محمد نجفی، فعال حقوق بشر و وکیل دادگستری زندانی روز شنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۸، به بند قرنطینه زندان مرکزی اراک منتقل شد و در پی این انتقال دست به اعتصاب غذای اعتراضی زد.
محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی امروز با انتشار یک فایل صوتی خواستار عزل رهبری شد و از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران به شدت انتقاد کرد. گفته می‌شود؛ “وی به دلیل انتشار این فایل صوتی به قرنطینه زندان مرکزی اراک منتقل شده و در پی آن دست به اعتصاب غذا زده‌است.”
منبع مطلعی به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی گفت: «مسئولان زندان اراک در پی انتشار فایل صوتی آقای نجفی او را به قرنطینه زندان منتقل کردند و او هم در اعتراض به این انتقال دست به اعتصاب غذا زده است.»
محمد نجفی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در زندان مرکزی اراک روز یکشنبه ۲ تیر ۹۸ طی حکمی از سوی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل دو سال زندان و پرداخت ۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
بنا بر اطلاعات موجود، این حکم قطعی بوده و در زندان مرکزی اراک به این وکیل دادگستری ابلاغ شده بود.
این حکم در حالی برای محمد نجفی صادر شده بود که این وکیل دادگستری پیشتر در یک پرونده دیگر، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری اراک از بابت همین اتهام به یک سال زندان محکوم شده بود که عینا از سوی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی تایید شد.
این وکیل دادگستری که پیش از این در روز یکشنبه ۶ آبان‌ماه ۱۳۹۷ جهت اجرای حکم ۳ سال حبس تعزیری بازداشت و به زندان اراک منتقل شده‌بود، روز پنج شنبه ۸ فروردین ۹۸، با توجه به عفو در پرونده ۳ سال حبسش از زندان مرکزی اراک آزاد شد.
وی ۴ روز بعد یعنی در روز دوشنبه ۱۲ فروردین ماه ۹۸ دوباره توسط ماموران اداره اطلاعات نیروی انتظامی اراکبازداشت شد و از آن زمان در زندان مرکزی اراک محبوس است.
آن زمان گزارش شده بود که بازداشت دوم آقای نجفی در خصوص محکومیت ۱۰ سال حبس وی و بخش دوم پرونده او بوده‌است.
۱۰ سال حبس محمد نجفی در دادگاه تجدیدنظر تایید شد؛
محکومیت محمد نجفی که در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۹۶، به اتهام “همکاری با دول متخاصم از طریق انتقال اخبار و اطلاعات به وسیله مصاحبه”، به ۱۰ سال حبس محکوم شده‌بود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.
جمهوی اسلامی ایران طی سال‌های اخیر وکلای زیادی (خصوصا وکلای فعال در حوزه حقوق بشر) را بازداشت کرده است، از جمله می‌توان به صدور احکام حبس و بازداشت نسرین ستوده، محمد نجفی، مصطفی دانشجو و عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد.
این بازداشت ها باعث شد تا عفو بین‌الملل بارها نسبت به بازداشت وکلا در ایران هشدار دهد و در بیانیه‌های مختلف از مقامات ایران درخواست کند که وکلای بازداشتی چون نسرین ستوده، زینب طاهری، عبدالفتاح سلطانی را آزاد کنند.