معین محمدی، شهروند بهایی با توجه به اینکه یک سوم دوران محکومیتش (با احتساب حدود ۳ ماه بازداشت موقت و یک‌ماه استفاده از پابند الکترونیکی) را پشت سر گذاشته، امکان استفاده از آزادی مشروط را دارد، اما مقامات قضایی کشور با درخواست آزادی مشروط این شهروند بهایی ساکن یزد مخالفت کردند و او باید کماکان با پابند الکترونیکی در محدوده این شهرستان تردد کند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، معین محمدی، شهروند ۳۲ ساله بهایی ساکن یزد که از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر یزد به یکسال تحمل کیفر با نظارت سامانه الکترونیک (دستبند یا پابند الکترونیک) در شهرستان یزد محکوم شده بود، روز شنبه درخواست آزادی مشروط خود را از طریق دفتر نظارت الکترونیک، در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی به شورای طبقه بندی زندان ارائه داد، اما با آن موافقت نشد. با مخالفت با این درخواست، وی باید کماکان در محدوده شهرستان یزد با پابند الکترونیکی تردد کند.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفت: «آقای محمدی روز شنبه ۲۳ شهریورماه با توجه به اینکه یک سوم دوران محکومیت خود را پشت سر گذاشته، درخواست آزادی مشروط کرد تا دیگر از پابند الکترونیکی استفاده نکند، روز سه‌شنبه شورای طبقه بندی زندان تشکیل شد و چهارشنبه ۲۷ شهریورماه بدون ذکر دلیل به او گفته‌اند که با آزادی مشروطش مخالفت شده‌است.»
این منبع که خواست نامش فاش نشود در ادامه گفت: «در پیگیری‌هایی که نزدیکان آقای محمدی و خود او کرده‌اند، متوجه شده‌اند که شورای طبقه بندی زندان به دلیل انتشار تصویر پابند او در شبکه‌های اجتماعی درخواست او را رد کرده‌اند و از نظر آنها آقای محمدی اصلاح نشده، در نتیجه عفو مشروط شامل حالش نمی‌شود.»
این منبع افزود: «درخواست عفو مشروط توسط آقای محمدی از طریق ثبت در دفتر نظارت الکترونیک، در سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی به شورای طبقه بندی زندان ارائه شد و گزارش فعالیت‌ها یا عملکرد آقای محمدی از طریق نهادهای امنیتی مانند اطلاعات برای دستگاه‌های ذی‌ربط ارسال می‌شود، بنابراین شورای طبقه بندی زندان درخواست عفو مشروط او را با استناد به گزارش نهادهای امنیتی رد کرده‌است.»
این شهروند بهایی ساکن یزد پیش‌تر حدود ۳ ماه در بازداشت موقت بود و بیشتر از یک‌ماه از استفاده او از پابند الکترونیکی گذشته‌است، بنابراین مشمول آزادی مشروط می‌شود.
معین محمدی، پیش‌تر در دادگاه انقلاب یزد با اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۵ سال حبس و با اتهام “تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام” به یکسال حبس تعزیری محکوم شدهبود و پس از آن حکم ۵ سال زندان وی از سوی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر یزد به یکسال تحمل کیفر با نظارت سامانه الکترونیک (دستبند یا پابند الکترونیک) در شهرستان یزد تغییر کرد.
یک منبع مطلع در این خصوص به کمپین گفته بود: «معین محمدی، در دادگاه تجدید نظر از اتهام “عضویت در گروه های مخالف نظام” تبرئه شد و بابت اتهام تبلیغ علیه و به نفع گروه های مخالف” مشمول یکسال تحمل کیفر با نظارت سامانه الکترونیک ( دستبند یا پابند الکترونیک ) محدود در شهرستان یزد و مسیر ترددش به محل کارش در شهرک صنعتی این شهر شد».
دادگاه تجدیدنظر این شهروند بهایی روز سه‌شنبه ۲۸ خردادماه ۱۳۹۸ در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر یزد برگزار شده بود.
این شهروند بهایی که روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ تا صدور رای دادگاه تجدیدنظر با سپردن وثیقه، به صورت موقت از زندان یزد آزاد شده بود، پیش‌تر در دادگاه انقلاب یزد با اتهام “عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۵ سال حبس و با اتهام “تبلیغ به نفع گروههای مخالف نظام” به یکسال حبس تعزیری محکوم شدهبود.
پیش‌تر در حکم صادره برای این شهروند بهایی به فعالیت‌های او در شبکه‌های اجتماعی نیز اشاره شدهبود.
نهادهای امنیتی مدعی شده‌بودند که او با فعالیتش در شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر برای رسانه‌های خارج کشور خوراک تبلیغاتی تهیه می‌کرده‌است.
معین محمدی، شهروند بهایی ساکن یزد، متولد ۱۳۶۶، متاهل و دارای یک فرزند، صبح روز چهارشنبه ۱۹ دی‌ماه ۹۷ پس از خروج از منزل در مسیر محل کار از سوی مامورین وزارت اطلاعات بازداشت و روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۳۹۸ با سپردن وثیقه به صورت موقت از زندان یزد آزاد شد.
ماموران امنیتی در زمان بازداشت معین محمدی، منزل او و پدرش را تفتیش کرده و وسایل شخصی آنها از جمله لپ‌تاپ، موبایل‌ها و کتاب‌های شخصی‌شان را ضبط کردند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.