سعید خلیلی، وکیل مدافع پریسا رفیعی، فعال دانشجویی اهل زنجان از تأیید حکم هفت سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق موکلش، توسط شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی زرگر خبر داد. این دانشجوی ۲۲ ساله اهل زنجان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به احکام زندان و شلاق محکوم‌شده بود.
سعید خلیلی وکیل پریسا رفیعی، روز چهارشنبه ۳ مهرماه در صفحه اینستاگرام خود با تایید این خبر می نویسد: «حکم صادره علیرغم آن همه ایراد حقوقی» در دادگاه تجدید نظر تایید شده است.
روز سه شنبه ۱۱ تیرماه جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فعالان صنفی دانشگاه تهران، پریسا رفیعی و پدرام پذیره که طبق اطلاع قبلی، قرار بود در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برگزار شود، علیرغم حضور این افراد لغو شد. در آن زمان گزارش شده بود که بَنا بر مجوزی از سوی رئیس قوه قضائیه، برای پرونده‌های امنیتی، جلسه دادگاه تجدیدنظر تشکیل نخواهد شد و حکم قطعی پریسا رفیعی و پدرام پذیره به‌صورت غیابی و طی هفته‌های آینده ابلاغ خواهد شد.
کانال کانون صنفی دانشجویان کشور در تاریخ ۱۱ تیرماه، ضمن تأیید این خبر نوشته بود: «جلسه دادگاه تجدیدنظر فعالان صنفی پریسا رفیعی و پدرام پذیره که طبق اطلاع قبلی، امروز قرار بر برگزاری آن بود، برگزار نگردید. باوجودآنکه پیش‌تر، رسیدگی به تجدیدنظرخواه محکومین به حبس، قانونا مستلزم تشکیل جلسه رسیدگی در مرحله تجدیدنظر بود، به نظر می‌رسد بَنا بر مجوزی از جانب رئیس قوه قضائیه، ازاین‌پس دادگاه‌های تجدیدنظر مجازند به‌منظور تسریع در رسیدگی پرونده، بدون تشکیل جلسه و صرفاً باملاحظه لوایح مبادرت به صدور حکم نمایند.»
این دانشجوی ۲۲ ساله اهل زنجان، از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی احمدزاده به اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام” و “اخلال در نظم عمومی” مجموعا به تحمل ۷ سال حبس محکوم شد.
پریسا رفیعی روز ششم اسفند ۹۶ از سوی ماموران وزارت اطلاعات روبروی دانشگاه تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. این فعال دانشجویی روز ۲۸ اسفند ۱۳۹۶ با تامین وثیقه به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد.
پیش‌تر گزارش شده بود که این فعال صنفی در مدت ۲۳ روز بازداشتش در سلول انفرادی نگهداری می شد.
سلطان علی رفیعی پدر پریسا رفیعی در روز هشتم بازداشت دخترش در صفحه اینستاگرامش نوشته بود که “حقوق دخترش به دلیل عدم همکاری با ماموران امنیتی نادیده گرفته شده.”
حکام قطعی حبس بلندمدت برای فعالان دانشجویی در حالی از سوی دادگاه های تجدیدنظر صادر می شود که پیش‌تر در پی اعتراض اغلب طیف های فعال دانشجویی به این احکام (از شوراهای صنفی و انجمن های علمی و انجمن‌های اسلامی گرفته تا بسیج دانشجویی) بسیاری از مسئولان اعم از مسئولان وزارت علوم و نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها و نمایندگان مجلس و مسئولان دانشگاه تهران، وعده رفع مشکل احکام قضایی را داده بودند.
بیشتر بخوانید: