امجد حسین پناهی، فعال حقوق بشر مقیم آلمان می‌گوید “با وجود آنکه یک‌سال از اعدام سه زندانی سیاسی در ایران گذشته‌است، اما کماکان از محل دفن آنها بی‌خبر هستیم.”
پیش‌تر وکلا و خانواده‌ی زانیار مرادی، لقمان مرادی و رامین حسین پناهی، گفته بودند این ۳ زندانی سیاسی کرد سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷ بدون اطلاع به خانواده‌هایشان اعدام شدند.
از آن زمان نزدیک به یک‌سال گذشته و هنوز محل دفن این ۳ زندانی سیاسی اعدام شده، مشخص نیست و مقامات ایران علی‌رغم وعده‌هایی که داده‌اند، از دادن پاسخ به خانواده‌هایشان سر باز می‌زنند.
از سوی دیگر فشارها بر روی خانواده رامین حسین‌پناهی افزایش یافته است. مقامات جمهوری اسلامی ایران، گذرنامه پدر و مادر او را زمانی که برای تمدید آن به اداره گذرنامه مراجعه کرده‌بودند، توقیف کرده‌اند. گفته می‌شود گذرنامه پدر و مادر رامین حسین‌پناهی به دستور اداره اطلاعات سنندج ضبط شده‌است.
امجد حسین‌پناهی، در خصوص بی‌اطلاعی از محل دفن ۳ زندانی سیاسی اعدام شده به کمپین می‌گوید: «رامین، برادرم در خانواده ما اولین قربانی حکومت جمهوری اسلامی نبود. برادر بزرگ ما، اشرف حسین پناهی، ۱۰ سال پیش از سوی افراد ناشناس ترور شد و ما هنوز نمی‌دانیم توسط چه نهادی ترور شده است. در طول این مدت چند تن از بستگان ما احضار شده اند از آنها اعتراف اجباری گرفتند و در نهایت برادر من و زانیار و لقمان مرادی را از زندان سنندج به زندان رجایی‌شهر منتقل کردند و اکنون در آستانه سالروز این اعدام ما هنوز خبر نداریم که محل دفن آنها کجاست و همین موضوع در طول این مدت فشار زیادی به خانواده ما وارد کرده‌است.»
آقای حسین‌پناهی در خصوص توقیف گذرنامه پدر و مادرش می‌گوید: «پاسپورت پدر و مادرم برای تحت فشار گذاشتن آنها با دستور اداره اطلاعات سنندج ضبط شده‌است که نتوانند سفر کنند و به آنها گفته‌اند که شما اجازه خروج از کشور ندارید.»
رامین حسین‌پناهی به همراه زانیار و لقمان مرادی دو زندانی سیاسی دیگر علی‌رغم همه تلاش‌های حقوق بشری و فعالان مدنی برای توقف حکم اعدام، سحرگاه شنبه ۱۷ شهریورماه ۹۷ در یکی از پایگاه‌های سپاه پاسداران در تهران اعدام شدند.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و اگنس کالامارد، گزارشگر ویژه در امور اعدام‌های فراقضایی و بی‌رویه، ۱۶ شهریور ۱۳۹۷ طی انتشار بیانیه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته بودند تا اعدام قریب‌الوقوع زندانیان کرد ایرانی را متوقف کنند. همچنین جوامع بین المللی و حقوق بشر و شمار زیادی از فعالان مدنی طی ماه‌های متمادی با راه انداری کمپین های گوناگون و برگزاری توفان های توییتری، خواستار لغو حکم اعدام رامین حسین پناهی و زانیار و لقمان مرادی شده بودند.
این سه زندانی سیاسی کُرد، از ابتدای بازداشت تا زمان اجرای حکم از دادرسی عادلانه محروم بودند و بارها ابتدایی‌ترین حقوق قانونی آنها در طول روند دادرسی نقض شد و پس از آن نیز بارها جهت اخذ اعتراف اجباری شکنجه شدند و مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و با فشار نهادهای اطلاعاتی نهایتا حکم این سه زندانی سیاسی اجرا شد.
گفتنی است زانیار و لقمان مرادی، به ترتیب در روزهای ۱۳ و ۱۴ مردادماه ۸۸ از سوی نیروهای امنیتی در شهر مریوانِ استان کردستان بازداشت شدند و مدت نزدیک به ۹ ماه در «اداره اطلاعات شهر سنندج» مورد بازجویی و انواع شکنجه‌های فیزیکی و روحی قرار گرفتند. آنها سرانجام به «بند ۲۰۹ زندان اوین» منتقل شده و پس از نزدیک به یک ماه و نیم بدون حق ملاقات و تماس با خانواده، بە حکم «قاضی صلواتی» در شعبە ۱۵ «دادگاە انقلاب تهران» در اول دی‌ماە ۱۳۸۹، تحت اعترافات ساختگی زیر شکنجە، به اتهام «محاربه از طریق عضویت در یکی از احزاب کُردی» و «دست‌داشتن در قتل پسر امام جمعه‌ی مریوان» به اعدام محکوم شدند. بعد از اعتراض این دو به احکام صادره، در ۱٨ تیرماه ۱٣۹۰، از سوی «دیوان عالی کشور» این حکم تایید و یک روز بعد به دایره اجرای احکام زندان «رجایی شهر کرج» ابلاغ شد.
رامین حسین‌پناهى، فعال سیاسی کُرد نیز در تاریخ ٢ تیرماه ٩۶ بازداشت و پس از ۲۰۰ روز تحمل انفرادى به زندان مرکزى سنندج منتقل شده بود. این زندانی سیاسی مورخ ٢۵ دی‌ماه همان سال از سوی شعبە اول دادگاه انقلاب شهرستان سنندج بە اعدام محکوم شد. حکم صادره در تاریخ ٢٢ فروردین ۱۳۹۷ از سوی شعبه ٣٩ دیوانعالى کشور در شهر قم مجددا به تایید رسید و جهت اجرای حکم به شعبه ۴ اجرای احکام دادسرای اجرای احکام سنندج ارجاع شد. در نهایت حکم اعدام رامین حسین پناهی، زانیار مرادی و لقمان مرادی سه زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر سحرگاه شنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۷ اجرا شد.