محمد نظری، زندانی سیاسی محکوم به حبس ابد در زندان مرکزی ارومیه با نگارش نامه‌ای به نهادهای حقوق بشری از رد درخواست اعاده دادرسی خود در دیوان عالی کشور و محرومیت از رسیدگی پزشکی خبر داده و خواستار توجه این نهادها به وضعیت زندانیان سیاسی همچون وی که در بیست و ششمین سال حبس قرار دارد، شده است.
آقای نظری متولد ۱۳۵۰ در سال ۷۳ و هنگامی که ۲۳ ساله بود، پس از بازگشت از یک سفر کوتاه به عراق، در شهرستان بوکان در استان آذربایجان غربی بازداشت و به اتهام هواداری از حزب دموکرات کردستان ﺩﺭ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﺭﻭﻣﯿﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻗﺎﺿﯽ «ﺟﻠﯿﻞ ﺯﺍﺩﻩ» ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۷۸ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺍﺑﺪ کاهش ﯾﺎﻓﺖ. ﻭﯼ ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻋﺘﺮﺍﻓﺎﺕ ﺩﺭﻭﻏﯿﻦ ﺍﺧﺬ ﺷﺪﻩ ﺗﺤﺖ ﺷﮑﻨﺠﻪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪ ﻭ بارها ﺍﻋﻼﻡ کرده ﺩﺭ ﻫﯿﭻ ﺗﺮﻭﺭﯼ ﻧﻘﺶ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
نسخه‌ای از این نامه که جهت انتشار در اختیار کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی قرار گرفته است را در ادامه بخوانید:
به سازمان‌های بین المللی مدافع حقوق بشر
بعد از چند بار درخواست اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور با درخواست اینجانب مخالفت نمود و علت آن را اینچنین اعلام کرده است: “با توجه به اینکه محمد نظری طبق ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی مفسد فی الارض و محارب شناخته و محکوم شده است، لذا قانون جدید شامل حال وی نمی‌شود.”
با این که دادگاه مهاباد با عفو و آزادی من موافقت کرده است اما کمیسیون عفو و بخشودگی قوه قضاییه با آن مخالفت کرده و دلیل آن را فاقد صلاحیت بودن اینجانب اعلام نموده است. مسئولین بهداری زندان از اعزام من به بیمارستانی خارج از زندان ممانعت به عمل می‌آورند با وجود اینکه من از ناحیه گردن دچار دیسک هستم و درد زیادی را متحمل می‌شوم. اما مسئولین زندان تاکنون هیچ اقدامی نکرده‌اند.
این چند مورد از د‌ه‌ها مواردی است که متاسفانه مسئولین با توسل به قوانین خود من را از آنها محروم کرده‌اند. ولی مساله‌ای که باید به آن توجه کرد این است چرا بعد از گذشت ۲۵ سال مسئولین همچنان مانع آزادی من می‌شوند، در حالی که اینجانب در زمان دستگیری نه مسلح بوده‌ام و نه درگیری مسلحانه‌ای داشته‌ام.
کسانی که خانواده مرا می‌شناسند علت این همه سختگیری را شیعه مذهب و جز خانواده شهید بودن من می‌دانند. چه از دید حکومت مداران اگر شخصی شیعه مذهب از یک حزب سنی مذهب و کُرد زبان حمایت و هواداری بکند مرتکب گناهی نابخشودنی گشته که موجب مجازات سنگینی می‌شود.
این مساله لکه ننگی بر پیشانی مدعیان اسلام ناب محمدی و حکومت عدل علی و بر خلاف تمام شعارها مبنی بر برادر بودن شیعه و سنی است. حکومت مداران برخلاف تمام آموزه‌های دینی بر روی ارزش‌‌های انسانی پا نهاده و مخالفین خود را به نام خداوند و قرآن مجازات می‌کنند.
حال از تمام وجدان‌های بیدار و سازمان‌های حقوق بشری درخواست می‌کنیم تا به فریاد زندانیانی مثل من برسند، زندانیانی که تنها اتهامشان دفاع از حق تعیین سرنوشت و تلاش برای زندگی مسالمت آمیز در کنار تمام ملت هاست.
محمد نظری، زندانی سیاسی که آبان‌ماه ۹۶ به دلیل یک درگیری فیزیکی و مشاجره لفظی با یکی از ماموران زندان رجایی‌شهر به زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌است، به دلیل اثرات ناشی از اعتصاب غذای طولانی مدت تومور مشکوکی در معده اش دیده شده و مسئولان زندان ارومیه از اعزام او به مراکز درمانی ممانعت می‌کنند.
محمدحسین آقاسی، وکیل مدافع این زندانی، روز دوشنبه ۱۷ تیرماه ۹۸ در یادداشتی نسبت به وضعیت او اظهار نگرانی کرده‌بود: «محمدنظری اطلاع داد که در نتیجه اعتصاب غذای نود روزه اش تومور مشکوک در معده اش دیده شده ولی اجازه بستری شدن و معالجه به وی داده نمی شود. او در سال۷۳ به اتهام محارب به اعدام و با تخفیف به حبس ابد محکوم شد و تلاش اینجانب برای اعاده دادرسی نیز با تحمل ۲۵ سال حبس مؤثر واقع نشد. بشدت نگرانم».
آقای نظری در زمانی که در سالن ۱۰ بند ۴ زندان رجایی‌شهر کرج محبوس بود، از هشتم مردادماه ۹۶ تا ۱۴ آبان ماه به مدت ۹۹ روز دست به اعتصاب غذا زده بود.
او خواستار اعمال قانون جدید مجازات اسلامی در پرونده خود شده‌بود که در صورت اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، محکومیت آقای نظری به ۱۵ سال کاهش پیدا می‌کند و او که بیش از این میزان را در زندان سپری کرده، با استناد به این قانون باید آزاد شود.
او در طول مدت بازداشت “مورد شکنجه از جمله ضرب و جرح، شلاق به کف پا و تهدید علیه خواهرش قرار گرفت تا به مشارکت در برنامه ترور چند فرد نزدیک به سپاه اعتراف کند”.
عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در ۳۰ مهر ۹۶ خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط این زندانی سیاسی شدە بود.