سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) که برای چند روز به مرخصی آمده‌بود، جهت طی کردن ادامه حکم تبعید به قائن بازگشت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، سیامک میرزایی روز دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹٨، پس از ۴۰ ماه از زمان دستگیری برای اولین بار به مرخصی آمد و روز چهارشنبه ۱۵ آبان‌ماه برای طی کردن ادامه محکومیت به شهر محل تبعید خود در قائن بازگشت.
بنا به گفته منابع آگاه شماری از فعالان ترک (آذربایجانی) در هنگام بازگشت وی با او دیدار کردند.
آقای میرزایی، پیش‌تر در روز یکشنبه ۶ مرداد از زندان اوین به کلانتری ۱۱ سلطان آباد شهرستان بهارستان منتقل شده بود و روز سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸ «تحت‌الحفظ» جهت گذراندن حکم یکسال تبعید خود به قائن منتقل شد.
این زندانی سیاسی با دستور مستقیم مراجع قضایی-امنیتی و با تغییر محل تبعید از طبس به قائن منتقل شده‌بود.
منابع آگاه در خصوص این انتقال به کمپین گفته‌بودند:« آقای میرزایی لحظاتی پیش در تماسی تلفنی با نزدیکان خود اعلام کرد که با همراهی نیروهای انتظامی جهت گذران حکم یکسال تبعید خود به شهر قائن منتقل شده است.»
عصر روز یکشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۸، سیامک میرزایی، فعال سیاسی از زندان اوین به کلانتری ۱۱ سلطان آباد شهرستان بهارستان برای تصمیم‌گیری به‌حکم تبعیدش در شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر منتقل شد.
پیش‌تر کمپین به نقل از منابع آگاه خبر داده بود: «شعبه ۶ دادسرای اوین پس از تودیع وثیقه از طرف خانواده سیامک میرزایی، اعلام کرده بود حکم یکسال تبعید او در پرونده قبلی‌اش هنوز تعیین تکلیف نشده و به همین دلیل از آزادی او جلوگیری به‌عمل‌آمده است».
این منبع به کمپین گفته بود: «شعبه ۶ دادسرای اوین در حالی که می‌توانست دستور آزادی موقت آقای میرزایی را صادر کند، اعلام کرد به شعبه یک دادگاه انقلاب بهارستان نامه‌ای ارسال کرده‌اند تا ظرف ۴٨ ساعت نسبت به تعیین تکلیف حکم تبعید به طبس این فعال ترک (آذربایجانی) تصمیم‌گیری شود».
این زندانی سیاسی در حالی که تنها دو روز تا پایان دوران محکومیتش باقی‌مانده بود، با اتهام تازه “تبلیغ علیه نظام” روبرو شد و پیش‌تر به همین دلیل مقامات قضایی از آزادی او جلوگیری می‌کردند.
سیامک میرزایی پیش‌تر به دلیل “بازگشایی پرونده جدید، عدم آزادی پس از پایان دوران محکومیت و انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین” از روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸، دست به اعتصاب غذا زد و عصر روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، با مساعدت و وعده بازپرس شعبه ۶ دادسرای اوین مبنی بر تودیع وثیقه برای اتهام جدید و آزادی موقتش از زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد و به بند ٨ زندان اوین منتقل شده‌بود.
یک منبع مطلع به کمپین گفته‌بود: «مسئولان قضایی از شعبه ۶ دادسرای اوین با خانواده این فعال مدنی تماس گرفته و گفته‌اند که صبح روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹٨ جهت تودیع وثیقه در این شعبه حاضر شوند.»
آقای میرزایی، در طول مدت اعتصاب غذا به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده بود.
تداوم اعتصاب غذای سیامک میرزایی فعال سیاسی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات
پیش‌تر گزارش شده‌بود؛ علیرغم آنکه بازپرس شعبه ۶ دادسرای زندان اوین برای سیامک میرزایی قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر کرده، اما مقامات قضایی و امنیتی از آزادی او با توجه به‌پایان یافتن دوران محکومیتش جلوگیری می‌کنند.
دوران محکومیت ۳ ساله آقای میرزایی، روز جمعه ۷ تیر ماه ۹۷ به پایان رسید، اما روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸، طی ابلاغیه‌ای که پیش‌تر به دستش رسیده‌بود، در شعبه ششم دادسرای اوین حاضر شد و در حالی‌که تنها دو روز تا پایان دوران محکومیتش باقی‌مانده بود، با اتهام تازه “تبلیغ علیه نظام” روبرو شد.
خانواده میرزایی صبح روز یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ جهت سپردن قرار ۳۰ میلیون تومانی برای آزادی وی به شعبه ۶ دادسرای زندان اوین مراجعه می‌کنند، اما در پاسخ به آن‌ها گفته شد: “بروید هر وقت تماس گرفتیم بیایید، سیامک فعلا آزاد نخواهد شد”.
سیامک میرزایی در طول دوران محکومیتش علاوه بر اعتصاب غذای اخیرش، سه بار دست به اعتصاب غذا زده‌بود: “یک بار در اعتراض به اعلام مفقودی پرونده‌اش که دادگاه بدوی جهت رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید نظر حاضر به ارسال آن نمی‌شد، یکبار همراه با عبدالفتاح سلطانی و چند زندانی دیگر و در اعتراض به نقض حقوق شهروندی و در موردی دیگر، در روز جهانی زبان مادری و در اعتراض به عدم آموزش زبان مادری در مدارس که آن نیز همگام با دیگر زندانیان سیاسی ترک صورت گرفته بود”.
آقای میرزایی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵ ، توسط ماموران اداره اطلاعان در شهرستان پارس آباد مغان اردبیل بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.
او ماه‌ها پس از بازجویی و نگهداری در سلولهای انفرادی به اتهام “تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در شعبه یک دادگاه انقلاب بهارستان طی دادنامه‌ای به ده سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری به طبس محکوم شد. محکومیتی که در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تعزیری و یک سال اقامت اجباری در طبس کاهش یافت و از سوی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در دادنامه صادره علیه میرزایی؛ «اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی، مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی، تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان، دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی اتنیک‌ها در کتابخانه شخصی» از مصادیق جرم برای وی تلقی شده بود.
این زندانی سیاسی پس از گذراندن ۱۲۰ بازجویی در بند ۲۰۹، در تاریخ ۲۲ آبان ۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
او در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی اوین، از این حق قانونی خود محروم شده‌بود.
او فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که در سال ۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده‌بود.
وی پیش از این در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته بود.