شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران با ریاست قاضی محمد مقیسه، مرضیه امیری، خبرنگار زندانی روزنامه شرق را با اتهاماتی از قبیل “اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی” به احکام زندان و شلاق محکوم شد.
بر اساس حکم دادگاه بدوی خانم امیری به ۱۰ سال و نیم زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شده‌است که در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر ۶ سال آن قابل اجراست.
سمیرا امیری، خواهر مرضیه امیری روز شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸، در توییتر این خبر را تایید کرده و نوشته‌است: «مرضیه به ۱۴۸ ضربه شلاق و مجموعاً ده سال و نیم زندان محکوم شد که شش سال از آن قابل اجراست.»
https://twitter.com/samira__amiri/status/1165174681344847872
۱۳ دانشجو به ۷۰ سال حبس تعزیری محکوم شدند
از سوی دیگر مرضیه امیری، در زندان از بیماری‌های عدیده‌ای مانند صرع، خونریزی گوارشی، سرگیجه مداوم و افت فشار خون رنج می‌برد و درخواست‌های او و خانواده‌اش، جهت اعزام وی به بیمارستان، تا کنون از طرف مسئولان زندان بی‌پاسخ مانده‌است.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر و در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی و دانشجویان برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، کارگران، بازنشستگان و جمعی از شهروندان در گروه‌های مختلف در مقابل مجلس حضور یافتند. این اجتماع با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از شهروندان بازداشت شدند.
در پی این بازداشت‌ها، مرضیه امیری، خبرنگار روزنامه شرق برای اطلاع از وضعیت بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه وزرا می‌رود و همان‌جا نیز بازداشت می‌شود. او ۱۸ خردادماه پس از اتمام مراحل بازجویی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد.
بازداشت خانم امیری در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات صورت گرفته‌‌بود.
عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری، از جمله کسانی هستند که از روز جهانی کارگر کماکان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برند.
ایران کماکان در قعر جدول رتبه‌بندی آزادی رسانه‌ها در جهان قرار دارد
این روزنامه‌نگار و دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز ۱۷ اسفند ۹۷ هم به دنبال شرکت در مراسمی به مناسب روز جهانی زن همراه با ده‌ها نفر دیگر بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شده بود.
مرضیه امیری پیش از این و در جریان اعتراضات سراسری دی ماه ۱۳۹۶ نیز بازداشت و به مدت سه روز بازجویی شده بود.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم آزادی برگزاری تجمعات در قانون اساسی، اجازه اجرای مراسم کارگری را به تشکل‌ها و فعالان کارگری نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع نیز با احضار یا بازداشت آنان و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی آنان را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد.