سازمان «عفو بین الملل» طی انتشار بیانیه ای از مقامات ایرانی خواست که بی‌درنگ وضعیت و محل نگهداری سه زندانی سیاسی عرب اهوازی و یک زندانی سیاسی کُرد که محکوم به اعدام می باشند را اعلام کنند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، امروز چهارشنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹، سازمان «عفو بین الملل» با انتشار یک بیانیه از مقامات ایرانی خواست که بی‌درنگ محل نگهداری و وضعیت «حسین سیلاوی»، «علی خسرجی» و «ناصر خفاجی» (خفاجیان)، سه زندانی سیاسی عرب اهوازی محکوم به اعدام؛ و «هدایت عبدالله‌پور» زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام را روشن کنند. این در حالی است که امتناع مقامات ایرانی از ارائه اطلاعات به خانواده‌های این چهار زندانی، علیرغم این که نگرانی‌هایی را در مورد شکنجه یا اعدام مخفیانه این زندانیان شدت بخشیده، مصداق عینی “ناپدیدسازی قهری” است که طبق قوانین بین المللی جرم محسوب می‌شود.
بنا به گفته «کریم دحیمی»، فعال حقوق بشر، سه زندانی عرب اهوازی ساعاتی پیش از اعتراض زندانیان در شیبان اهواز، از این زندان منتقل شده اند و از سرنوشت آنان اطلاعی در دست نیست.
«هدایت عبدالله‌پور»، زندانی سیاسی کُرد محکوم بە اعدام، روز شنبە ٢٠ اردیبهشت ماه سال جاری، توسط مأموران زندان ارومیه از بند زندانیان سیاسی بە خارج از زندان منتقل شده است.
لازم به ذکر است، حکم اعدام «هدایت عبدالله‌پور»، شهروند اهل اشنویه به دلیل همکاری با یکی از احزاب مخالف حکومت در بهمن ماه ۹۶ در شعبه ۱ دادگاه انقلاب ارومیه صادر شدهو پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور مجدداً تأیید شده بود.
«على خسرجى»، ۲۷ ساله، ساکن کوى علوى اهواز، «حسین سیلاوى»، ۳۱ ساله، از اهالى منطقه خبینه اهواز و «ناصر خفاجى» (مرمضى)، ۳۴ ساله (از درجه داران ناجا)، متهم به همکاری و شرکت در حمله به کلانترى ۲۳ کوى مجاهد شهر اهواز در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ هستند و حکم اعدام آنها بعد از صدور در دادگاه بدوی، در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شده‌است. گفته می‌شود، “این حکم پس از ارجاع به دیوان عالی کشور نیز به تایید رسیده‌است.”
مقامات امنیتی و قضایی کشور این سه شهروند اهل اهواز را به اتهام شرکت و همکاری در حمله مسلحانه به پاسگاه حمید در ۴۰ کیلومترى شهر اهواز و کلانترى ۲۳ کوى مجاهد شهر اهواز که در اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ رخ داده بود، بازداشت کرده بودند.
پیش‌تر در روز سه‌شنبه ۲۴ دی ماه ۱۳۹۸، «غلامحسین اسماعیلی»، سخنگوی قوه قضاییه در یک نشست خبری از صدور حکم اعدام برای سه متهم بدون اشاره به نام این افراد در اهواز خبر داده‌بود. سخنگوی قوه قضاییه در این رابطه گفت: «حکم اعدام برای سه نفر اهوازى که متهم به شرکت در هجوم به یک کلانتری در اهواز بودند، صادر شد.»
«غلامحسین اسماعیلی» مدعی شده است که “این افراد عناصر وابسته به خارج از کشور و جزو گروه‌های معاند بودند و بنا داشتند از این عملیات فیلم بگیرند و به رسانه‌های خارج از کشور بفرستند که با تلاش‌های انجام شده این متهمان شناسایی، دستگیر و هفته گذشته محاکمه شدند. در این پرونده سه نفر از متهمان به خاطر اقدامات مسلحانه تروریستی به اعدام و سایر متهمان به حبس‌های ۱۵ و ۱۰ سال و یک نفر نیز با تخفیف به ۵ سال حبس محکوم شده است.” سخنگوی قوه قضاییه به اسامی افراد و روند رسیدگی به پرونده‌های آنها اشاره‌ای نکرده‌است.
این احکام اعدام در حالی صادر شده بود که بنا به گفته یک منبع مطلع؛ “این سه شهروند زندانی اهل اهواز در طول روند دادرسی از حق داشتن وکیل محروم بوده و همچنین در طول دوران بازداشت به شدت شکنجه شده و تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری قرار گرفته‌اند. آنها در طول دوران باز‍‍رسی بارها مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بر اثر صدمات ناشی از شکنجه از ناحیه دنده‌ها و دست دچار شکستگی شده بودند.”
این منبع مطلع به کمپین گفت: «پرونده اولیه این سه متهم در شعبه ۱۲ بازپرسی، با ریاست «قاضی جلیلیان»، بعد از صدور حکم اعدام در دادگاه انقلاب و تایید آن در تجدید نظر، به دیوان منتقل شده بود. در حالی که هر سه متهم از حق داشتن وکیل و رسیدگی عادلانه به پرونده‌شان در طول روند دادرسى محروم بوده‌اند.»
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی پیش‌تر در خبری با عنوان “گزارشی از وضعیت شهروندان عرب محبوس در زندان های اصفهان، شیبان و مسجد سلیمان” از صدور حکم اعدام برای این سه شهروند و آخرین وضعیت‌آن‌ها در بازداشت نوشته‌بود.