بیانیه‌ی تحصن کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری
پس از گذشت ۸ ماه از آغاز تحصن اعتراض‌آمیز به رای صادره از کانون وکلای دادگستری مبنی بر تعلیق پروانه‌ی وکالت نسرین ستوده، کانون وکلای دادگستری با اصلاح حکم صادره، مدت محرومیت این وکیل دادگستری را از ۳ سال به ۹ ماه کاهش داده است.
هرچند خواسته‌ی تحصن‌کنندگان لغو کامل حکم محرومیت این وکیل دادگستری، به دلایل متقن حقوقی و قضایی بوده است، با وجود این در احترام به راه‌حل‌های بینابین، تحصن‌کنندگان به تحصن خود در مقابل کانون وکلا پایان می‌دهند.
شایسته است از اندیشمندان، هنرمندان، فعالان سیاسی و مدنی داخل و خارج از کشور و شهروندان شهرهای مختلف و رهگذرانی که در این مدت تحصن را همراهی کردند، تشکر نماییم. ما نیک واقف‌ایم، همراهان تحصن صرفا در جهت حمایت از یک خواسته‌ی مدنی در آن شرکت کردند و همراهی آن‌ها به مفهوم موافقت با تمامی مواضع و روش‌های تحصن‌کنندگان نیست.
متقابلا مراتب احترام خود را به همه‌ی هموطنانی که به هر دلیلی از همراهی با تحصن خودداری نمودند، اعلام می‌نماییم. واضح است که «حق بر اجتماعات» که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تاکید قرار گرفته است، شامل حق انتخاب شرکت یا عدم شرکت در اجتماعات می‌باشد.
انتظار می‌رود در پاسداری از حقوق متهمان، اصول و قواعد وکالت رعایت و به اصل استقلال کانون وکلا احترام گذاشته شود. زیرا تنها حضور وکلای مستقل و پاسداری از حقوق شهروندان می‌تواند به استقرار عدالت در جامعه مدد رساند.
ضمن خاطر نشان کردن اصل ۲۷ قانون اساسی مبنی بر حق تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز و ضمن تاکید بر مسالمت‌آمیز بودن تحصن مذکور، موکدا درخواست می‌کنیم با پایان یافتن تحصن، به کلیه‌ی فشارها علیه شرکت‌کنندگان در تحصن اعم از وکلا و دیگر شهروندان پایان داده شود.
بر این باوریم که نتیجه‌ی این تحصن از معبر تلاش گذشتگان و پیش‌کسوتان حرفه‌ی وکالت گذشته است و سخت بر این باوریم که آیندگان به نتیجه‌ی تلاش جامعه‌ی وکالت و شهروندان ایرانی تمسک خواهند نمود. اکنون اما کانون با چالشی بزرگ در حفظ موجودیت و استقلال خویش روبروست و شایسته است همه‌ی نیروها در تعریف شایسته از استقلال کانون مشارکت نمایند تا بدین‌وسیله از «حق دفاع» شهروندان دفاعی شایسته به عمل آید. اقداماتی از قبیل تصویب ناگهانی تبصره‌ی ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در میان بهت و حیرت همگانی که دفاع از متهمان سیاسی، مطبوعاتی و… را منوط به اجازه‌ی رییس قوه قضاییه می‌نماید، مفاسد فراوانی را به همراه می‌آورد که مخدوش کردن حق دفاع یکی از آن‌هاست. بی‌شک این فساد بیش و پیش از هرکس حقوق افراد را مورد هجوم قرار می‌دهد و در این میان قوه قضاییه که باید پاسدار عدالت باشد نیز از مضرات آن در امان نمی‌ماند. بنابراین جا دارد قوای مقننه و قضاییه هرچه سریع‌تر نسبت به لغو و اصلاح تبصره‌ی مذکور اقدام نموده تا شرایط انجام وظایف وکالت به نحو شایسته فراهم گردد.
بی شک مطالبه‌ی حقوق مدنی پایان نیافته است. تاکنون هزاران ایرانی به جرم دگراندیشی، اموال، کار و حق تحصیل‌شان را از دست داده‌اند. ضمن جلب توجه عمومی به تضییع حقوق دگراندیشان، بار دیگر تاکید می‌شود که طبق قواعد حقوق بشر و قوانین داخلی، همه‌ی شهروندان باید با تساوی کامل از حقوق شهروندی برخودار باشند و مخالفت با برخی سیاست‌های رسمی نباید موجبات تضییع حقوق مدنی و شهروندی مخالفان را فراهم نماید.
به امید تحقق عدالت و استقلال قضایی
تحصن‌کنندگان در مقابل کانون وکلای دادگستری