کامران شهیدی شهروند بهائی ساکن کرج از سوی دادگاه انقلاب به ۵ سال زندان محکوم شد.
بر اساس گزارش صدای آمریکا، این شهروند بهایی طی روزهای گذشته به دلیل «ساخت جواهراتی که اسامی خداوند بر روی آنها حک شده بود» توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه به ۵ سال زندان، ضبط سرمایه کاری از جمله دو کیلو طلا، مقادیری پول، سکه و دلار به ارزش سیصد میلیون تومان محکوم شده است.
کامران شهیدی، در تاریخ ۳ مهر۱۳۹۶ توسط مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و حدود سه هفته پس از بازداشت با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل از زندان اوین آزاد شده بود.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، محل کار این شهروند بهایی نیز بیش از دو سال است که توسط وزارت اطلاعات پلمب شده است.
برخورد با شهروندان بهایی از سوی جمهوری اسلامی سابقهای طولانی دارد و این اولین بار نیست که شهروندان بهایی بازداشت و به احکام قضایی مانند زندانهای طولانی مدت محکوم میشوند.
پیش از این اردشیر فنائیان، یلدا فیروزیان، و بهنام اسکندریان، شهروندان بهایی ساکن سمنان، که روز سهشنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸ توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند، حدود شش ماه پس از بازداشت توسط شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان سمنان به ریاست محمدعلی رستمی مجموعا به ۲۰ سال زندان محکوم شدهاند که این حکم در دادگاه تجدید نظر به سمنان به ۱۲ سال کاهش یافته است.
علی احمدی شهروند بهایی ساکن قائم شهر، نیز که پیش از این اواخر آبان ۹۷، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و پس از مدتی روز چهارشنبه ۱۲ دیماه همان سال با تودیع وثیقه ۱۵۰ میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود توسط دادگاه انقلاب قائمشهر بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به ۱۱ سال زندان محکوم و حکم صادره روز دوشنبه ۱۱ آبان به وی ابلاغ شده است.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کردهاند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بیتوجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانستهاند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمیشناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
در سالهای اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستانهای آنان، دستگیریهای خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها میشود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغلهای دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکتهای خصوصی مورد تبعیض قرار میگیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع میکنند نیز مورد حمله قرار میگیرند.