یک شهروند ایرانی که در زندان بومانا در کشور پاپوآ گینه‌نو به‌سر می‌برد، بیشتر از یک‌ماه است که دست به اعتصاب غذا زده و وضعیت جسمانی او نامناسب است.
بنا به گزارش رادیو زمانه و بر اساس خبرهای منتشر شده از ۵۳ پناهجوی بازداشتی در زندان بومانا (Bomana) واقع در کشور پاپوآ گینه‌نو، وضعیت جسمی مهدی ملک‌نیا، از ایرانیان حاضر در این جمع با گذشت بیش از یک ماه اعتصاب غذا بحرانی شده است.
۵۳ پناهجوی سیاسی مرد تحت اتهام «پناهجوی غیرقانونی» از ۱۲ اوت/۲۱ مرداد در این زندان نگهداری می‌شوند. مسئولان زندان علاوه بر ضبط تلفن‌های همراه، لوازم شخصی و داروهای این پناهجویان، امکان دسترسی به تلفن مرکزی زندان و برقراری تماس تلفنی با پزشکان و وکیلان مهاجرتی را نیز از آن‌ها سلب کرده‌اند.
۲۱ سپتامبر / اول مهرماه عبدالعزیز آدم، پناهجوی سودانی که سابق از این در جزیره مانوس سکونت داشت و از فعالان حقوق این گروه از پناهجویان است با انتشار عکسی از وضعیت وخیم یکی از پناهجویان زندان بومانا خبر داد. هویت این پناهجو اکنون توسط برادر او تایید و مشخص شده است: مهدی ملک‌نیا با ۳۵ سال سن که بیش از شش سال است در پاپوآ گینه‌نو حضور دارد.
https://twitter.com/Abdulaziz_Ada/status/1176052295144017921
مهدی ملک‌نیا در ایران ساکن شیراز، ستاره‌شناس آماتور و راهنمای تورهای خارجی بوده است. او تابستان ۱۳۸۱ رتبه دوم جشنواره خوارزمی و برنده مدال نقره این رویداد علمی در ایران شد. او پیش از فرستاده شدن به بازداشتگاه بومانا نمایشگاه عکس‌های طبیعت جزیره مانوس را به صورت غیرحضوری در استرالیا برگزار کرده بود.
او از جمله پناهجویانی است که استرالیا بدلیل تلاش برای ورود غیرقانونی به این کشور از پذیرفتنشان سر باز می‌زند. گارد ساحلی استرالیا از سال ۲۰۱۳ تاکنون پناهجویانی را که از طریق دریا قصد ورود به این کشور را داشته‌اند «غیرقانونی» اعلام کرده و آن‌ها را به جزایر دور افتاده کوچک در اقیانوس آرام و بازداشتگاه‌های مانوس و نائورو منتقل می‌کند.
پروسه انتقال پناهجویان به بازداشتگاه بومانا به چند ماه پیش باز می‌گردد. در ۲۵ ژوئن/۴ تیر، یکی از مردان جوان پناهجو در مرکز هیل‌ساید هائوس در لورنگائو با به آتش کشیدن خود و اتاقش دست به خودکشی زد. پس از این حادثه به خاطر آسیب وارد آمده به این مرکز، به پناهجویان ساکن این امکان داده شد که به جزیره مانوس یا پورت مورسبی منتقل شوند. بسیاری از آن‌ها دومین گزینه را انتخاب کردند و در سه هتل اسکان داده شدند. به‌‌رغم اینکه این پناهجویان در بازداشت نبودند، تنها هر دو روز یک‌بار به‌مدت دو ساعت اجازه داشتند از هتل خارج شوند و ملزم به رعایت قوانین خودسرانه هتل‌ها بودند. تمام پناهجویانی که غیبت شبانه داشتند از هتل‌ها به بومانا منتقل شدند و آن‌های که قوانین دیگر را رعایت نمی‌کردند به اتهام «نامناسب بودن برای پناهجویی» بازداشت شده و مجبور به ترک پاپوآ شدند. در این میان و به گفته یکی از پناهجویان حاضر در محل، «دولت استرالیا به این گروه از پناهجویان نامه‌ای ارسال کرده تا برای تعمیر کمپ از آن خارج شوند و پس از آن میتوانند به آنجا بازگردند، اما این نامه برای فریب پناهجویان و به نیت خروج مسالمت آمیز آن‌ها از مانوس بوده است.» در ادامه تمام افرادی که به صورت رسمی پروسه پناهندگی را نگذرانده بودند علی‌رغم میل خود آنجا را ترک کردند و بقیه به اجبار به کشورشان بازگردانده شدند. حدود ۱۰۰ مرد پناهجو به‌دلیل اینکه کشور متبوعشان حاضر به پذیرش آن‌ها نبود چاره‌ای جز ماندن نداشتند.
دولت پاپوآ گینه‌نو تاکنون از ورود و سرکشی نهادهای بین‌المللی همچون کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) به زندان بومانا جلوگیری کرده و تمام تلاش‌ها ازسوی مقام‌های سیاسی و مذهبی برای بازدید از این زندان ناکام مانده است.
♦ صدای یکی از پناهجویان حاضر در پورت مورسبی و از همراهان مهدی ملک‌نیا در ۶سال گذشته را بشنوید:
دولت استرالیا همزمان با تشدید محدودیت علیه پناهجویان اعلام کرد که برخلاف قوانین سازمان ملل مبنی بر تعهد کشورها برای پذیرش پناهجویان، هرگز حق اقامت در استرالیا را به پناهجویانی که از راه دریا قصد ورود به این کشور را داشته باشند، نخواهد داد. به همین دلیل بسیاری از متقاضیان پناهجویی بدون گذراندن پروسه‌های مبتنی بر قوانین بین‌المللی مهاجرت، جواب منفی دریافت کرده و برخی دیگر نیز در اعتراض به این اقدام از گذراندن پروسه خودداری کردند. در پاپوآ به این پناهجویان «غیرپناهنده» گفته می‌شود.
در سال های گذشته مرگ چند جوان ایرانی و برخی از اتباع مهاجر کشورهای دیگر در اردوگاه‌های مانوس با واکنش ضددولتی گروههای حامی حقوق مهاجران در استرالیا مواجه شد و شهرهای بزرگ استرالیا بارها شاهد تظاهرات گسترده استرالیایی‌هایی بود که خواستار تعیین تکلیف پناهجویان بودند. با این وجود شرایط جهنمی همچنان بر این پناهجویان حکمفرماست و دولت استرالیا و پاپوآ گینه نو آشکارا حقوق انسانی آن‌ها را نادیده می‌گیرد و به سمت مرگ می‌فرستند.