حکم شش نفر از هشت فعال محیط زیست که از بهمن ۹۶ در بازداشت به‌سر می‌برند، در زندان اوین به آنها ابلاغ شده است. مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، هومن جوکار، امیرحسین خالقی و فریبا کاشانی در دادگاه بدوی در مجموع به ۴۸ سال زندان محکوم شده‌اند.
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری و وکیل سابق سام رجبی با تایید ابلاغ حکم شش فعال محیط زیست به ایران‌وایر گفت: «حکم به خودشان در زندان ابلاغ شده اما هنوز به وکلای آنها ابلاغ نشده است و خبری از جزییات این احکام سنگین هنوز نداریم.»
آقاسی از مصادیق و محتوای پرونده که به چنین حکم‌های سنگینی ختم شده اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: «تا زمانی که وکلایشان حکم صادره را نخوانند نمی‌توان چیزی گفت.»
براساس این خبر، احکام شش نفر از هشت فعال محیط زیست بازداشت شده که تاکنون صادر و به آنها در زندان اوین ابلاغ شده به این ترتیب است: «مراد طاهباز و نیلوفر بیانی هر کدام به ۱۰ سال حبس، طاهر قدیریان و هومن جوکار هر کدام به هشت سال حبس، امیرحسین خالقی و فریبا کاشانی هر کدام به شش سال حبس محکوم شدند.»
هنوز حکم سام رجبی و عبدالرضا کوهپایه مشخص نیست. همگی این هشت نفر مجبور به انتخاب وکلای از لیست تایید شده قوه قضاییه شدند. وکلای که تمایلی برای صحبت با رسانه‌ها ندارند و به گفته برخی از اعضای خانواده این فعالان محیط زیست به ایران‌وایر، این وکلا حتی از ارائه اطلاعات درباره جزییات دادگاه و محتوای پرونده عزیرانشان به خانواده‌ها امتناع می‌کردند.
نیلوفر بیانی در حالی به حکم سنگین ۱۰ سال حبس محکوم شده است که در دومین جلسه دادگاهش در بهمن ماه ۱۳۹۷ اعلام کرده بود بارها توسط ماموران مورد ضرب و شتم و فشار به اعتراف اجباری قرار گرفته است. خانم بیانی در دادگاه خود گفته بود: «او در دادگاه رو به دیگران کرده و فریاد زده «اگر شما رو هم مثل من به آمپول زدن تهدید می‌کردند، اعتراف می‌کردید! مردم این چند ماه من را انفرادی نگه داشتند، کلی زدنم و به زور اعتراف گرفتن، دارن منو میبرن پیش صلواتی اعدامم کنن»
در اوایل بهمن ۱۳۹۶ کاووس سیدامامی مدیر موسسه «میراث حیات وحش پارسیان» به همراه هشت نفر از کارمندانش از سوی ماموران حفاظت اطلاعات سپاه بازداشت شدند. در تاریخ ۱۹ بهمن ماه طی تماس تلفنی به همسر سیدامامی اطلاع داده شد که او در سلولش فوت کرده، ماموران زندان علت مرگ را خودکشی عنوان کردند اما هیچگاه جزییات این مرگ مشخص نشد. خانواده و نزدیکان سید امامی خودکشی او را باور ندارند.
هشت فعال محیط زیست همچنان در سلول‌های چند نفره زندان اوین وابسته به سپاه پاسداران به سر می‌برند در حالی که حق ملاقات و تماس تلفنی محدود با اعضای خانواده‌هایشان دارند. به گفته یک منبع مطلع دادگاه همگی آنها ۳۰ مهر در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست ابوالقاسم صلواتی پایان یافت.
پیش از این اتهام مراد طاهباز، نیلوفر بیانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان «فساد فی الارض» عنوان شده بود اما چندی بعد اتهام آنها به «همکاری با دول متخاصم» تغییر کرد. تاکنون از سوی مقامات قوه قضائیه عنوان نشده که اساس این اتهامات چیست و فعالان محیط زیست به چه دلیل با این عناوین سنگین اتهامی رو به رو هستند.
بر اساس ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها شود، به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی الارض محسوب میشود و مجازات افساد فی الارض اعدام عنوان شده است.
طبق ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات «همکاری با دول متخاصم» بین یک تا ۱۰ سال حبس است: «هرکس یا گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همکاری کند، در صورتی که محارب شناخته نشود، به یک تا ۱۰ سال حبس محکوم میشود.»
اتهام دو نفر دیگر از آنها دقیقا مشخص نیست، پیش از این گفته شده بود که اتهام سام رجبی «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» است. اما تاکنون هیچ سندی برای اتهام‌های همکاری با دول متخاصم، جاسوسی و تبانی علیه امنیت ملی از سوی قوه قضاییه و سازمان اطلاعات سپاه برای آنها ارائه نشده است.
در طی این مدت هیات چهار نفره ویژه ریاست جمهوری که برای تحقیق درباره پرونده این فعالان محیط زیست تشکیل شده بود اعلام کرد هیچ سندی مبنی بر جاسوسی آنها وجود ندارد از سوی دیگر عیسی کلانتری، رییس سازمان حفاظت محیط زیست نیز چندین بار اعلام کرد آنها جرمی مرتکب نشده و باید آزاد شوند.
با این حال عباس جعفری دولت‌آبادی، سخنگوی سابق قوه قضاییه در اعتراض به این گفته‌ها اعلام کرد که نه رییس سازمان حفاظت محیط زیست و نه هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند نظری درباره این پرونده بدهد.
در طی این مدت خانواده‌های آنها نامه‌های به رییس قوه قضاییه، نمایندگان مجلس، رییس مجلس و رهبری نوشته و خواستار تشکیل دادگاه منصف و آزادی آنها شدند.
پیش از پایان دادگاه‌های آنها، اعلام شد که پرونده‌ها به دستور رهبر جمهوری اسلامی از دست حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران خارج و برای رسیدگی به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده است. همین خبر باعث امیدواری برای آزادی آنها و بسته شدن این پرونده شد. با این حال با حکم‌های صادره از شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب حالا شش نفر از آنها به احکامی بین ۱۰ تا شش سال زندان مواجه هستند.