«امیر ستاری رئوف» فعال سیاسی آذربایجانی، با حضور در اجرای احکام زندان تبریز از آزادی زودهنگام خود مطلع شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «امیر ستاری رئوف» از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶، که روز شنبه ۱۶ فروردین‌ماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه از زندان تبریز به مرخصی اعزام شده بود، امروز شنبه ۱۴ تیرماه پس از گذراندن ۲ سال از مدت حبس، با تعلیق باقی‌مانده مدت حبس و صدور حکم آزادی، به صورت زودهنگام از زندان تبریز آزاد شد.
«امیر ستاری رئوف»، دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی و از بازداشت شدگان ۱۱ دی‌ماه ۱۳۹۶ توسط مأموران امنیتی همراه با ضرب و شتم بازداشت و بعد از یک روز به دادسرای تبریز و پس از آن به بند قرنطینه زندان این شهر منتقل شده بود. این فعال مدنی پس از ۲۵ روز با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی و تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شده بود.
این فعال مدنی از سوی شعبه دو دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” به ۷ ماه حبس تعزیری محکوم و روز سه‌شنبه ۱۹ تیرماه ۹۷ جهت اجرای حکم راهی زندان تبریز شد.
منبع مطلعی پیش تر در رابطه با وضعیت آقای ستاری رئوف به کمپین گفته بود: «دومین پرونده وی که دقیقا یک هفته بعد از بازداشت اول اتفاق افتاد، به اتهام توهین به رهبری و فعالیت در فضای مجازی بود که در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳دادگاه تبریز به ۶ماه حبس تعزیری تغییر یافت».
این منبع همچنین گفته بود: «پس از ورود به زندان مرکزی تبریز و پایان یافتن اولین پرونده وی و تجمیع دو حکم در دادگاه، وی را به ۵ سال حبس تعزیری محکوم کردند و علیرغم پیگیری های خانواده وی، هنوز جوابی از دیوان عالی بعد از گذراندن ۱۱ ماه زندان نگرفته‌اند».
امیر ستاری ۲۷ شهریور ماه ۹۷ و در سومین ماه محکومیت مجددا توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به اتهام “توهین به رهبری” به ۶ ماه حبس تعزیری دیگر محکوم شد.
شعبه ۱۱ اجرای احکام دادگاه انقلاب تبریز در تاریخ ۲۹ آبان ماه ۹۷ و بدون اطلاع این زندانی اقدام به تجمیع دو پرونده کرده و در پی این موضوع شعبه سوم تجدید نظر استان آذربایجان شرقی احکام صادره را «خلاف بیّن شرع» دانسته و حکم ۷ ماه محکومیت تائید و اجرا شده وی به ۵ سال حبس تعزیری افزایش پیدا کرده است
آقای ستاری رئوف بنا به اعتراض خود بر این حکم، بارها به ریس قوه قضاییه و رئیس زندان مرکزی تبریز نامه نوشته ولی درخواست‌هایش به نتیجه‌ای نرسیده‌است.
این فعال ترک (آذربایجانی) در فایل صوتی که نسخه‌ای از آن در اختیار کمپین قرار گرفته بود “از دست های غیرقانونی خبر داده که مانع تحقق عدالت شده” و اعلام نموده: “به زودی اسنادی از پرونده خود را در اختیار فعالان حقوق بشری قرار خواهد داد تا افکار عمومی در مورد عملکرد سیستم قضایی و امنیتی تبریز قضاوت کنند.”