سازمان دیدبان حقوق بشر، با انتشار بیانیه ای به تائید احکام اعدام امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه جوان بازداشت شده که این حکم به خاطر شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ بوده خواهان لغو فوری احکام صادره شده و آن را بی رحمانه و غیرقابل بازگشت خوانده است.
دیده‌بان حقوق بشر همچنین در بیانیه خود با اشاره به صدور حکم اعدام علیه روح الله زم، اتهام “افساد فی الارض” را یک اتهام “مبهم” دانسته و گفته است که روند قضایی رسیدگی به پرونده این افراد همراه با بدرفتاری و شکنجه جهت اخذ اعترافات اجباری بوده است.
به گفته تارا سپهری‌فر، پژوهشگر امور مربوط به ایران در این خصوص گفت: «به‌نظر میرسد نسخه ایرانی ‘پاسخگویی’، محکوم کردن مردم معرض در دادگاه‌های ناعادلانه قرار است بجای تحقیق در خصوص شواهد قاطع استفاده از قوای بیش از حد توسط نیروهای امنیتی و کشته شدن صدها معترض توسط گلوله، بکار گرفته شود»، وی در ادامه گفت: «قوه قضائیه باید سریعا احکام اعدام اخیر را لغو کرده و دادرسی عادلانه‌ای را برای افرادی که با اتهام مشخصی روبرو هستند، فراهم کند».
در ادامه این بیانیه آمده است که در تاریخ ۳۰ ژوئن، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه گفت: شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران روح الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز را به اتهام “افساد فی الارض” به اعدام محکوم کرد. زم با ۱۷ اتهام از جمله ایجاد کانال آمد نیوز با هدف اخلال در امنیت ملی، جاسوسی برای مقامات اطلاعاتی فرانسه و اسرائیل و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی روبرو شده است.
در تاریخ ۱۹ اکتبر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ایران با صدور بیانیه ای از بازداشت “زم”، فعال سیاسی که تا آن زمان در تبعید در پاریس زندگی می کرده خبر داد. در این بیانیه مشخص نشده است که وی در چه مکانی بازداشت شده است با این حال خانواده زم گفته اند که او در آن زمان به عراق رفته بود.
در تاریخ ۲۷ ژوئن، رئیس دادگستری استان اصفهان همچنین در نماز جمعه گفت که هشت نفر که در جریان اعتراضات در دسامبر ۲۰۱۷، ژانویه ۲۰۱۸ و نوامبر ۲۰۱۹ دستگیر شده اند به اتهام “افساد فی الارض” محکوم شده اند. در یک جمله اتهام “افساد فی الارض” یک اتهام مبهم امنیتی است که می تواند مجازات اعدام را به همراه داشته باشد.
براساس قوانین بین المللی حقوق بشر، حق داشتن آزادی بیان و شرکت در اجتماعات مسالمت آمیز مطابق با میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که ایران در آن عضو است، از حقوق هر شخص است.
مطابق حقوق بین الملل هر متهم حق دارد در تمام مراحل دادرسی به وکیل دسترسی داشته باشد، از جمله در طول تحقیقات، دادرسی های پیش از دادگاه و در طول دادگاه. براساس ماده ۱ اصول اساسی سازمان ملل در مورد نقش وکیل، “همه افراد حق دارند که از یک وکیل با انتخاب خود برای حمایت و ایجاد حقوق خود و در تمام مراحل دادرسی دعوی استفاده کنند.”
براساس اصول اساسی سازمان ملل در مورد استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات اجرای قانون، مأمورین اجرای قانون می توانند فقط در موارد ضروری و در حد لازم برای دستیابی به هدف قانونی پلیس، از زور استفاده کنند. در هنگام استفاده از زور، مأموران اجرای قانون باید آسیب ها را به حداقل برسانند و زندگی انسان را حفظ کنند. استفاده عمدی از نیروی کشنده فقط در صورتی مجاز است که برای محافظت از جان کاملاً ضروری باشد.
سپهری فر گفت: “اعدام افرادی که ناامیدی های خود را نسبت به مقامات دولتی فاسد به خیابانها کشانده اند، فقط به کسانی که در اثر وضعیت بد اقتصادی تحقیر شده اند آسیب می رساند. محاکمه عادلانه برای هر کسی که متهم به یک جرم است ضروری است، اما در مواردی که مجازات اعدام را داشته باشند، عدم وجود روند محاکمه صحیح می تواند به بی عدالتی شدید و غیرقابل برگشت منجر شود.”