یک دادگاه تجدید نظر در تهران حکم ۱۰ سال زندان و ۲ سال ممنوع‌الکاری و ممنوع‌الخروجی ارس امیری، دانشجوی ۳۳ ساله مقیم لندن را بدون حضور او و وکیلش عینا تایید کرد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، حکم ۱۰ سال زندان دادگاه بدوی ارس امیری، دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا و کارمند سابق بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی بریتانیا) در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید شده‌است.
همچنین بر اساس این حکم وی به ۲ سال ممنوع‌الکاری و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌است.
محسن عمرانی، پسر خاله خانم امیری، روز یک‌شنبه ۲۷ مردادماه در توییتر خود نوشته‌است: «همچنان که مشغول دعوای دو رییس سابق قوه‌قضاییه هستید جالبه بدونین بعد از گذشت سه ماه از صدور حکم دادگاه بدوی ارس، بدون حضور متهم و وکیل، حکم دادگاه بدوی تایید شد (۱۰ سال) و دو سال هم بعد اون ممنون الکار و ممنوع الخروج شد!»
ارس امیری دانشجوی فلسفه و هنر در دانشگاه دانشگاه کینگستون بریتانیا بود که به واسطه رشته تحصیلی خود توانست با شورای فرهنگی بریتانیا هم‌زمان با تحصیلش همکاری داشته‌باشد و “کلیه فعالیت‌های او در ایران با مجوز و هماهنگی وزارت ارشاد بوده‌است”.
از مراحل دادرسی و روند رسیدگی به پرونده ارس امیری، اطلاع درستی در دست نیست، اما غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه روز دوشنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸ در حاشیه یک جلسه، گفته‌بود: «یک دانشجوی دختر (بدون اشاره به نام او) که برای انگلیس جاسوسی می‌کرده، با اتهام “اقدام علیه امنیت داخلی کشور” به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌است».
پس از صدور حکم ۱۰ سال در دادگاه بدوی خانم امیری واکنش‌های بسیاری از سوی برخی مقامات و رسانه‌های حقوق بشری شکل گرفت.
واکنش‌ها نسبت به صدور حکم ۱۰ سال زندان برای ارس امیری دانشجوی ایرانی ساکن لندن
ترزا می، نخست‌وزیر بریتانیا روز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸ با اشاره به این‌که از شنیدن این خبر شوکه شده، خطاب به نمایندگان پارلمان این کشور گفته‌بود: «فرد محکوم شده برای یک موسسه قانونی کار می‌کرد که هدفش بهبود روابط میان دو کشور بود».
جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا نیز روز سه‌شنبه ۲۴ اردیبهشت در واکنش به صدور حکم ده سال زندان، این اقدام را “بسیار نگران کننده” توصیف کرد.
همچنین یک عضو ارشد شورای فرهنگی بریتانیا گفته‌بود: «با تاسف باید اعلام کنم این‌طور که به نظر می‌رسد همکارمان ارس امیری همان شهروند ایرانی است که جمهوری اسلامی او را زندانی و برعلیه او حکم صادر کرده است.»
آن زمان خبرگزاری مهر به نقل از سخنگوی قوه قضائیه نوشته‌‌بود: «این فرد مسئول میز ایران در شورای فرهنگی انگلیس موسوم به “بریتیش کانسل” بوده و فعالیت‌های مختلفی را ساماندهی و مکرر با نام مستعار به کشور رفت و آمد می‌کرده است.»
اما این موضوع از سوی محسن عمرانی از بستگان ارس امیری رد شده: “این قضیه اسم مستعار ارس واقعیت ندارد و رفت و آمد او به کشور با نام مستعار، کذب است” و “تمام رفت و آمد ارس با پاسپورت رسمی ایران و با نام ارس امیری بوده.”
ارس امیری متولد آبان ۱۳۶۵ دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه کینگستون بریتانیا و کارمند بریتیش کانسیل (شورای فرهنگی بریتانیا) حدود ۱۰ سال پیش به قصد ادامه تحصیل به لندن مهاجرت کرد و از چند سال گذشته با بریتیش کانسیل بریتانیا همکاری می‌کرد.
