در روز شنبه ۳۰شهریور۱۳۹۸، «پیمان دمشقی» حکم یک سال حبس تعزیری خود را به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهاییت» در دفتر دادسرای انقلاب کرج مشاهده کرد. جلسه دادگاه این شهروند بهایی در زمانی کمتر از ده دقیقه در روز چهارشنبه ۲۷شهریور در محل دادسرای عمومی و دادگاه انقلاب کرج برگزار شده بود.
یکی از نزدیکان این شهروند بهایی به «ایران‌وایر» گفت که پیمان این اتهام را نپذیرفته و هنوز نمی‌داند با استناد به چه دلیل و سندی محکوم شده است. او تاکنون دراین‌باره خبررسانی هم نکرده است چون اصلا باور نداشته که جرمی مرتکب شده باشد و یا یک دادگاه چنددقیقه‌ای، او را به زندان محکوم کند.
«پیمان دمشقی» در اوایل اسفند سال گذشته از پلیس امنیت کرج احضار کتبی دریافت کرد. او پس از حضور در اداره پلیس امنیت، موبایلش ضبط شد و حدود نیم ساعت تحت بازجویی قرار گرفت. در بازجویی به او گفته می‌شود که در اینترنت مطلبی با عنوان عدالت نوشته‌‌ای و چون به نامِ فردی بهایی، مطلبی با این عنوان در صفحات مجازی پخش کرده‌‌ای پس قصد تبلیغ غیرمستقیم بهاییت را داشته‌‌ای و این جرم محسوب می‌شود. «پیمان» از آنها می‌خواهد که مطلب را نشان دهند چون او چیزی در این مورد به خاطر نمی‌آورد اما بازجو از نشان دادن مطلب، خودداری می‌کند.
در اردیبهشت۱۳۹۸، «پیمان» جهت تفهیم اتهام به شعبه دوم دادگاه انقلاب کرج احضار می‌شود. جلسه بازپرسی چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد و قاضی دو بار از او به کتبی سوال می‌کند که آیا تبلیغ بهاییت کردی؟ که او در پاسخ می‌نویسد تاکنون کسی را به آیین بهایی دعوت نکرده است. سپس قاضی برای او وثیقه ۵۰ میلیون تومان تعیین می‌کند که به دلیل عدم استطاعت تامین وثیقه، راهی زندان می‌شود و پس از دو روز با پروانه کسب یکی از دوستانش آزاد می‌شود.
فرد نزدیک به «پیمان دمشقی» به ایران‌وایر گفت: «پیمان در یک دادگاه چنددقیقه‌ای در اواخر شهریور به اتهام تبلیغ علیه نظام تحت پوشش تبلیغ آیین بهایی به یک سال حبس محکوم شده است. این اتهام بر مبنای مطلبی -نه حتی مقاله- است که او در صفحه‌‌ای در اینترنت نوشته است. قاضی دادگاه هم مطلب مزبور را به او نشان نداده و فقط بر آن اساس، حکم را صادر کرده است. آنها می‌گویند چون او بهایی است، مطلب عدالت را علیه جمهوری اسلامی نوشته است. راستش، پیمان هنوز به خاطر نیاورده که آنها از چه مطلبی صحبت می‌کنند ولی چون در گروه‌های مختلف تلگرامی، فعال است و یادداشت می‌نویسد احتمالا یکی از کامنت‌هایش با موضوع عدالت موجب برخورد قضایی با او شده است.»
در روزهای گذشته، یک شهروند بهایی به نام «سیما بهروزی» طبق حکم شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی یزد به ریاست قاضی «دشتی‌پور» طبق بند ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی به اتهام «عضویت در یکی از گروه‌های معارض نظام (بهاییت)» به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد. دادگاه، اتهام دیگر مشارالیها دایر بر تبلیغ به نفع گروه‌های مخالف نظام را با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات متهم، محرز ندانسته و حکم بر برائت وی از اتهام وارده داد.
