شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی محمد مقیسه، ۹ تن از فعالان مدنی را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» در مجموع به ۵۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی محمد مقیسه، هر کدام از فعالان مدنی به نام‌های بهنام موسیوند، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، شیما بابایی، مژگان لعلی و سعید صیفی جهان را بابت اتهامات «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» به ۶ سال حبس تعزیری محکوم کرد.
قاضی محمد مقیسه، هر کدام از این افراد را در خصوص اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» با استناد به ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به ۵ سال حبس تعزیری و در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه حکومت» با استناد به ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به ۱ سال حبس تعزیری محکوم کرده‌است.
در صورت تایید این احکام در دادگاه تجدیدنظر و با توجه به اجرایی شدن ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مجازات اشد یعنی ۵ سال حبس تعزیری برای آنها قابل اجرا خواهد بود.
این احکام با استناد به گزارش چند صد صفحه‌ای وزارت اطلاعات که علیه این افراد و براساس اعترافات اجباری در بازداشتگاه نهاد امنیتی اخذ شده در دادنامه‌ای ۱۰ صفحه‌ای صادر شده‌است.
در دادنامه این فعالان مدنی که در اختیار کمپین قرار گرفته، آمده‌است که آنها اخبار اعتراضات سراسری و تصاویر و پوسترهای مرتبط با آن‌را برای رسانه‌های حقوق بشری خارج کشور ارسال می‌کردند و این به عنوان یکی از مصادیق اتهامی این افراد برشمرده‌شده‌است.
در بخشی دیگری از این دادنامه چند صفحه‌ای گفته شده؛ تعدادی از این افراد با برخی زندانیان سیاسی ارتباط داشته‌اند و اخبار مرتبط با آنها را رسانه‌ای می‌کردند. همچنین گفته شده برخی از این افراد در ساماندهی اعتراضات خیابانی نقش بسزایی ایفا کرده‌اند.
(تصویر صفحات دادنامه ذکر شده نزد کمپین محفوظ است.)
جلسه رسیدگی به اتهامات بهنام موسیوند، سعید اقبالی، نادر افشاری، محمود معصومی، شقایق محکی، داریوش آبدار، مژگان لعلی، سعید صیفی و شیما بابایی، روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب با ریاست قاضی مقیسه برگزار شده‌بود.
در تاریخ ۱۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۶، تعدادی از فعالین مدنی طی یک عملیات سراسری در نقاط مختلف ایران از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند، این افراد پس از بازداشت به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل و بدون دسترسی به وکیل مراحل بازجویی و بازپرسی را طی کردند.
پیشتر گزارش شده بود که دادسرای اوین به برخی از این افراد اتهاماتی مانند تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی را تفهیم کرده بود.
متهمان این پرونده پس از چند ماه بازداشت با قرار وثیقه یا کفالت از زندان آزاد شدند.
سعید اقبالی، ۲۲ فروردین ۹۷، سعید سیفی جهان، ۸ اسفندماه ۹۶، شیما بابایی در ۱۲ اسفندماه ۹۶، همسر وی داریوش زند نیز در ۱۳ اسفندماه و محمود معصومی در تاریخ ۱۴ اسفندماه و نادر افشاری از دیگر فعالان مدنی بازداشت شده در تاریخ ۲۷ اسفندماه۹۶ با تامین وثیقه از زندان اوین آزاد شده بودند.