دادگاه تجدیدنظر اولدوز قاسمی، جواد احمدی‌یئکانلی و امیر ستاری‌رئوف سه فعال ترک (آذربایجانی) روز چهارشنبه ۱۷ مهرماه ۹۸، در شعبه یک دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی با ریاست قاضی نعیم محبوبی برگزار شد.
این سه فعال ترک (آذربایجانی) در فرودین ماه سال جاری از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر نقده در این پرونده از اتهامات وارده تبرئه شده‌بودند که با اعتراض معاون دادستان ارومیه دوباره در مردادماه با اتهامات“اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در مراسم غیرقانونی و داشتن مدارک فرقه‌گرایی” به دادگاه انقلاب احضار شدند.
در این روز امیر ستاری زندانی سیاسی محبوس در زندان تبریز به جهت ممانعت مسئولین زندان از حضور در جلسه دادگاه بازماند و قاضی پرونده از پذیرش لایحه دفاعی و اعتراضی خانم قاسمی و آقای احمدی که هر دو به زبان ترکی تنظیم شده بود، سر باز زد.
یک منبع مطلع به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «قاضی محبوبی علت این اقدام را رسمی بودن مکاتبات در ایران به زبان فارسی عنوان کرده است.»
در طول جلسه دادگاه همچنین صورتجلسه دادگاه بدوی که در آن از خانم قاسمی به عنوان فرزند شهید و از آقای احمدی به فرزند ایثارگر یاد شده بود با درخواست این دو فعال آذربایجانی تصحیح و از قاضی رسیدگی خواسته شد تا بدون لحاظ چنین مواردی و صرفا نسبت به اتهامات انتسابی در پرونده حکم صادر شود.
کمپین پیش‌تر خبر احضار این سه فعال ترک (آذربایجانی) را منتشر کرده‌بود.
جواد احمدی‌یئکانلی، اهل خوی، امیر ستاری‌رئوف، اهل تبریز و اولدوز قاسمی، اهل ارومیه پیش‌تر در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهرستان نقده به ریاست قاضی «کیومرثی» محاکمه شده و از اتهام وارده تبرئه شده بودند.
این رای روز شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹٨ در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان نقده به آن ها ابلاغ شده بود.
در تاریخ ۴ خردادماه ۹۷، این سه شهروند، به همراه چند تن دیگر از فعالان آذربایجان غربی در مراسم دوازدهمین سالگرد جان باختگان اعتراضات خرداد ۸۵ در گلزار شهدای شهرستان نقده و پس از اتمام مراسم توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ساعاتی بعد همه بازداشت شدگان به غیر از این سه، آزاد شدند.
این سه فعال تُرک (آذربایجانی) نیز چند روز بعد به قرار وثیقه و تا زمان تشکیل دادگاه بصورت موقت آزاد شدند.
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مطروحه این پرونده در ۲۶ دی‌ماه ۹۷ و بدون حضور امیر ستاری که در زندان تبریز در حال گذراندن محکومیت خود است برگزار شده بود.
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک‌زبان هستند که به اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک‌زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.