ندا ناجی، یکی از زنان بازداشتی روز جهانی کارگر، از زندان قرچک ورامین به زندان اوین منتقل شد.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، خانم ناجی که پیش از این در زندان قرچک ورامین محبوس بود، روز چهارشنبه ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ به بند زنان زندان اوین منتقل شده‌است.
جمال عاملی همسر این شهروند بازداشتی در توییتر نوشته‌است: «امروز ندا رو از زندان قرچک منتقل کردند به بند نسوان زندان اوین.»
https://twitter.com/jamal_ameli/status/1159036014436016128
ندا ناجی طی سه هفته اخیر در زندان قرچک ورامین در اعتراض به رفتار نامناسب پرسنل زندان و عدم اجرای اصل تفکیک جرائم دست به اعتصاب ملاقات زده‌بود.
پیش‌تر به ندا ناجی، در زندان قرچک ورامین دو بار حمله شدهبود. یک‌بار از سوی یک زندانی و بار دیگر از سوی پرسنل زندان.
از سوی دیگر مادر این زندانی نیز با انتشار ویدئویی که در فیس‌بوک خود منتشر کرد و گفته‌بود که در حق او و دخترش ظلم شده و مقامات قضایی از آزادی دخترش جلوگیری می‌کنند.
ندا ناجی، در روز جهانی کارگر بازداشت و ۲۵ خردادماه از بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شدهبود.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ برابر با اول ماه می، روز جهانی کارگر و در پی فراخوان سندیکای کارگران شرکت واحد، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی و دانشجویان برای برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در مقابل مجلس شورای اسلامی، کارگران، بازنشستگان و جمعی از شهروندان در گروه‌های مختلف در مقابل مجلس حضور یافتند. این اجتماع با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و شماری از شهروندان بازداشت شدند.
بیشتر بازداشت‌شده‌ها به مرور با قرار کفالت یا سپردن وثیقه از زندان‌های اوین، تهران بزرگ و قرچک ورامین آزاد شدند، اما، عاطفه رنگریز، ندا ناجی و مرضیه امیری، کماکان به‌صورت بلاتکلیف در بازداشت به‌سر می‌برند.
اتحادیه آزاد کارگران با انتشار بیانیه‌ای در اعتراض به تداوم بازداشت دستگیرشدگان روز جهانی کارگر، از تمامی کارگران و تشکل‌های کارگری خواست؛ “با تشدید اعتراضات خود نسبت به ادامه بازداشت این افراد، صدای آنها را بیشتر و قوی تر به جامعه رسانده و از تمامی نهادهای بین‌المللی و اتحادیه‌های کارگری در سراسر جهان می‌خواهد که آنها هم به هر طریق ممکن به ادامه بازداشت این دستگیرشدگان اعتراض نمایند.”
هرساله و در آستانه روز جهانی کارگر فشار نهادهای اطلاعاتی بر فعالان کارگری افزایش می‌یابد و نیروهای امنیتی سعی می‌کنند با احضار یا بازداشت برخی فعالان در این روزها از راه‌پیمایی یا اعتراضات احتمالی آنها ممانعت کنند.
جمهوری اسلامی ایران علیرغم آزادی برگزاری تجمعات در قانون اساسی، اجازه اجرای مراسم کارگری را به تشکل‌های مستقل و فعالان کارگری نمی‌دهد و در صورت برگزاری تجمع نیز با احضار یا بازداشت آنان و اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی آنان را مورد تعقیب قضایی قرار می‌دهد.