«اتحادیه آزاد کارگران ایران»، در اعتراض به صدور حکم ۱۳ ماه زندان علیه «جعفر عظیم زاده»، کارگر محبوس در زندان اوین بیانیه‌ای منتشر کرده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، «اتحادیه آزاد کارگران ایران»، روز سه شنبه ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۹، با انتشار بیانیه ای، اعتراض خود را نسبت به صدور حکم ۱۳ ماه زندان علیه «جعفر عظیم زاده»، دبیر اتحادیه آزاد کارگران ایران و کارگر زندانی محبوس در زندان اوین اعلام کردند.
طی پرونده سازی جدیدی که بر علیه «جعفر عظیم زاده» کارگر زندانی صورت گرفته است وی روز یکشنبه ۱۸ خرداد ماه ۱۳۹۹، جهت ابلاغ حکم، از زندان اوین به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب منتقل و به اتهام «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان» به ۱۳ ماه حکم تعزیری محکوم شد.
متن کامل بیانیه «اتحادیه آزاد کارگران ایران» پیرامون صدور حکم ۱۳ ماه زندان علیه «جعفر عظیم زاده» به این شرح است:
«روز هجدهم خرداد مأمورین زندان جعفر عظیم زاده دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به دفتر شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب برای ابلاغ حکم انتقال دادند. دفتر شعبه ۲۶ حکم ۱۳ ماه زندان تعزیری به اتهام ”تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق فعالیت رسانه ای در داخل زندان” را به جعفر ابلاغ نمود. روند این پرونده سازی جدید بسیار عاجلانه از سوی سیستم قضایی صورت گرفت به شکلی که روز ۲۲ اردییهشت در شعبه دوم بازپرسی تفهیم اتهام به جعفر صورت گرفت و در روز ۱۲ خرداد و ظرف مدت فقط بیست روز در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب دادگاهی شد.
مصادیق اتهام واهی وارده به جعفر، صدور بیانیه در اعتراض به قطع بیمه درمانی زندانیان سیاسی و غیرسیاسی در سال گذشته و نیز انتشار فایل صوتی او در اعتراض به صدور احکام زندان علیه کارگران هفت تپه و دستگیرشدگان روز جهانی کارگر سال ۹۸ بود.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری علناً مأمور شده است تا اعضای اتحادیه آزاد و کارگران و فعالین صنفی را به زندانهای طویل المدت محکوم نماید و تصویر واقعی برخورد سرکوبگرانه سرمایه داران حاکم علیه کارگران را به نمایش بگذارد. پیشتر همین شعبه سه تن دیگر از اعضای اتحادیه به اسامی شاپور احسانی راد، ناهید خداجو و نسرین جوادی را به احکام شش و هفت سال زندان محکوم نموده بود.
پرونده سازی جدید و صدور حکم زندان علیه جعفر عظیم زاده در حالی صورت میگیرد که او در حال سپری کردن دوران محکومیت پنجساله خویش در بند هشت زندان اوین است. صدور حکم زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام علیه کارگری که به ناحق در زندان است چه معنی میتواند داشته باشد غیر از اینکه قصد دارند تا نگذارند از زندان آزاد شود و یا اینکه اگر تحت تأثیر اعتراضات جدی و یا تداوم شرایط بحرانی شیوع بیماری کرونا ناچار به آزادی او شوند چماق حکم زندان مجدد را بالای سر وی نگه دارند تا هر زمان که بخواهند دوباره او را به زندان برگردانند.
این تعرض نهادهای امنیتی به جعفر عظیم زاده به اینجا ختم نشده است و برای همسر او اکرم رحیم پور نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده قضایی مفتوح کرده اند. در ادامه این اِعمال فشار نهادهای امنیتی به جعفر و خانواده وی، سیستم قضایی در اقدامی بسیار عجیب و ضد انسانی وثائق جعفر را که بایست از همان زمان دستگیری و زندانی شدن رفع توقیف مینمود را به مرحله ضبط رسانیده است که تاکنون مبلغ سیصد میلیون تومان از پانصد میلیون تومان وثیقه وی توسط دادگاه ضبط گردیده است. این اگر دزدی آشکار از جان و مال کارگران نیست پس چیست؟
زندانی کردن جعفر عظیم زاده و چپاول وثیقه های او و پرونده سازی مجدد علیه وی و همسرش تنها به این دلیل است که نگذارد کارگران مطالبات صنفی خویش را فریاد بزنند تا سرمایه داران حاکم ته مانده ناچیز هستی کارگران را تماماً به یغما ببرند.
حمله سیستماتیک به یک فعال کارگری به قصد نابودی کامل وی و خانواده و کل زندگی اش به این دلیل است تا بتوانند او را به سکوت وادارند و مانع از مبارزات این رهبر کارگری شوند.
همزمان نهادهای امنیتی با صدور احکام طولانی زندان علیه ناهید خداجو، نسرین جوادی و شاپور احسانی راد و دستگیری حیدر قربانی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران قصد دارند تا صدای رسای این تشکل کارگری را خاموش کنند غافل از اینکه کارگران عضو این اتحادیه حتی برای لحظه ای نمیتوانند دست از پیگیری مطالبات صنفی و طبقاتی خویش برداشته و تن به مرگ تدریجی بر اثر فقر و فلاکت و بیحقوقی در زیر چکمه های چماقدارانِ سرمایه داران بدهند.
مگر میشود که میلیونها کارگر کشور را زیر سلطه این همه فقر و بیحقوقی با توسل به زندان و سرکوب خاموش کرد؟
طبقه کارگر ایران حتی اگر تمامی فعالین شناخته شده کنونی جنبش کارگری و تشکل های مستقل کارگران را به زندان بیافکنند باز به مبارزات خود در راستای مطالبات معیشتی اش ادامه خواهد داد و روز به روز بر وزن این اعتراضات خواهد افزود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران بر سیاست شوم و ضد انسانی دستگاه های امنیتی برای به نابودی کشاندن تشکلهای مستقل از جمله اتحادیه آزاد و سرکوب و زندانی کردن فعالین واقعی جنبش کارگری آگاه است و ضمن اعتراض شدید به صدور حکم جدید علیه جعفر عظیم زاده خواهان آزادی فوری وی و حیدر قربانی و نیز توقف تعقیب قضایی از اکرم رحیم پور، ناهید خداجو، شاپور احسانی راد، نسرین جوادی و دیگر فعالین صنفی و اجتماعی است.
بدیهی است که چنانچه این رویه ی بیدادگاهی علیه اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران ادامه پیدا کند به هر شکل مقتضی و بیشتر از پیش دست به اعتراض خواهیم زد.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران- ۲۰ خرداد ۹۹