سازمان عفو بین‌الملل، از نهادهای غیردولتی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر، با انتقاد از تغییرات جدید در قانون آیین دادرسی کیفری ایران، این تغییرات را «میخی دیگر بر تابوت عدالت» در ایران دانست.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه، سوم تیر، در سایت این سازمان منتشر شد، از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواستار «اصلاح فوری» قانون آیین دادرسی کیفری شده است.
بر اساس مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی و تغییرات اعمال‌شده در قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین دعوی در پرونده‌های مربوط به جرایم امنیتی و جرایم سازمان‌یافته، در مرحله تحقیقات مقدماتی، می‌توانند وکیل خود را تنها از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضائیه انتخاب کنند.
عفو بین‌الملل تاکید کرده که جمهوری اسلامی باید حق تمام متهمان برای اختیار کردن وکیل به انتخاب خود آنها را به رسمیت بشناسد.
در مصوبه تازه که از روز اول تیرماه لازم‌الاجرا است، آمده که اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود.
بر اساس گزارش‌ها، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در مصوبه ابتدایی خود حق داشتن وکیل را از متهمان امنیتی در مرحله بازجویی به طور مطلق سلب کرده بود، اما این مسئله با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
به گفته محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، این مصوبه «بر اساس طرح پیشنهادی قوه قضائیه» بود، اما شورای نگهبان آن را مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی تشخیص داد.
تعدادی از وکلای دادگستری نیز در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد، از این قانون انتقاد و تاکید کرده‌اند که تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری، باعث ایجاد «محدودیت در انتخاب وکیل توسط فرد» و همچنین ایجاد «محدودیت فعالیت برای برخی از وکلای دادگستری مورد تأیید کانون وکلا» است.
منبع: رادیو فردا