محمد پارسی، وبلاگ نویس و فعال رسانه ای جهت اجرای حکم حبس به شعبه ۱ اجرای احکام کیفری در دادسرای امنیت تهران احضار شد.
محمد پارسی فعال رسانه ای که در فروردین ماه ۱۳۹۵، با اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات» و «تبلیغ علیه نظام» توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و همچنین ۵ سال محرومیت از عضویت در احزاب، گروه‌ها و فعالیتهای رسانه‌ای و فضای مجازی محکوم شده بود، با دریافت ابلاغیه ای کتبی از سوی شعبه ۱ اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران برای تحمل حبس تعزیری فراخوانده شد.
بر اساس گزارش انصاف نیوز، محمد پارسی از سوی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی حکمی قطعی در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی۲ سال حبس تعزیری از بابت «اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات» در خصوص وی اجرا خواهد شد.
با در نظر گرفتن اینکه این فعال رسانه ای در سال ۱۳۹۸، شش ماه از مدت رمان محکومیت خود را گذرانده، هم اکنون می بایست یک سال و نیم دیگر را در زندان سپری کند.
روز دوشنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۸، محمد پارسی، برای تحمل ۳ سال حبس تعزیری، بازداشت و به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
با دستور دیوان عالی کشور، حکم ۳ سال حبس تعزیری، روز سه شنبه ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸، متوقف و این روزنامه نگار با تودیع قرار کفالت تا زمان ابلاغ حکم قطعی از زندان اوین آزاد شد.
پس از توقف حکم و آزادی موقت محمد پارسی پرونده وی برای بررسی مجدد به شعبه هم عرض ارسال شد.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر، روز شنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، با صدور دادنامه ای محمد پارسی را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی از طریق برگزاری جلسات» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و برای اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
محمد پارسی به دلیل فعالیتهای رسانه ای و سیاسی تا کنون چندین بار توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.
پیشتر این فعال رسانه ای در آبان سال ۱۳۹۱، توسط نیروهای امنیتی به اتهام فعالیت در جلسات سرای قلم بازداشت شده بود.
محمد پارسی پس از بازداشت برای بازجویی به سلول انفرادی بند امنیتی در زندان اوین منتقل شد.
وی پس از تحمل ۳ هفته بازجویی های فشرده و تفهیم اتهام با تودیع قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی به صورت موقت از بازداشت آزاد شد.