بیانیەی نهادهای حقوق‌بشری در محکومیت اعدام منصور آروند و ابراز نگرانی از افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران
حکومت جمهوری اسلامی ایران دیگربار به استفاده از ابزار ارعاب عمومی و اعدام‌های سیاسی روی آورده است و در سحرگاه روز یکشنبه ۲۴ خردادماه ۱۳۹۴، «منصور آروند» زندانی سیاسی کُرد را در زندان میاندوآب اعدام کرد.
این زندانی سیاسی روز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه سال جاری، بدون اطلاع خانواده‌اش توسط ماموران وزارت اطلاعات از زندان مرکزی مهاباد به زندان میاندوآب منتقل و اعدام می‌شود؛ در حالی که پیش‌تر به وی و خانواده‌اش اطلاع داده بودند که حکم اعدامش یک درجه تخفیف گرفته و به حبس ابد کاهش یافته است.
«منصور آروند» از زندانیان سیاسی کُرد بود. او با انتساب اتهاماتی همچون «محاربه با خدا» و «تبلیغ علیه نظام و عضویت در حزب دموکرات کردستان» روبرو و اعدام شد.
اعدام این زندانی سیاسی بدون طی کم‌ترین روال قانونی و حتی بدون اطلاع خانواده و وکیل خود در زندان مرکزی میاندوآب به دار آویخته شد.
اعدام «منصور آروند» در حالی صورت میگیرد که مقامات ایران از سرنوشت قطعی «سامان نسیم»، «علی افشاری»، «حبیب‌الله افشاری» و «یونس آقایان» زندانیان سیاسی محکوم به اعدام که از مدت‌ها پیش ناپدیده شده‌اند، خبری به خانوادەهایشان نمی‌دهند.
طبق گزارش‌های منابع حقوق بشری در کردستان، «حبیب و علی افشاری» بامداد روز هجدهم اسفندماه ۱۳۹۳، به همراه سه متهم مربوط به جرایم مواد مخدر، در حضور مقامات قضایی و امنیتی به صورت جمعی در زندان قزوین اعدام شدەاند.
طبق این گزارش‌ها ماموران اطلاعات مهاباد، پس از اعدام این دو زندانی سیاسی به خانواده افشاری گفته‌اند: «آنها اعدام شده‌اند و بدون ایجاد سر و صدا و حاشیه، مراسم سوگواری را برگزار کنید.»
از سوی دیگر به دنبال صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی کُرد، طی ماه‌های اخیر چند اسم دیگر به لیست فعالان کُرد محکوم به اعدام افزوده شد. بدین ترتیب تعداد زندانیان سیاسی و مذهبی کُرد که از سوی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی به اتهام «محاربه»، حکم اعدام دریافت کرده‌اند، نزدیک به ۵۰ تن است.
اعدام جنایتی است که با آگاهی صورت میگیرد. حکومت فعلی ایران اعدام را به مثابه اهرم کنترل و فشار در جامعه اعمال می‌کند و به اشکال مختلف شهروندان ایرانی را به قتل می‌رساند. در این میان، اعدام فعالان سیاسی و مدنی، نقض آشکار حقوق بشر در ایران است که نشان می‌دهد حذف فیزیکی این فعالان در اولویت کار حکومت است.
بنابراین ما به عنوان نهادهای حقوق بشری، ضمن محکوم کردن اجرای حکم اعدام «منصور آروند» و تمامی زندانیان سیاسی، از هیچ کوششی برای توقف بلادرنگ ماشین اعدام جمهوری اسلامی فروگذار نخواهیم کرد. ما خواهان اجرای عدالت و خواهان دادگاهی مجدد تمامی زندانیان سیاسی که بی‌گناه، در دادگاه‌های غیرعلنی و بدون حضور هیات منصفه محاکمه و برایشان حکم اعدام صادر شده و این احکام از سوی دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور نیز تایید شده است هستیم.
همچنین اعلام می‌داریم پنهان کردن و بیخبری از محل دفن زندانیان سیاسی، غیرقانونی و از موارد نقض حقوق بشر است و خواهان مشخص شدن محل دفن این شهروندان و رویت و تایید آن توسط خانواده‌هایشان هستیم.
ما به عنوان نهادهای مدافع حقوق بشر، از کلیه نهادهای حقوق بشری و مجامع بین‌المللی، خواهان مداخله موثر، فعال و فوری در پایان دادن به وضعیت موجود هستم؛ زیرا جان و امنیت زندانیان سیاسی و مدنی در خطر جدی است.
ما بر این باوریم که همان‌گونه روزبه‌روز بر آمار فعالین محکوم به اعدام افزوده می‌شود؛ دستگاه قضایی و امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز در پی اعدام یکایک این فعالین می‌باشد. بر این اساس مداخه موثر و حمایت تمامی انسان‌های آزاده و مجامع بین‌المللی در مقطع حساس کنونی از زندانیان سیاسی و مدنی را خواستاریم، تا مانع از وقوع هر فاجعه و تراژدی دیگری شده باشیم.
کانون مدافعان حقوق بشر کردستان
کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی
کوردوساید واچ (چاک – کمیته شرق کردستان)
شنبه – ۳۰ خرداد – ۱۳۹۴ ۲۰ – ۰۶ – ۲۰۱۵
.