در یکی از روزهای پایانی سال گذشته، ۲۹اسفند۱۳۹۷ «سیما بهروزی» با احضاریه کتبی به اداره پلیس امنیت یزد، احضار شد و به دلیل فعالیت در گروه‌های تلگرامی تحت بازجویی قرار گرفت. پس از مدتی، بر اساس پرونده‌‌ای که برای او در طول بازجویی تشکیل داده بودند جهت تفهیم اتهام به شعبه چهار دادگاه انقلاب یزد، احضار و به اتهامات «عضویت در یکی از گروه‌های معارض نظام (بهاییت)» و «تبلیغ به نفع گروه مخالف نظام جمهوری اسلامی (تبلیغ بهاییت)» تفهیم اتهام شد. دادگاه برای آزادی موقت وی، وثیقه‌‌ای معادل ۲۵۰ میلیون تومان تعیین کرد که متهم به دلیل عدم توانایی تامین وثیقه به زندان مرکزی یزد، منتقل شد ولی پس از گذشت دو روز با تودیع وثیقه آزاد شد. در روز سه‌شنبه ۱۱ تیر، یک احضاریه الکترونیکی از شعبه یک دادگاه انقلاب یزد به دست «سیما بهروزی» رسید که در آن از او خواسته شده بود تا برای شرکت در جلسه دادگاه، ظهر روز ۲۶مرداد۱۳۹۸ به ساختمان دادگستری یزد طبقه اول مراجعه کند. در متن احضاریه به‌صراحت اتهام «سیما بهروزی»، عضویت در جامعه بهایی و تبلیغ آیین بهایی عنوان شده بود. حکم دادگاه مذکور در اوایل مهر سال جاری اعلام شد که بر مبنای حکم، سیما بهروزی به سه ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
«سیما بهروزی» اولین شهروند بهایی در یزد نیست که با او به اتهام فعالیت در فضای مجازی برخورد قانونی شده بلکه چندین سال است که بهاییان یزد به دلیل فعالیت در اینترنت و صفحات مجازی تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.
اولین نمونه ازاین‌گونه فشارها مربوط به یک جوان بهایی یزدی به نام «شمیم اتحادی» است. این شهروند بهایی در آذر سال ۱۳۹۱ خورشیدی، فیلمی از تخریب گورستان بهاییان یزد توسط ماموران وزارت اطلاعات، تهیه و به شبکه ماهواره‌‌ای «من و تو» ارسال کرد. چندی بعد، «شمیم» فیلم مذکور را در کانال یوتیوب هم منتشر کرد. این جوان محروم از تحصیل بهایی در ۲۶اسفند۱۳۹۱ با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت شد. دادگاه بدوی او را به هفت سال و سه ماه حبس تعزیری و ۷۵ ضربه شلاق به اتهام توهین به مامور دولت و ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی به دلیل داشتن تجهیزات ماهواره‌‌ای محکوم کرد. طبق اظهارات یکی از نزدیکانش به «ایران‌وایر» بنا به دادنامه صادره، دو سال از محکومیت او به دلیل ارسال فیلم به شبکه ماهواره‌‌ای خارج از مرزهای کشور بوده است. حکم بدوی در دادگاه تجدیدنظر به سه سال و سه ماه حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، شلاق و جریمه نقدی تغییر یافت. شمیم اتحادی در ۱۸خرداد۱۳۹۵ پس از گذراندن کامل دوره محکومیت بدون ساعتی مرخصی از زندان یزد آزاد شد.
صبح روز یکشنبه ۸تیر۱۳۹۳ خورشیدی، دو شهروند بهایی توسط مأموران اداره اطلاعات شهرستان یزد به‌طور جداگانه در منازل شخصی‌شان بازداشت می‌شوند. دلیل بازداشت این دو تن، خبررسانی از وضعیت بهاییان ایران در اینترنت به‌خصوص در فیس‌بوک اعلام می‌شود. بازداشت‌شدگان «ایرج لهراسب» و «طناز محمدی» نام داشتند که هرکدام به ترتیب به دو و یک سال حبس تعزیری، محکوم و پس از گذراندن محکومیت از زندان یزد آزاد شدند.
آخرین مورد، «معین محمدی دهج» است. این شهروند بهایی ساکن یزد به اتهام «تبلیغ علیه نظام تحت پوشش تبلیغ آیین بهایی در فضای مجازی»، طبق رای دادگاه تجدیدنظر استان یزد در تیر سال جاری به یک سال حبس تحت نظارت سامانه الکترونیکی محکوم شد. در حکم دادگاه بدوی آمده است که فعالیت تبلیغی متهم از متن توییت‌های او و ایجاد هشتگ «زندگی – در- تبعیض» برای دادگاه احراز شده است. «معین» اتهام ایجاد هشتگ زندگی- در- تبعیض را رد کرده و به «ایران‌وایر» گفت که او در این صفحه فقط از حقوق ازدست‌رفته خود و خانواده‌اش به‌عنوان یک ایرانی بهایی نوشته است.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.