سازمان عفو بین‌الملل در واکنش به اعطای عفو به محکومان جرایم «امنیتی» با محکومیت حبس پنج سال یا کمتر از سوی قوه قضاییه در ایران تاکید کرد که آن‌ها از ابتدا هم نباید زندانی می‌شدند.
روز چهارشنبه ۲۸ اسفندماه ۱۳۹۸، فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات و مشاوره بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل، گفت: «عفو بین‌الملل از آزادی هر کس که به عنوان زندانی عقیدتی بازداشت شده استقبال می‌کند، گرچه آن‌ها در درجه اول نباید در زندان می‌بودند.»
آقای لوتر اضافه کرد: «هیچ‌کس نباید به دلیل اعمال حق خود به صورت صلح‌آمیز یک روز هم در زندان بماند.»
لوتر در ادامه با اشاره به بازداشت‌های گسترده شهروندان طی اعتراض‌های سراسری آبان‌ماه و همچنین اعتراض‌های عمومی در پی انهدام هواپیمای مسافربری اوکراین در دی‌ماه گفت: «وحشتناک است که بسیاری از زندانیان عقیدتی به ناحق در زندان به سر می‌برند.»
او همچنین به حبس «حامیان حقوق بشر» اشاره کرد و آن را مورد انتقاد قرار داده است.
در واکنش به خبر اعطای عفو به محکومان جرایم «امنیتی» با محکومیت حبس ۵ سال یا کمتر، سازمان عفو بین‌الملل گفت: «این یک تحول مثبت است زیرا بسیاری از کسانی که مقامات آن‌ها را «زندانیان امنیتی» می‌نامند در واقع زندانیانی هستند که به دلایل سیاسی محکوم شده‌اند.»
«عفو بین الملل از آزادی تمام زندانیان عقیدتی استقبال کرده و تاکید می‌کند که آن‌ها از ابتدا هم نباید زندانی می‌شدند. با این حال، مقامات ایرانی هنوز فاصله زیادی تا آزادی همه زندانیان عقیدتی دارند و بسیاری از جمله مدافعان حقوق بشر و معترضان صلح‌جویی که در رابطه با اعتراضات آبان و دی ۱۳۹۸ بازداشت شده‌اند، مشمول قرار آزادی نشده‌اند.»
«مقامات ایرانی باید همه زندانیان عقیدتی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند. هیچ کس نباید به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق انسانی‌‌اش مجبور به تحمل حتی یک روز زندان شود.»