یک دادگاه تجدیدنظر در استان مازندران حکم ۱۱ سال حبس تعزیری علی احمدی، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر را بدون آنکه برای او دادگاهی برگزار کند، عینا تایید کرده‌است.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه دو دادگاه تجدیدنظر استان مازندران آقای احمدی را از بابت اتهام «اداره تشکیلات اداری بهایی» به ۱۰ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری محکوم کرده‌است. این حکم پیش‌تر در دادگاه بدوی برای او صادر شده‌بود.
یک منبع مطلع به کمپین در این خصوص گفت: «دستگاه قضایی ایران دیگر برای جرائم امنیتی و زندانیان عقیدتی یا سیاسی دادگاه تجدیدنظر برگزار نمی‌کند و در بیشتر موارد همان حکم صادر شده دادگاه بدوی را عینا تایید می‌کند.»
دادگاه انقلاب قائم‌شهر پیش‌تر این شهروند بهایی را از بابت اتهام‌های «اداره تشکیلات اداری بهایی» و «تبلیغ علیه نظام» در مجموع به ۱۱ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود که این حکم روز دوشنبه ۱۱ آذرماه ۹۸ به او ابلاغ شده‌بود.
علی احمدی، شهروند بهایی ساکن قائم‌شهر صبح روز سه‌شنبه ۲۹ آبان ۹۷، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت‌شده‌بود، و روز چهارشنبه ۱۲ دی‌ماه همان سال با سپردن وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شد.
مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در رابطه با برگزاری دادگاه این شهروند بهایی به کمپین گفته‌بود:«خانواده آقای احمدی پس از مراجعه به دادگاه و صحبت با قاضی مطلع شدند، قرار بازداشت آقای احمدی تمدیدشده است و بدون هیچ توضیحی همسر آقای احمدی از دفتر قاضی به بیرون هدایت شد. علی احمدی به اتهام تبلیغ علیه نظام متهم شده است.»
مأموران امنیتی روز سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ با ورود و بازرسی منزل علی احمدی با “توهین و فحاشی” برخی از لوازم شخصی از قبیل موبایل، کیس کامپیوتر، کتاب های وی را ضبط و این شهروند ساکن قائم‌شهر را بازداشت کردند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، بهاییان ایران از حقوق اولیه ای چون حق تحصیل و کار و تشکیل آزادانه مراسم و اعیاد مذهبی محروم‌اند، بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه ادامه داشته است، تعدادی از رهبران و باورمندان به بهاییت نیز در سال‌های ابتدایی استقرار جمهوری اسلامی، اعدام شده و اموال آنان مصادره شده است.