هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار محبوس در بند زنان زندان اوین به مرخصی اعزام شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، روز دوشنبه ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۸، هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار محبوس در بند زنان زندان اوین که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس محکوم شده‌بود و این حکم در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر عینا تایید شده‌بود، به مرخصی اعزام شد.
هنگامه شهیدی پیشتر به اتهام “افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی” به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و احزاب و فعالیت‌های مجازی و مطبوعاتی و همچنین خروج از کشور محکوم شده بود. و بر مبنای حکم دادگاه تجدیدنظر و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، اشد مجازات یعنی ۷ و نیم سال حبس در خصوص وی اجرا می‌شود.
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی زرگر محکومیت هنگامه شهیدی به ۱۲ سال و ۹ حبس را عینا تایید کرده‌بود.
دادگاه تجدیدنظر هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار روز سه‌شنبه ۲۷ فروردین‌ماه ۱۳۹۸ برگزار شده‌بود.
سال ۹۵ هنگامه شهیدی به اتهام با یک رسانه برون مرزی دستگیر و پس از ۶ ماه بازداشت موقت، با قرار وثیقه آزاد شد.
پس از گذشت مدتی، شهیدی به خاطر اظهاراتش علیه مسئولان قضایی، مجدد تحت تعقیب قرار گرفت. پنجم تیر ۹۷ دادستانی تهران طی اطلاعیه‌ای از دستگیری هنگامه شهیدی در جزیره کیش خبر داد و اعلام کرد: این متهم که تحت تعقیب قضایی بوده، توسط مأموران پلیس در حالی که از ماسک برای مخفی ماندن از دید مأموران استفاده می‌کرده، دستگیر و به زندان معرفی شده است.
عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران دهم تیر از صدور کیفرخواست پرونده هنگامه شهیدی با پنج عنوان اتهامی خبر داد.
بر اساس آنچه پیشتر مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع هنگامه شهیدی گفته، افترا، نشر اکاذیب، توهین، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی عناوین اتهامی شهیدی است.
در نهایت پرونده شهیدی برای رسیدگی به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی ارجاع و دادگاه پس از برگزاری جلسه محاکمه، متهم را به ۱۲ سال و ۹ ماه حبس و دو سال محرومیت از عضویت در گروه ها و احزاب و فعالیت های مجازی و مطبوعاتی همچنین ممنوعیت خروج از کشور محکوم کرد.
هنگامه شهیدی، روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی که روز سه‌شنبه ۵ تیرماه ۹۷ در جزیره کیش بازداشت شده، سال ۹۶ نیز شش‌ماه در «انفرادی» و تحت فشار برای اخذ اعتراف اجباری قرار گرفته‌بود.