محمدرضا فقیهی، وکیل حقوق بشری و از وکلای مدافع عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی)، از اتهام «افشا و انتشار اسناد محرمانه قوه قضاییه از طریق در جریان گذاشتن محتویات پرونده با عباس لسانی» که در دادگاه بدوی به آن محکوم شده‌بود تبرئه شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، محمدرضا فقیهی، وکیل حقوق بشری و از وکلای مدافع عباس لسانی، فعال ترک (آذربایجانی)، در شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل، از اتهام «افشا و انتشار اسناد محرمانه قوه قضاییه از طریق در جریان گذاشتن محتویات پرونده با عباس لسانی» که در دادگاه بدوی به آن محکوم شده بود تبرئه شد.
آقای فقیهی پیشتر در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان اردبیل با اتهام «افشا و انتشار اسناد محرمانه قوه قضاییه از طریق در جریان گذاشتن محتویات پرونده با عباس لسانی» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد و این حکم به مدت دو سال به حالت تعلیق درآمده بود.
این وکیل حقوق بشر، روز یکشنبه ۲۸ مهرماه در حالی که پیگیر انتقال پرونده آقای لسانی به دیوان عالی کشور بود، با حضور در دادستانی اردبیل بازداشت‌شده بود.
روز چهارشنبه اول آبان ۱۳۹۸، محمدرضا فقیهی، وکیل حقوق بشری با تأمین وثیقه ۵۰ میلیون تومانی از زندان مرکزی اردبیل آزاد شد.
بر اساس آنچه منابع آگاه به کمپین عنوان کرده اند دلیل بازداشت آقای فقیهی ،”افشا و انتشار اسناد محرمانه قوه‌قضائیه از طریق در جریان گذاشتن محتویات پرونده با عباس‌لسانی زندانی سرشناس ترک “ اعلام شده است.
یک منبع مطلع به کمپین در این خصوص گفته بود : «بازداشت این وکیل دادگستری پس از حضور در دادستانی اردبیل که از طرف قاضی “نونهال” معاون دادستان این شهر احضار شده‌بود، صورت گرفته است.»
منابع کمپین می گویند: «این وکیل اهل اردبیل و ساکن تهران پیشتر نیز از سوی مقامات قضایی اردبیل تهدید شده بود که “درصورت عدم کناره‌گیری از وکالت پرونده آقای لسانی که در دادگاه تجدید نظر به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شده، عواقب سختی در انتظارش خواهد بود.»
سیدمحمدرضا فقیهی، عضو هیات امنا، دبیر کمیته حقوقی و عضو هیات مدیره اولین انجمن دفاع از حقوق زندانیان در ایران که ریاست آن را “عمادالدین باقی” عهده‌دار بود است و طی سال‌های اخیر وکالت پرونده ده‌ها زندانی سیاسی و عقیدتی در ایران را عهده‌دار بوده‌است.
عباس لسانی، فعال سیاسی سرشناس محبوس در بند ۷ زندان اردبیل پیشتر در دادگاه بدوی به ۸ سال زندان و تبعید محکوم‌شده بود که این حکم از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به ریاست قاضی ناصر عتباتی، به “۱۵ سال زندان و دو سال تبعید به شهر یزد” افزایش پیدا کرد.