محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری نسیم صادقی، فعال ترک (آذربایجانی)، از سوی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی به حالت تعلیق درآمده است. خانم صادقی پیشتر در دادگاه بدوی به شش ماه زندان محکوم شدهبود. این حکم به صورت شفاهی به خانم صادقی ابلاغ شده است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی؛ روز دوشنبه۱۴ بهمن ماه ۱۳۹۸، طی حکم ابلاغ شده از سوی شعبه سوم دادگاه تجدید نظر آذربایجان شرقی به نسیم صادقی، محکومیت ۶ ماه حبس تعزیری این فعال ترک (آذربایجانی)، در دادگاه تجدید نظر به مدت ۳ سال به حالت تعلیق درآمده است.
خانم صادقی پیشتر در روز شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸، در شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی محمد احراری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به نفع گروههای مخالف نظام» به شش ماه حبس تعزیری محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام این شهروند ساکن تبریز در تاریخ ۱۲ شهریورماه در این شعبه برگزارشده بود.
خانم نسیم صادقی در تاریخ ۲۹ مهرماه سال گذشته، در هنگام ورود به منزل از سوی مأموران امنیتی بازداشت و منزل این شهروند پس از بازداشت مورد بازرسی قرار گرفته و برخی از لوازم شخصی وی از جمله کامپیوتر، گوشی موبایل و کتاب توسط مأموران امنیتی ضبط شد. این شهروند پس از بازداشت به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در خیابان باکری تبریز منتقل و هفتم آبان ماه سال گذشته طی تماسی با خانواده از انتقال خود به زندان تبریز خبر داده بود.
آن زمان گزارش شد که «خانم صادقی تحت فشار برای اخذ اعترافات اجباری از سوی بازجوهای اطلاعات سپاه قرار گرفته و بارها تهدید شد که در صورت عدم همکاری فرزندش پیمان و خواهرش فهیمه نیز بازداشت خواهند شد.»
این شهروند اهل تبریز، روز دوشنبه ۷ آبان ۱۳۹۷ جهت بازپرسی و تکمیل پرونده به شعبه ۱۹ دادیاری عمومی و انقلاب شهید بهشتی تبریز منتقل شد و اتهامات « تبلیغ علیه نظام»، «اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در جمعیتهای معارض کشور» و «انتشار اکاذیب از طریق خبرسازی علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در فضای مجازی» به خانم صادقی تفهیم شد.
خانم صادقی روز چهارشنبه ۹ آبانماه ۱۳۹۷ با تامین وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا تکمیل مراحل دادرسی و برگزاری دادگاه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد.
شعبه دوم دادگاه انقلاب تبریز، در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۷، در خصوص اتهامات «انتشار اکاذیب از طریق رایانه» و «عضویت در جمعیتهای معارض کشور» با صدور حکمی قرار منع تعقیب صادر کرد. اما در آن زمان و در صورت وضعیت پرونده خانم صادقی نوشته شده بود که اتهام «تبلیغ علیه نظام» برای وی از سوی دادگاه انقلاب تبریز کماکان در حال رسیدگی است.
خانم صاقی قبلتر نیز در تظاهرات مسالمتآمیز ۷ مرداد ۱۳۹۵ در اعتراض به مطلب جنجالی منتشر شده در روزنامه استانی طرح نو (شماره ۸۶۸ روز چهارشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۵) به همراه شماری دیگر از شهروندان معترض بازداشت و پس از پنج روز از بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز با تودیع وثیقه یکصد میلیونتومانی موقتا آزاد شده بود.
نسیم صادقی آن زمان از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادگاه انقلاب تبریز به «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام شدهبود.