شعبه ۱۰۵۸ کیفری ۲ تهران، فرهاد شیخی، از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران را با اتهام ”اخلال در نظم و آسایش عمومی” به ۴ ماه حبس و پنج ضربه شلاق محکوم کرده‌است.
حکمی که بنابر جوان بودن و فقدان سابقه کیفری آقای شیخی به مدت ۲ سال تعلیق شده‌است.
آقای شیخی یکی از بازداشت‌شدگان روز جهانی کارگر در تهران بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز دوشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۸، در بیانیه‌ای صدور این حکم را محکوم کرده و نوشته “شرکت در تجمع روز جهانی کارگر طبق قانون اساسی جاری کشور نباید جرم تلقی گردد و هر کسی حق دارد برای طرح خواست یا اعتراضاتش در تجمع های اجتماعی شرکت نماید.”
همچنین در بخشی از این بیانیه از تمامی اتحادیه‌های بین المللی کارگری و نهادهای حقوق بشری خواسته‌شده “در مقابل محکومیت کارگران واکنش نشان داده و اعتراض خود را به مسئولین در ایران اعلام دارند.”
دادگاه آقای شیخی به اتهام ”اخلال در نظم و آسایش عمومی” روز یکشنبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸، در شعبه ۱۰۵۸ کیفری ۲ واقع در مجتمع قضایی کارکنان دولت برگزار شده‌بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران در شبکه پیام‌رسان تلگرام راجع به برگزاری دادگاه این عضو خود نوشته‌‌بود: «در جلسه رسیدگی به پرونده، فرهاد شیخی به همراه وکیل خود آقای کاوه پورنظمی حضور داشتند که دفاعیات خود را مطرح کردند. اتهام وارده به‌خاطر شرکت در تجمع روز جهانی کارگر در مقابل مجلس به فرهاد تفهیم شده بود که در خاتمه جلسه دادگاه اعلام شد که طی چند روز آینده حکم صادر و ابلاغ خواهد شد.»
برای آقای شیخی در خصوص اتهام دیگرش مبنی بر ”اجتماع و تبانی برای اقدام علیه امنیت ملی” قرار منع تعقیب صادر شد.
این فعال کارگری روز یازدهم اردیبهشت در تجمع کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر مقابل مجلس دستگیر شد و پس از ۳۳ روز بازداشت در زندان تهران بزرگ موسوم به فشافویه در تاریخ ۱۳ خردادماه موقتاً از زندان آزاد شد. برای فرهاد یک قرار وثیقه ۳۵۰ میلیون تومانی و یک قرار کفالت۵۰ میلیون تومانی برای دو اتهام مجزا اخذ شده‌بود.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر و در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی و دانشجویان برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، کارگران، بازنشستگان و جمعی از شهروندان در گروه‌های مختلف در مقابل مجلس حضور یافتند. این اجتماع با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از شهروندان بازداشت شدند.
هرساله و در آستانه روز جهانی کارگر فشار نهادهای اطلاعاتی بر فعالان کارگری افزایش می‌یابد و نیروهای امنیتی سعی می‌کنند با احضار یا بازداشت برخی فعالان در این روزها از راه‌پیمایی یا اعتراضات احتمالی آن‌ها ممانعت کنند.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم آزادی برگزاری تجمعات در قانون اساسی، اجازه اجرای مراسم کارگری را به تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع نیز با احضار یا بازداشت آنان و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی آنان را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد.