در طول هفته‌های گذشته، اخبار متناقضی درباره پرونده «محمد علی طاهری»، زندانی عقیدتی و بنیانگذار «مکتب معرفتی عرفان حلقه» از سوی رسانه‌ها منتشر شد که به باور برخی از تحلیلگران، “نشان از سردرگمی حکومت برای اعلام یا مخفی کردن درگذشت محمد علی طاهری دارد.”
متن تحلیلی پیش رو از سوی «کمپین بین‌المللی دفاع از محمد علی طاهری» تهیه، تنظیم و در حلقه نیوز منتشر شده که در پی می‌آید.
«محمد علی طاهری» بنا بر اعلام عمومی و صریح مسوول کمپین بین‌المللی حمایت از آزادی وی در ۴ ماه قبل، (در مصاحبه‌ای با وبسایت گویا نیوز)، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳، در شکنجه‌گاه‌های خانگی وزارت اطلاعات خارج از زندان اوین، به دلیل ضعف شدید بدنی ناشی از اعتصاب غذاهای پیاپی و در زیر شکنجه برای اقرار و اعتراف به نفی آموزه‌هایش، درگذشته است.
پس از اعلام این خبر توسط «شهناز نیرومنش» مدیر «کمپین بین‌المللی حمایت از محمد علی طاهری»، تجمعی در تهران توسط شاگردان و هوادران آقای طاهری در روزی که ادعا می‌شد قرار است دادگاهی برای وی برگزار شود، انجام شد و تجمع‌کنندگان اعلام کردند که خواستار ملاقات با وی و اطمینان از سلامتی وی هستند؛ ولی پس از تحقیقات به عمل آمده و روشن شدن نمایشی بودن این دادگاه و عدم حضور آقای طاهری در دادگاه انقلاب، نگرانی‌ها از فقدان وی بیش از پیش افزایش یافت.
سپس در فروردین‌ماه ۱۳۹۴، نیروهای امنیتی که در مقابل درخواست جمعی شاگردان برای رویت معلمشان با سوال “استاد محمد علی طاهری کجاست؟” قرار گرفته بودند، با انتشار فیلمی جعلی و مونتاژ شده که تصاویر آن به سال‌های اول حبس طاهری برمی‌گشت و با تصاویری از سومین وکیل انتسابی مونتاژ شده بود، تلاش کردند به هواداران بقبولانند که آقای طاهری زنده است تا جو متشنج هواداران وی را آرام نگه داشته و با ایجاد آرامش کاذب، از تجمعات بعدی جلوگیری کنند.
پس از گذشت تقریبا سه ماه و درج اخباری غیر رسمی مبنی بر تشکیل دادگاه‌های بعدی «محمد علی طاهری» که براساس پیگیری‌های انجام شده و شهادت شاهدان عینی، او در هیچ‌کدام از آنها حضور نداشته است، مسوولین پرونده با کمک «علیزاده طباطبایی» وکیل حکومتی، برای ایجاد انحراف در افکار عمومی از خبر درگذشت «محمد علی طاهری»، دست به ابتکاری جدید زده و با انتشار شایعه ابلاغ حکم اعدام آقای طاهری در خبرگزاری‌های امنیتی «تسنیم» و به دنبال آن در چند خبرگزاری دیگر از جمله «بی‌بی‌سی فارسی»، توانستند صورت مساله قبلی و نگرانی شدید از درگذشت وی را در اذهان عمومی کم‌رنگ کرده و ذهن‌ها را با شایعه حکم اعدام مشغول کنند و از طرفی با در دست گرفتن مهار عده‌ای از شاگردان او که خواهان انجام حرکتی برای کمک به معلمشان بوده، ولی از بازی‌های پشت پرده بی‌خبر بودند، این پتانسیل را نیز با تشکیل «کمپین نه به اعدام محمد علی طاهری» هرز ببرند؛ این در حالی است که خبر حکم اعدام «محمد علی طاهری» درست چند ساعت پس از انتشار در سایت امنیتی «تسنیم»، توسط «وبسایت خبری قوه قضاییه» تکذیب شد و سپس دوباره توسط وکیل وی تایید گشته است.
تمام این اتفاقات درست یک روز پس از طراحی و آغاز به کار وبسایتی به نام «محاکمه» رخ می‌دهد که خود را حامی «محمد علی طاهری» معرفی کرده، با درج سرگذشت وی که برای اکثر مخاطبین جالب توجه است، آنان را به سوی خود جذب نموده و سپس دفاعیات دروغین از وی منتشر کرده است. دفاعیاتی که به فرض محال اگر هم درست باشد، در دادگاه غیر علنی تنها و تنها در اختیار قاضی پرونده و بازجوها بوده است.
در هفته‌ی گذشته «کمپین بین‌المللی علیه اعدام» با صدور بیانیه‌ای در این باره نوشت: «حکومت اسلامی ایران، با یک بازی خطرناک سعی در سرکوب تمام و کمال این حرکت داشته و در مقابل اعتراضات و تجمعات و یا ارسال نامه‌های اعتراضی و طومارهای اعتراضی فعلا به همین بازی ادامه می‌دهد. یک روز می‌گوید طاهری به اعدام محکوم شده، روز دیگر می‌گوید این حکم هنوز تایید نشده است، یک روز می‌گوید دادگاهی می‌شود و روز دیگر از وکالت یکی از وکلای او جلوگیری می‌کند و یک روز می‌گوید تکلیف او معلوم نیست و روز دیگر تعدادی از طرفداران او را به زندان‌های طولانی‌‌مدت محکوم می‌کند.»
جمعی از هواداران «محمد علی طاهری» که روی خبر فقدان و درگذشت وی پافشاری می‌کنند، معتقدند حکومت قصد دارد با مخفی نگه داشتن خبر فوت این معلم معنوی، دست‌نویس‌ها و پیغام‌هایی ساختگی منتسب به وی را منتشر کند که هم مسیر این جریان عرفانی و هم آموزه‌هایی که وی جانش را برای آنها گذشته را منحرف خواهد کرد و علاوه بر آن سعی دارند با انتشار اخبار ساختگی دادگاه و نقل‌قول‌هایی در قالب دفاعیه از قول آقای طاهری، چهره او را به عنوان کسی که شجاعانه جانش را پای اثبات عقیده‌اش گذاشت و حاضر به نفی اعتقاداتش و همکاری با حکومت مدعی دینداری نشد، به کسی که در دفاعیاتش از اعتقاداتش برگشته و یا بخشی از آنها را زیر سوال برده تقلیل دهند.