برنا پیراسته دانش‌آموز دبیرستان «سعادت» در سمنان با دستور کتبی آموزش و پرورش سمنان از ادامه تحصیل در سال تحصیلی جدید منع شده‌است.
سخنان وزیر آموزش و پرورش از سوی دانش‌آموزان بهایی، فعالان مدنی و حقوق بشری با واکنش‌های زیادی مواجه شده‌است.
دانش‌آموزان و دانشجویان بهایی می‌گویند که تحصیل حقی برای همه است و نمی‌توان صرفا به دلیل باورمند بدون به دین خاصی آنها را از تحصیل محروم کرد.
آنها با انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی و با در دست داشتن پلاکاردهایی نوشته‌اند: «من یک دانش آموز بهائی در ایران هستم و در خطر اخراج از مدرسه به خاطر اعتقادم قرار دارم!» و خواستار آن شده‌اند که آزار بهاییان در ایران پایان داده‌شود.
پیام ولی شهروند بهایی ساکن کرج که دو فرزند محصل او بارها دچار مشکلاتی در حین تحصیل شده‌اند با انتشار ویدئویی که در ادامه همین مطلب منتشر شده، خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفته‌است: «شما گفته‌اید اگر دانش‌آموزان بگویند جزو ادیان دیگر هستند از ادامه تحصیل محروم می‌شوند، اما آیا این یک آپارتاید مذهبی نیست و اگر دانش‌آموزان بهایی صادق باشند به دلیل راستگویی باید از تحصیل محروم شوند.»
او در ادامه به سخنان برخی مقامات حکومت ایران در مجامع بین‌المللی اشاره کرد که بارها گفته‌اند در ایران بهایی بودن جرم نیست، و در ادامه پرسیده‌است؛ “چطور می‌توان به این تناقض پاسخ داد.”
جامعه جهانی بهایی نیز در روز پنج‌شنبه ۲۱ شهریورماه ۹۸، در بیانیه‌ای به این مطلب واکنش نشان داده و نوشته‌است: «کودکان در ایران باید بدون نگرانی از تقتیش عقاید سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.»
در بخشی از متن این بیانیه آمده‌است: «در حالی‌که در ایران میلیون‌ها کودک و نوجوان به زودی سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند، بهاییان نیز در سراسر کشور با جدیت برای ادامه تحصیل آماده می‌شوند تا بتوانند به هموطنان خود خدمت کنند. جامعه جهانی بهایی اظهارات اخیر وزیر آموزش و پرورش ایران در مورد سال تحصیلی جدید را سبب اندوه و تاثر دانست.»
جامعه جهانی بهایی در ادامه نوشته: «محروم نمودن افراد از تحصیل به دلیل باورشان، یک بی‌عدالتی محض است که متاسفانه بهاییان به صورت مداوم و سیستماتیک مورد هدف آن بوده‌اند. در واقع اظهارات وزیر آموزش و پرورش تاکید مجددی بر نیت مقامات برای مسدود کردن راه ترقی و توسعه بهاییان ایران است، درست به همان نحوی که در یادداشت محرمانه سال ۱۹۹۱ به امضای رهبر ایران رسیده‌است.»
در انتهای این بیانیه آورده‌شده: «بدون شک، جامعه جهانی در ماه‌های آینده از نزدیک مراقب خواهد بود تا هیچ کودک یا نوجوان ایرانی به دلیل باور به عقیده‌ای و یا بیان آن و برای خودداری از دروغ گویی درباره هویت، دین و عقیده وقتی که از وی سوال می‌شود، از تحصیل محروم نشود.»
بر اساس ماده ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «دولت موظف است وسایل آموزش و پروش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد».
هیات وزیران در جلسه روز یکشنبه ۱۸ شهریورماه سال گذشته به ریاست حسن روحانی، لایحه الحاق یک تبصره به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور را جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب رساند.
به موجب این اصلاحیه حق آموزش جزء حقوق اساسی افراد است و هیچ کس را نمی‌توان به عذری غیر از عدم صلاحیت علمی مقرر از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلی محروم کرد.
با این حال شهروندان بهایی در ایران، از جمله افرادی هستند که حقوق شهروندی آنان همواره نقض شده‌است و با وجود تصویب لایحه فوق کماکان با مواردی چون نقص در پرونده از ادامه تحصیل باز می‌مانند.
این موضوع از سال ۸۵ با ذکر نقص در پرونده جهت تازه‌ای گرفت و هر ساله در آستانه سال تحصیلی جدید شدت می‌گیرد.
نقص در پرونده موردی است که در بیشتر ورودی‌های دانشگاه پس از قبولی در کنکور یا در حین تحصیل در دانشگاه با آن روبه‌رو می‌شوند.
پس از انقلاب ۵۷ تا کنون بیش از صدهزار شهروندبهایی از ادامه تحصیل محروم و منع شده‌اند.
گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل، بارها به بهایی ستیزی توسط حکومت جمهوری اسلامی ایران اعتراض کرده‌اند و این سرکوب سیستماتیک را مصداق بارزی از بی‌توجهی این حکومت به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.
قانون اساسی جمهوری اسلامی، بهاییت را به عنوان دین یا مذهب به رسمیت نمی‌شناسد، از این رو بازداشت و زندانی کردن بهاییان نیز در طول چهار دهه کماکان ادامه داشته است.
در سال‌های اخیر، بدرفتاری با بهاییان تشدید شده است و شامل تخریب قبرستان‌های آنان، دستگیری‌های خودسرانه، حمله به منازل، ضبط اموال، اخراج از کار، و سلب حقوق مدنی اساسی از آنها شده است. جوانان بهایی ایرانی همچنان از حق تحصیلات دانشگاهی محرومند و هر دانشگاهی که دانشجویان بهایی در آن مشغول به تحصیل باشند وادار به اخراج آنها می‌شود. متخصصین بهایی از انتصاب در شغل‌های دولتی محروم هستند و به دلیل اعتقاداتشان از جانب شرکت‌های خصوصی مورد تبعیض قرار می‌گیرند. حتی کسانی که از آنها دفاع می‌کنند نیز مورد حمله قرار می‌گیرند.