع از خود گوشی همراه فرد ضارب را از او گرفتند.»
تایید خبر اعدام «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی» سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه ۱۳۹۸، بازتاب گسترده ای در داخل و خارج کشور داشت.
در همین راستا بازتاب جهانی این خبر سبب راه اندازی کارزار توئیتری توسط کاربران ایرانی و خارجی در روز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹، با هشتگ‌های #StopExecutionsInIran #اعدام_نکنید شد.
با این کارزار توییتری، کابران به احکام اعدام سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان‌ماه گذشته اعتراض کرده تا جایی که تبدیل به یک موج جهانی شده و با بیش از ۴ میلیون پست، به ترند نخست این شبکه اجتماعی تبدیل شد.
«آنا ویشکایی اسکمانی» عضو مجلس نمایندگان ایالت فلوریدا و «ریچارد گرنل»، مدیر موقت پیشین اطلاعات ملی آمریکا از جمله چهره‌های سرشناس در ایالات متحده هستند که در توئیتر خود در واکنش به خطر اعدام قریب‌الوقوع سه جوان معترض با توئیتی به این حکم واکنش نشان دادند.
همزمان با این کارزار توئیتری، شبکه اینترنت در ایران مختل شده و این اختلال از سوی سایت ناظر بر ترافیک اینترنت (نت بلاکز) نیز تایید شده و زمان آغاز اختلال در روند دسترسی به اینترنت در ایران را ساعت ۲۱:۳۰ اعلام کرده بود.
روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه، ۱۱۲ تن از فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی با صدور بیانیه ای خواستار تلاش همگانی برای جلوگیری از اعدام «امیرحسین مرادی»، «سعید تمجیدی» و «محمد رجبی»، سه تن از بازداشت شدگان اعتراضات آبان سال گذشته شدند.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «این سه جوان ایرانی جز «اعتراض» که از حقوق اولیه انسانی شان است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر(اصل۲۰) بر آن تصریح شده و حتی قوانین داخلی ایران(اصل ۲۷ قانون اساسی) نیز آن را به‌رسمیت شناخته، مرتکب نشده‌اند و به گفته خود در هیچ حرکت تخریبی نیز حضور نداشته‌اند. وانگهی بنا بر کدام قانون و مجوزی مجازات آسیب‌رسانی مردم جان به لب رسیده به برخی اماکن عمومی اعدام است؟ در بسیاری از کشورهای آزاد جهان در صورت بروز شورش‌ها سعی در فهم علل عصیان جامعه و حل و رفع آن دارند. ولی در استبداد دینی حاکم بر ایران، نیروهای امنیتی خود به شکل رذیلانه‌ای تلاش در ایجاد و تشدید خشونت و تخریب دارند.»
روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹، کانون نویسندگان ایران در پی تایید حکم اعدام سه جوان بازداشت شده در اعتراضات آبان سال گذشته با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن صدور این حکم، خواستار لغو احکام اعدام آنان شد.
در بخشی از بیانیه آمده است:« “جرم” این جوانان هیچ نیست مگر بیان اعتراض به شرایط غیرانسانی تحمیل شده به جامعه. و این، عمل به حق اولیه انسانی؛ عمل به حق آزادی بیان است و جرم نیست. ادعایی جز این، به ویژه اگر از سوی حاکمان باشد، باید در روند یک دادرسی شفاف و عادلانه بررسی شود. آیا در مورد این جوانان و دیگر محکومان به اعدام چنین بوده است؟ مقامات امنیتی و قضایی پشت درهای بسته و دیوارهای بلند، بدون حضور وکیل و به‌دور از چشم ناظر جامعه هرگونه که خواسته‌اند پرونده‌ها را «بسته‌اند» و حکمشان را بریده‌اند.»
سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه ای به تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشت شده، اعتراض کرده و خواهان لغو فوری احکام صادره شده برای این جوانان به خاطر شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ بوده و صدور این احکام را بی رحمانه و غیرقابل بازگشت خوانده بود.
تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور مربوط به ایران در سازمان دیده بان حقوق بشر در این خصوص گفته بود: «به‌نظر میرسد نسخه ایرانی ‘پاسخگویی’، محکوم کردن مردم معرض در دادگاه‌های ناعادلانه قرار است بجای تحقیق در خصوص شواهد قاطع استفاده از قوای بیش از حد توسط نیروهای امنیتی و کشته شدن صدها معترض توسط گلوله، بکار گرفته شود»، وی در ادامه گفت: «قوه قضائیه باید سریعا احکام اعدام اخیر را لغو کرده و دادرسی عادلانه‌ای را برای افرادی که با اتهام مشخصی روبرو هستند، فراهم کند».