خانم امیری، ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ درست ۵ روز بعد از آخرین سفرش به ایران که برای دیدار با مادر بزرگ بیمار خود به ایران سفر کرده بود از سوی ماموران وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.
محسن عمرانی پسر خاله ارس امیری پیش‌تر به کمپین حقوق بشر در ایران درباره نحوه و دلیل بازداشت او گفته‌بود: «ارس روز ۱۸ اسفند به تهران و از آنجا به شهر آمل رفت، برای دیدن مادربزرگش که به بیمارستان منتقل شده بود. در واقع این سفر او به تهران برای دیدن مادربزرگ بیمارش بود. روز ۲۳ اسفندماه نیز به تهران برگشت که به فرودگاه برود. آن روز در اتومبیل در خیابان از سوی ماموران وزرات اطلاعات بازداشت شد. ارس و با چند نفر دیگر از اقوامش سوار ماشین داشتند جایی می‌رفتند که اتومبیل وزارت اطلاعات جلوی آنها پیچیده و ارس را با خود برد.»
«ارس»، روز دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷، با تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت از زندان اوین آزاد شد، اما در ۱۶ شهریور ۹۷ در پی احضار به دادسرای اوین مجددا بازداشت می‌شود.
“ارس امیری پیش از این بارها برای دیدار با خانواده به ایران سفر کرده و هیچ‌گاه با مشکل مواجه نشده‌بود.”
شورای فرهنگی بریتانیا آن گونه که خود در وبسایتش معرفی کرده، سازمانی بین المللی برای روابط فرهنگی و فرصت‌های آموزشی است که در حوزه هنر، زبان آموزی و فعالیت های اجتماعی و با هدف اعتمادسازی و فراهم ساختن فرصت‌های بین المللی فعالیت می‌کند. این شورا که کار خود را در بخش ایران از سال ۱۹۴۲ میلادی آغاز کرده، در سال ۲۰۰۹ و پس از لغو ویزای کارمندان خارجی و احضار کارمندان بومی، فعالیت خود را در ایران معلق کرد.
از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد ۱۳۹۲ بازداشت ایرانیان دوتابعیتی یا مقیم کشورهای خارجی توسط اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات افزایش یافته که اغلب به اتهام جاسوسی و بدون دسترسی به وکیل بازجویی شده و در دادگاه‌های غیرعلنی با استناد به اعترافات اجباری زمان بازجویی محاکمه شده‌اند. جمهوری اسلامی در مواردی نیز از این متهمان به عنوان گروگان استفاده کرده و آنان را در ازای دریافت پول و یا آزادی وابستگان زندانی یا بازداشت شده‌اش در سایر کشورها آزاد کرده است.
نازنین زاغری و کمال فروغی ۲ شهروند ایرانی-بریتانیایی هستند که در زندان اوین از سال‌های گذشته به‌سر می‌برند.
نازنین زاغری حدود سه سال پیش هنگام بازگشت به لندن توسط ماموران سپاه به همراه دختر خردسالش در فرودگاه امام تهران بازداشت و از سوی دادگاه به ۵ سال زندان محکوم شد.
عباس عدالت، یکی دیگر از شهروندان دو تابعیتی انگلیسی-ایرانی، استاد ریاضی و علوم کامپیوتری دانشگاه امپریال کالج لندن بود که در جریان سفرش به ایران ۲۶ فروردین ۱۳۹۷ بازداشت شده‌بود.
عدالت اوایل زمستان ۹۷ از زندان اوین، آزاد شده و به لندن بازگشت.
تحلیلگران غربی می‌گویند جمهوری اسلامی از افراد دوتابعیتی به عنوان گروگان استفاده می‌کند تا از دولت‌های غربی پول و امتیاز بگیرد.
گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران در آخرین گزارش خود که حدود یک‌سال پیش منتشر شد، از حبس دو تابعیتی‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت، این بازداشت ها موجب نگرانی عمیق است و نمونه بارزی از طی نشدن مراحل قانونی در ایران است.