حکم ۵ سال حبس تعزیری حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
سیدمصطفی رضوی وکیل مدافع این فعال کارگری به ایلنا گفته‌است: «بعد از تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه ۳۶ تجدیدنظر تهران ارجاع شد؛ ما منتظر بودیم تشکیل جلسه بدهند؛ معمولا در پرونده‌هایی که احکامِ حبس بلندمدت دارند، تشکیل جلسه می‌دهند و به دفاعیات وکیل گوش می‌دهند اما متاسفانه بدون تشکیل جلسه اعلام کردند بیایید دادگاه.»
این وکیل دادگستری افزود: «بعد از مراجعه به دادگاه، متوجه شدم دفاعیات تجدیدنظرخواهی رد شده و همان حکم دادگاه بدوی، یعنی پنج سال حبس و دو سال ممنوعیت استفاده از شبکه‌های اجتماعی و گوشی هوشمند، عیناً تایید شده است.»
رضوی در آخر گفت: «حتماً به دیوان عالی شکایت می‌کنیم و امیدواریم آنجا این حکم شکسته شود.»
حسن سعیدی، عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پیش‌تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۵ سال حبس تعزیری و ۲ سال ممنوعیت استفاده از وسایل مخابراتی هوشمند و عضویت در احزاب و گروه های و دستجات سیاسی و اجتماعی محکوم شده‌بود.
آقای سعیدی ۱۱ اردیبهشت ۹۸، در وز جهانی کارگر، به همراه شماری زیادی از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی بازداشت و ۱۲ خردادماه با سپردن وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر و در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی و دانشجویان برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، کارگران، بازنشستگان و جمعی از شهروندان در گروه‌های مختلف در مقابل مجلس حضور یافتند. این اجتماع با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از شهروندان بازداشت شدند.
بازداشتی‌های روز ۱۱ اردیبهشت پس از بازداشت به زندان‌های قرچک ورامین، اوین و فشافویه منتقل شدند. همه بازداشت‌شده‌ها به مرور به قرار کفالت یا سپردن وثیقه آزاد شدند، اما ندا ناجی از جمله کسانی است که کماکان در زندان به‌سر می‌برد.
هرساله و در آستانه روز جهانی کارگر فشار نهادهای اطلاعاتی بر فعالان کارگری افزایش می‌یابد و نیروهای امنیتی سعی می‌کنند با احضار یا بازداشت برخی فعالان در این روزها از راه‌پیمایی یا اعتراضات احتمالی آن‌ها ممانعت کنند.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم آزادی برگزاری تجمعات در قانون اساسی، اجازه اجرای مراسم کارگری را به تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع نیز با احضار یا بازداشت آنان و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی آنان را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد.