مقامات قضایی کشور علیرغم آنکه وعده داده‌بودند، سیامک میرزایی، فعال سیاسی زندانی، تا پایان مراحل دادرسی، با سپردن وثیقه به صورت موقت آزاد خواهد شد، از آزادی او ممانعت به عمل آوردند.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، شعبه ۶ دادسرای اوین پس از تودیع وثیقه از طرف خانواده سیامک میرزایی، فعال ترک (آذربایجانی) و زندانی سیاسی اعلام کرد: «حکم یک‌سال تبعید او در پرونده قبلی‌اش هنوز تعیین تکلیف نشده» و به همین دلیل از آزادی او جلوگیری کردند.
یک منبع مطلع به کمپین گفت: «شعبه ۶ دادسرای اوین عصر روز شنبه ۵ مردادماه ۹۸، به بهانه عدم تعیین تکلیف در خصوص حکم یک سال تبعید موجود در پرونده آقای میرزایی با آزادی موقت او مخالفت کرد».
این شعبه در لحظه‌ای که می‌توانست دستور آزادی موقت او را صادر کند، اعلام کرد: «به شعبه یک دادگاه انقلاب بهارستان نامه‌ای ارسال کرده‌اند تا ظرف ۴٨ ساعت نسبت به تعیین تکلیف حکم تبعید به طبس این فعال ترک (آذربایجانی) تصمیم‌گیری شود».
سیامک میرزایی در حالی‌که تنها دو روز تا پایان دوران محکومیتش باقی‌مانده بود، با اتهام تازه “تبلیغ علیه نظام” روبرو شد و پیش‌تر به همین دلیل مقامات قضایی از آزادی او جلوگیری می‌کردند.
این منبع افزود: «این در حالی‌است که سیامک میرزایی به دلیل بازگشایی پرونده جدید، عدم آزادی پس از پایان دوران محکومیت، دست به اعتصاب غذا زد و با وعده مسئولان قضایی مبنی بر آزادی وی به صورت موقت با سپردن وثیقه به اعتصاب غذای خود پایان داده‌بود و در واقع مقامات قضایی با آزادی او با سپردن وثیقه موافقت کرده‌بودند».
همچنین در روزهای گذشته نیز به طور مکرر با تغییر نوع و میزان وثیقه از آزادی موقت او جلوگیری شده‌است.
پیش‌تر میزان وثیقه‌ای که برای آزادی آقای میرزایی تعیین شده‌بود، ۳۰ میلیون تومان بود که به صورت ناگهانی این وثیقه به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.
“وثیقه نهایی برای آزادی موقت میرزایی صبح روز چهارشنبه هفته گذشته تودیع شد، ولی به بهانه اتمام وقت اداری و وجود مشکلات اداری موجود در پرونده آزادی وی گفتند برای آزادی او ۲۰۰ میلیون تومان وثیقه تعیین شده‌است».
وثیقه فوق در حالی به دلایل نامعلوم از مبلغ ۳۰ میلیون تومانی کفالت به این میزان افزایش داده شده که در
ماده ۱۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری آورده شده: «تأمین باید با اهمیت جرم و شدت مجازات و دلایل و اسباب اتهام و احتمال فرار متهم و از بین رفتن آثار جرم و سابقه متهم و وضعیت مزاج و سن و شخصیت او متناسب باشد».
همچنین در رابطه با تاخیر در قبول وثیقه تعیین شده از سوی شعبه ۶ دادسرای اوین، تبصره ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر کرده: «هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی کند هرچند خارج از وقت اداری باشد، در صورت وجود شرایط قانونی مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند».
سیامک میرزایی به دلیل “بازگشایی پرونده جدید، عدم آزادی پس از پایان دوران محکومیت و انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین” از روز دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸، دست به اعتصاب غذا زد و عصر روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه ۱۳۹۸، با مساعدت و وعده بازپرس شعبه ۶ دادسرای اوین مبنی بر تودیع وثیقه برای اتهام جدید و آزادی موقتش از زندان به اعتصاب غذای خود پایان داد و به بند ٨ زندان اوین منتقل شد.
یک منبع مطلع به کمپین گفته‌بود: «مسئولان قضایی از شعبه ۶ دادسرای اوین با خانواده این فعال مدنی تماس گرفته و گفته‌اند که صبح روز شنبه ۲۹ تیر ۱۳۹٨ جهت تودیع وثیقه در این شعبه حاضر شوند».
آقای میرزایی، در طول مدت اعتصاب غذا به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شده‌بود.
تداوم اعتصاب غذای سیامک میرزایی فعال سیاسی در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات
پیش‌تر گزارش شده‌بود؛ علیرغم آنکه بازپرس شعبه ۶ دادسرای زندان اوین برای سیامک میرزایی قرار وثیقه ۳۰ میلیون تومانی صادر کرده، اما مقامات قضایی و امنیتی از آزادی او با توجه به‌پایان یافتن دوران محکومیتش جلوگیری می‌کنند.
دوران محکومیت ۳ ساله آقای میرزایی، روز جمعه ۷ تیر ماه ۹۷ به پایان رسید، اما روز چهارشنبه ۵ تیرماه ۱۳۹۸، طی ابلاغیه‌ای که پیش‌تر به دستش رسیده‌بود، در شعبه ششم دادسرای اوین حاضر شد و در حالی‌که تنها دو روز تا پایان دوران محکومیتش باقی‌مانده بود، با اتهام تازه “تبلیغ علیه نظام” روبرو شد.
خانواده میرزایی صبح روز یکشنبه ۹ تیر ۱۳۹۸ جهت سپردن قرار ۳۰ میلیون تومانی برای آزادی وی به شعبه ۶ دادسرای زندان اوین مراجعه می‌کنند، اما در پاسخ به آن‌ها گفته شد: “بروید هر وقت تماس گرفتیم بیایید، سیامک فعلا آزاد نخواهد شد”.
سیامک میرزایی در طول دوران محکومیتش علاوه بر اعتصاب غذای اخیرش، سه بار دست به اعتصاب غذا زده‌بود: “یکبار در اعتراض به اعلام مفقودی پرونده‌اش که دادگاه بدوی جهت رسیدگی مجدد در دادگاه تجدید نظر حاضر به ارسال آن نمی‌شد، یکبار همراه با عبدالفتاح سلطانی و چند زندانی دیگر و در اعتراض به نقض حقوق شهروندی و در موردی دیگر، در روز جهانی زبان مادری و در اعتراض به عدم آموزش زبان مادری در مدارس که آن نیز همگام با دیگر زندانیان سیاسی ترک صورت گرفته بود”.
آقای میرزایی ۲۳ تیرماه ۱۳۹۵ ، توسط ماموران اداره اطلاعان در شهرستان پارس آباد مغان اردبیل بازداشت و جهت بازجویی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات مستقر در زندان اوین منتقل شد.
او ماه‌ها پس از بازجویی و نگهداری در سلولهای انفرادی به اتهام “تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور” در شعبه یک دادگاه انقلاب بهارستان طی دادنامه‌ای به ده سال حبس تعزیری و دو سال اقامت اجباری به طبس محکوم شد. محکومیتی که در دادگاه تجدید نظر به سه سال حبس تعزیری و یک سال اقامت اجباری در طبس کاهش یافت و از سوی شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور نیز مورد تأیید قرار گرفت.
در دادنامه صادره علیه میرزایی؛ «اعتقاد به برقراری سیستم فدرالی، مبارزه جهت انتخابات آزاد و بدون تقلب بر اساس موازین بین‌المللی، تلاش برای حضور بدون تبعیض زنان، دفاع از حق آموزش زبان مادری برای همه ملل تحت ستم در ایران و داشتن کتب و مقالاتی در حوزه مطالعاتی اتنیک‌ها در کتابخانه شخصی» از مصادیق جرم برای وی تلقی شده بود.
این زندانی سیاسی پس از گذراندن ۱۲۰ بازجویی در بند ۲۰۹، در تاریخ ۲۲ آبان ۹۵ به بند عمومی زندان اوین منتقل شد.
او در سال ۱۳۹۵ پس از اتمام دوره ۴ ماهه بازداشت خود نیز در حالی که آماده تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی جهت آزادی موقت بود به دستور کارشناسان امنیتی اوین، از این حق قانونی خود محروم شده‌بود.
او فارغ التحصیل مهندسی تولیدات دامی و از دانشجویان ستاره داری است که در سال ۸۹ جهت ورود به مقطع فوق‌لیسانس منع تحصیل شده‌بود.
وی پیش از این در سال‌های ۸۵، ۸۶، ۸۹ و ۹۰ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در مراجع قضایی مربوطه چندین نوبت مورد محاکمه قرار گرفته بود.