سازمان عفو بین الملل طی بیانیه‌ای ضمن ناعادلانه خواندن حبس زینب جلالیان، زندانی سیاسی کرد، خواستار پایان دادن به آن شد.
زنیب جلالیان در اسفند ۱۳۸۶ به دلیل همکاری با شاخه سیاسی حزب حیات آزاد کردستان (پژاک) دستگیر شد. فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی او متمرکز بر توانمندسازی زنان، متعلق به اقلیت کرد ایران و تحقق حق تعیین سرنوشت کردها بوده است. پژاک یک گروه سیاسی مخالف است که یک شاخه نظامی نیز دارد. زینب جلالیان هشت ماه در سلول انفرادی بدون دسترسی به وکیل نگهداری شد. او گفته است که در طی این دوره، ماموران اطلاعات او را مورد شکنجه از جمله تحمل شلاق بر کف پا، مشت به شکم، کوباندن سر به دیوار و تهدید به تجاوز قرار دادند. او در آذر ۱۳۸۷ به اتهام محاربه به اعدام محکوم شد.
محاکمه زینب جلالیان به شدت ناعادلانه بود و بیشتر از چند دقیقه طول نکشید. شعبه یک دادگاه انقالب کرمانشاه علیرغم وجود هیچ مدرکی دال بر دست داشتن زینب جاللیان در فعالیت‌های مسلحانه پژاک، او را متهم به «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسالمی ایران» کرد. دادگاه پس از اشاره به همکاری زینب جاللیان با شاخه سیاسی پژاک و چندین بار رفت و آمد او بین ایران و عراق در رای نهایی نوشت: «نامبرده چه بسا در عملیات‌های تروریستی نیز شرکت داشته است که از بیان حقایق خودداری میکند.» این استدلال نقض بارز اصل برائت است که بر اساس آن متهم حق دارد بی‌گناه فرض شود مگر اینکه مجرمیت او، مطابق قانون در یک دادگاه عادلانه خارج از هرگونه شک و تردید معقول توسط دادستان اثبات شود. زینب جلایان تنها چند هفته پیش از دادگاه اجازه گرفتن وکیل را یافت. با این حال، محاکمه او بدون حضور و اطلاع وکیلش برگزار شد. حکم اعدام وی در ادیبهشت سال ۱۳۸۸ توسط دادگاه تجدید نظر تایید شد اما بعدتر در آذر ۱۳۹۰ با عفو رهبری به حبس ابد کاهش یافت.
در فروردین ۱۳۹۵ ،کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل از مقامات ایران خواست بی‌درنگ زینب جلایان را آزاد کنند، چرا که او تنها به خاطر کاربست مسالمت‌آمیز حق آزادی بیان و حق آزادی ارتباطات از طریق فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی برای حقوق زنان کرد و فعالیت سیاسی در شاخه غیر نظامی پژاک بازداشت شده است. این نهاد سازمان ملل اعالم کرد که زینب جلالیان از حق بهره‌مندی از محاکمه عادلانه محروم شده و رفتارهای صورت گرفته با او ناقض اصل منع شکنجه و سایر رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی و یا تحقیر کننده است.
زینب جلالیان در طی سال‌های طولانی زندان بارها از حقوق اساسی خود از جمله دسترسی به خدمات درمانی مناسب و کافی محروم مانده است. امتناع مقامات از ارائه خدمات درمانی به زندانیان چنانچه عامدانه و به منظور تنبیه، ارعاب، اخذ اعتراف یا اعمال تبعیض صورت گیرد و موجب درد و رنج شدید زندانی شود، شکنجه به شمار می‌آید.