دادسرای انقلاب خوی طی حکمی برای دو پرونده جواد احمدی یئکانلی قرار منع تعقیب صادر کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، جواد احمدی یئکانلی کنشگر مدنی ترک ساکن خوی طی۲ حکم جداگانه که از طریق سامانه ثنا قوه قضاییه دریافت کرده از صدور قرار منع تعقیب در خصوص پرونده های باز شده‌اش در شعبه اول دادیاری و شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان خوی مطلع شده است.
در خصوص پرونده اعتراضات صورت گرفته به حمله ارتش ارمنستان، شعبه اول دادیاری برای آقای احمدی از بابت اتهام “تبلیغ و اعلان فراخوان برای تجمع در شهرستان تبریز جهت حمایت از کشور جمهوری آذربایجان در مقابل کشور ارمنستان ” به دلیل فقدان ادله کافی برای احراز و انتساب جرم و حاکمیت اصلی کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون ایین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر کرده است.
حکم منع تعقیب پرونده دیگر این فعال ترک در شعبه ی سوم بازپرسی دادگاه انقلاب خوی به ریاست صفرزاده صادر شده است.
در گزارش دادنامه صادره شعبه ی سوم بازپرسی دادگاه انقلاب خوی آمده است: «اتهام “تشویش اذهان عمومی از طریق پخش احضاریه در فضای مجازی” طبق ماده ۱۸ قانون جدائم رایانه ای نشر مطالب کذب با انتساب آن به غیر (اعم از حقیقی و حقوقی ) است و محتوای منتشر شده از جانب متهم کذبی نبوده و برگه احضاریه منتسب به پلیس اطلاعات بوده و مرجع آن موصوف نیز منکر آن نیست لذا عنوان شکایت منطبق با مقرره و مزبور نبوده و دلیلی بر توجه اتهام وجود نداشته و بلحاظ فقد دلیل برای احراز جرم و حاکمیت اصلی کلی برائت مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد.»
طی روزهای ۱۲ و ۱۳ ژوئیه مجموعا چهار سرباز جمهوری آذربایجان توسط ارتش ارمنستان در گلوله‌باران مرزی نزدیک منطقه تاووش کشته شدند؛ همچنین در این درگیری‌ها، دو سرباز ارمنستان و پنج سرباز آذربایجانی دیگر نیز زخمی شدند.
به دنبال این موضوع، فعالان ترک در ایران روز پنجشنبه ۲۶تیر ۱۳۹۹ این اقدام ارتش ارمنستان را به «تجاوز به خاک جمهوری آذربایجان» عنوان کردند و فراخوانی برای حضور ترک های ایران در محکومیت این اقدام حکومت ارمنستان صادر کردند.
ترک‌های آذربایجانی با برپایی تجمعات اعتراضی در شهرهای بزرگ ایران از جمله در تبریز، اورمیه، اردبیل، زنجان، مراغه، خوی، نقده و تهران با حمایت از جمهوری آذربایجان، این اقدام نیروهای ارمنستان را محکوم کردند، به دنبال گسترش این اعتراضات، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی شماری از معترضان را بازداشت کردند.
